درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیة/استصحاب/حجیت استصحاب/اخبار/خلاصه سه روایت زراره

10: استدلال به صحیحه دوم زراره از حیث سند بخاطر جهات ثلاثه در رقم یک مشکلی ندارد.25/03/99

11: مرحوم میلانی: در شبهه موضوعیه فحص واجب نیست تا بگردیم که موضوع را پیدا کنیم و لکن اگر فحص شد و چیزی پیدا نشد بعد معلوم شد که این محل نجس بوده است شک او مستقر و ثابت می شود ( چون اول شک داشت نجس شده است یا نه؟ بعد فحص کرد و پیدا نکرد با فحص کردن شک او مستقر می شود) و بعد از پیدا کردن محل نجس اجماعا می گویند که اعاده لازم نیست ولی اگر بدون فحص بعد از نماز آن محل مشکوک را پیدا کرد و دید، مشهور و معروف می فرمایند اینجا اعاده لازم نیست زیرا چون شبهه موضوعیه بوده است ولی مستفاد از بعضی روایت این است که اعاده لازم است چون شکش غیر مستقر است.

و با این بیان که با فحص شک مستقر و الا غیر مستقر است تهافتی که بحسب ظاهر در صحیحه دوم بین سوال سوم با سوال هفتم به نظر می رسید (یعنی بینشان تنافی است) با این بیان ، از بین خواهد رفت بخاطر اینکه در سوال سوم که اعاده لازم است شک مستقر بوده بخاطر فحصی که کرده است و در سوال هفتم شک مستقر نبوده است پس بحسب ظاهر اگر چه سوال سوم و هفتم بهم شبیه است ولی چون یکی شکش مستقر و دیگری غیر مستقر بوده و حکمش فرق می کند و تنافی بینشان نیست.19/06/99

12: محل استدلال به این صحیحه، دو فقره از این حدیث بود:

اول: جواب امام از سوال چهارم دادند (لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.» [1]

(یعنی سزوار نیست که یقین با شک نقض بشود ) و می شود استدلال کرد که دال بر استصحاب است.

دوم: و جواب از سوال هفتم (فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك»[2]

و ظاهر ش این است دلیل بر استصحاب خواهد بود 22/06/99

13: جواب که امام از سوال هفتم دادند که دال بر حجیت استصحاب است همه بزرگان قبول دارند که این جمله دال بر استصحاب است و قابل انکار نیست و اما انما الکلام در جواب چهارم بود که محل بحث بود که دال بر استصحاب است یا نیست؟ 22/06/99

14: وجه اشکالی که در این جواب چهارم بود آن کیفیت تطبیق علتی که بیان شد با مورد سوال بود چه اینکه فرض این که بعد از نماز این خون را دید و یقین کرد با بدن نجس نماز خوانده است پس اگر نماز اعاده شود نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک است و علتی که امام بیان کردند که اعاده نکن نقض یقین به شک است لذا این تعلیل با مورد نمی سازد.22/06/99

15: از این اشکال که علت با مورد نمی سازد با دو سه بیان جواب دادند:

الف: آنکه شرط صحت نماز است احراز طهارت است که آدم احراز کند بدنش پاک است نه طهارت واقعیه و این شخص هم با استصحاب احراز طهارت کرده است که این وجه را آخوند بیان کردند.

ب: اینجا با استصحاب ظاهری دارد و امر ظاهری از صحت عمل مجزی است پس اگر اعاده لازم نیست بخاطر اینکه امر ظاهری دارد که این وجه را نسبت به شیخ انصاری دادند که در این نسبت تردید شده است.

د: در نماز، طهارت لباس شرط نیست نجاستی که احراز بشود مانع صحت نماز است و این جا اگر لباس نجس بوده ولی احراز نشده است بنابراین نماز صحیح بوده است و مانعی هم نبوده است و این وجه نسبت به مرحوم نائینی نسبت دادند.

مرحوم میلانی این سه وجه در عرض هم هستند یعنی با هر سه وجه می شود جواب دارد.22/06/99

16: مختار ما در صحیحه دوم این است که متن روایت مانع از ضعف سند و صدور خواهد بود و آن فقره چهارم دال بر استصحاب است به تبع مرحوم میلانی چه اینکه این وجوهی که بیان شد همه قابل استناد بوده است و بر فرض تنزل که فقره چهارم قابل استدلال نباشد ولی فقره هفتم بالاتفاق قابل استدلال بود و همین کافی است که استدلال به این حدیث تمام باشد.31/06/99

17: جمله ( فرایت فیه) که در سوال سوم بود در علل شرائع ( رایته فیه ) بیان شده است و با اضافه این ضمیر اشکال که در اینجا بود دفع خواهد شد.29/03/99

18: صحیحه سوم زراره مثل صحیحه دوم و اول از جهت سند مشکلی ندارد بخاطر سه جهتی که در همان رقم یک بیان شد.31/06/99

19: در اینکه مراد در کلمه (الیقین ) در این صحیحه سوم سه قول است:

الف: مراد عدم رکعت رابعه است و در شک سه و چهار یقین دارد که رکعت چهارم را اتیان نکرده ست این مراد از یقین است

ب: مراد سه رکعت که خوانده است چون یقین دارد سه رکعت خوانده و نسبت به رکعت چهارم شک دارد.

ج: مراد به یقین به فراغ ذمه است که با خواندن رکعت نماز احتیاط پیدا می شود یعنی بعد از سلام نماز با خواندن نماز احتیاط فراغ ذمه تحصیل بکن.01/07/99

20: قعلهای متعددی که در این حدیث بود که بعضی معلوم نبود که معلوم است یا مجهول همه آنها معلوم است به قرینه یک جمله ای که در حدیث بود و آن اینکه وقتی شکی کرد قام فاضاف الیه الاخری این قام کلمه معلوم است و اضاف هم همینطور پس این قرینه است که فعلی های بعدی معلوم است.01/07/99

21: تقریب استدلال به این حدیث شریف سوم برای استصحاب توقف دارد به این که مراد از یقین یقین بعدم رابعه است.01/07/99

22: مرحوم میلانی فرمودند استصحاب عدم رکعت رابعه از حیث اینکه این یک رکعت نماز را متصلا و قبل از سلام بخواند و یا منفصلا و بعد از سلام اطلاقی ندارد و همچنین این استصحاب عدم رکعت رابعه معین این است آنچه که خوانده سه رکعت بوده است و آن را اثبات نمی کند تا موافق عامه بشود بلکه مفاد این استصحاب احراز عدم رابعه است.06/07/99

23: درباره خواندن نماز احتیاط یعنی کی بخواند و محل این نماز کجاست سه قول است

الف: قبل از سلام بخواند که عامه می گویند.

ب: بعد از سلام بخواند که مشهور شیعه قائل بودند.

ج: تخییر بین قبل و بعد از سلام بود که مختار مرحوم صدوق و فیض بود.06/7/99

24: مرحوم میلانی فرمودند استصحاب عدم رکعت رابعه اینجا جاری است چه اینکه استصحاب در جایی جاری است که یا مستصحب خودش حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته است و عدم رابعه خودش حکم شرعی نیست و اثر شرعی هم ندارد چه اینکه اثر شرعی عدم اتیان رابعه آن بقاء امر ضمنی است که در یک مرکب مثل نماز هر قسمتی یک امر ضمنی دارد و اگر مستصحب بود اثرش بقاء امر ضمنی است و اینجا با استصحاب عدم رابعه آن امر ضمنی ثابت نمی شود چون نماز احتیاط باید بخواند و این نماز احتیاط امرش مستقل است نه اینکه ضمنی باشد.

و این که در نماز احتیاط امر مستقل است و نه ضمنی از خود روایت از دو جهت فهمیده می شد:

اول: اینکه در این نمازی که باید بخواند فرمود با فاتحة الکتاب بخواند و متعین سوره حمد خواندن بود.

دوم: و قرینه دیگر اینکه مخیر بود بین که ایستاده نماز بخواند و یا دو رکعت نشسته بخواند.

و معلوم است که امر ضمنی آن رکعت رابعه اگر باشد هیچکدام از این است نه نشسته است و نه معین است فاتحة الکتاب بخواند و گذشته اینکه تو روایت موید این دو جهتی بود که گفتیم که باید نماز احتیاط باید با فاتحه و قائما باشد.06/07/99

25: مختار ( میلانی): این است که، نماز احتیاط ، امری که به او شده است ، امر مستقل ظاهری طریقی است و این امر هم بخاطر تحفظ از واقع است و امام به این چنین امری، امر فرمودند و برای خود این امر دارای مصلحت نیست و یک مصلحت بیشتر نیست و آن هم مصلحتی که مال حکم واقعی است، و شان و خاصیت امر طریقی این است که اگر موافق با واقع بود همان مصلحت واقع عائد ما خواهد بود و اگر مخالف بود در اینجا خطایی برای انسان نوشته نمی شود و بخشیده می شود.99/07/08

26: مختار ما در صحیحه سوم : این صحیحه سوم زراره که استدلال می شد به آن ، برای حجیت استصحاب می شود اینهم برای دلیل بر حجیت استصحاب باشد مثل صحیحه دوم زرارة.

و از فقراتی که در این حدیث است ، می شود حجیت استصحاب را مخصوصا بناء بر مسلک فیض و صدوق که قائل به تخییر در نماز احتیاط بودند بین اتصال و انفصال اثبات کرد. و به تعبیری دیگر بین بناء بر اقل که مذهب عامه بود و بین بناء بر اکثر که مختار شیعه بود قائل به تخییر شد.09/07/99