< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

99/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /حجیت استصحاب/اخبار/نظر استاد

 

در عبارتی که منتقی از مرحوم نائینی بیان کرد:

 

خلاصه حرف: مرحوم نائینی فرمودند مانع از صحت نماز علم به نجاست است نه علم بما صفة و نه بما هو طریق در واقع بلکه علم بما هو منجز به واقع است. طریقی است نسبت به معلوم و هم منجز و معذر نسبت به معلوم است

در هر سه جهت بیان شد که ممکن است علم مقام داشته باشد و چیزی جانشین علم قرار بگیرد.

 

و در جهت سوم که علم منجز واقع است.

 

بعد مرحوم نائینی به این جا می رسد: تمام اصول محرزه و غیر محرزه و هم چنین احتمال مانع آن ، جای علم قرار می گیرند یعنی اگر بجای علم به نجاست ، علم نبود ولی خبری ثقه ای گفت بدنت نجس است و یا اصلی جاری شد و یا احتمال نجاست دادیم باز هم مانع ثابت خواهد بود.

 

در ادامه صاحب منتقی از کلام نائینی می فرماید: «وانما ينفي تنجزه بواسطة الأصول العقلية أو الشرعية المؤمنة....» [1]

 

توضیح عبارت: علم که منجز است و طریق و اصل و احتمال تکیف جای او قرار می گیرد گاهی است که بوسیله اصلی چه عقلی و چه شرعی، تنجز این علم از بین می رود ، یعنی این علم است و این طریق است ولی منجز نیست و در مانحن فیه ، یک اصلی است که جلوی تنجز این علم و جانشین های این علم را می گیرد یعنی این علم و جانشین او منجز نیستند و آنکه در ما نحن فیه، شرایط این را دارد که جلوی تنجیز علم و دیگران را بگیرد عبارت از استصحاب که اینجا استصحاب مانع تنجز است و وقتی که استصحاب جاری شد آن علم و جانشین آن در ما نحن فیه دیگر منجز نخواهد بود.

 

و بعد صاحب منتقی الاصول می فرماید:« فلأجل ذلك علل عدم وجوب الإعادة بجريان الاستصحاب.» [2]

 

توضیح عبارت : اینکه از امام سوال شد چرا باید نماز اعاده نشود یعنی با اینکه علم دارم بدنم نجس شده یا ظن و شک دارم چرا نباید نماز باید اعاده نشود؟ در جواب فرمودند که به این بیان که (تو استصحاب اینجا داری) و استصحاب بقاء طهارت بدن را یعنی قبلا بدنت طاهر بود و وقتی استصحاب طهارت بدن کردی دیگر آن ظن تو به نجاست ( که اگر بود اعاده لازم نیست ) با وجود این استصحاب ،کاری از او ساخته نیست و این استصحاب جلوی منجز بودن آن نجاست را می گیرد و مانع نجاستی بود که منجز به فتح جیم یعنی منجزی به کسر جیم برای او داشته باشیم.

 

منتقی می گوید: ممکن است این جور بگوییم دفع این اشکال مطرح شده (که نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک ) و شبهاتی که بیان شد به این است که معلوم نیست سوال سائل از (لم )(به کسر لام و به فتح میم ):

 

یا سوال از سبب عدم اعاده باشد تا اشکال بیاید (اشکال این بود: چرا امام در جواب بفرماید در اینجا استصحاب داری؟ بعد شبهه و اشکال بشود که این جا لباس نجس است و نقض یقین به یقین است و جای استصحاب نیست)

 

یا می شود سوال را این گونه مطرح کنیم که این طریقی که اثبات می کند طهارت بدن را بخاطر اصالة الطهارة است یعنی بعد از نماز نمی دانم بدنم پاک بوده است یا نه؟ اصالة الطهارة می گوید بدنت پاک است. و یا اصل دیگری است که بواسطه او می گوییم بدن پاک است و اعاده لازم نیست؟

 

امام جواب دادند آن اصل استصحاب است یعنی استصحاب طهارت بدن جاری کن و بخاطر همین اصل، حکم می شود بدن پاک است پس آن سوال چهارم که لباس بشوی و اعاده لازم نیست مثل یک شمشیر دو لبه است اینکه اعاده لازم نیست یا سوال از سبب عدم اعاده است و یا سوال از اینکه چه اصلی می گوید بدن پاک است و لذا اعاده لازم نیست ؟ اگر سوال از قسمت اول باشد آن اشکال قبلی است که این نقض یقین به یقین است و اگر سوال از دوم باشد که به حکم چه اصلی می گوید بدن پاک است و امام بفرماید بخاطر استصحاب دیگر مسائل قبلی پیش نمی آید.

 

در آخر کلامش منتقی می گوید: «بهذا البیان یتضح بهذه الفقره مما یمکن ان یتمسک بها لاثبات الاستصحاب »[3]

 

توضیح عبارت: با این فقره حدیث می شود برای حجیت استصحاب استدلال کرد.

 

اقول

 

اولا : قبلا بیان کردیم که مرحوم میلانی فرمودند این صحیحه زراره با این بیاناتی که بیان شد دلیلی خوبی برای حجیت استصحاب است اگر خلاف ظاهر نباشد (چون ظاهرش این است که نجاست بعد از نماز همان نجاست مظنونه بوده یعنی در بین نماز بدن نجس بوده است )

 

ثانیا: این فقره از روایت مجمل است بخاطر اینکه این نجاستی در نماز در لباسش دید معلوم نیست همان نجاست مظنونه اول نماز است که (روای گفت ظننت) و یا نجاستی است که مردد بین آن و حالا بعد از نماز بر بدنش عارض شد.

 

ثالثا: بعضی از نسخهایی که روایت را نقل کردند اگر در روایت باشد در روایت سائل گفت «فرایته فیه » دیدم آن خون در لباسم است.

و منتقی فرمودند که به قرینه سوال قبلی اگر «رایته فیه» می بود معنایش همان نجاست مظنونه است ولی « فرایت فیه» است یعنی معلوم نیست مظنونه است و یا حادثه؟

 

و در بعضی از نسخه در نقل این روایت «فرایته فیه »یعنی ضمیر در رایته بر می گردد به نجاست مظنونه یعنی آنچه من دیدم همان چیزی که قبلا ظن پیدا کردم.

 

منتهی الدرایه [4] می فرماید در نسخه ای که علل الشرایع این روایت را نقل کرده فرایته فیه است پس قهرا به آن نجاست مظنونه بر می گردد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo