< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

98/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خلاصه مطالب

1: جهت اول تعریف استصحاب لغة و اصطلاحا

لغة: اخذ الشی مصاحبا.

و اصطلاحا:

رسائل فرمود: ابقاء ما کان.

و کفایه فرمود: الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک في بقائه.

و مرحوم میلانی فرمودند: بناء ملکف علی الیقین سابق عملا. 22/10/98

2: در تعریف استصحاب سه جهت باید رعایت بشود:

الف: موافقت تعریف با مشتقات.

ب: اتصاف این تعریف به حجیت.

ج: موافقتش با مبانی استصحاب یعنی ادله استصحاب یعنی بناء عقلا و ظن . 22/10 98

3: جهت دوم: آیا مبحث استصحاب بحث اصولی و یا فقهی است؟ و یا تفصیل بین اینکه مستصحب حکم کلی باشد اصولی خواهد بود و اگر جزئی باشد فقهی خواهد بود؛ و مرحوم میلانی فرمودند: بحث استصحاب اصولی است چه اینکه مناط در اصولی بودن بحث بودنش واسطه اثبات در حکم شرعی یعنی در هر بحثی که نتیجه اش، استنباط حکم شرعی باشد اصولی می شود و استصحاب هم چنین است چه اینکه بعد از اجراء استصحاب، استنباط می شود بقاء حکم متیقن، در زمان شک و اختلاف در مجری استصحاب، خواهد بود، شبهه حکمیه باشد و یا موضوعیه و این اختلاف در اصولی بودن مبحث نخواهد داشت. 22/10/98

4: جهت سوم: فرق بین استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع

در استصحاب، تغایر در زمان متیقن و زمان مشکوک است به عنوان مثال دیروز،زمان متیقن بود و امروز، زمان مشکوک و در قاعده یقین تغایر در زمان یقین و شک است ولی زمان متیقن و مشکوک یکی است به عنوان مثال عدالت زید، روز جمعه متعلق یقین بود و همین عدالت زید، متعلق شک در روز شنبه است یعنی جمعه یقین داشتم زید عادل است و شنبه شک دارم که، در روز جمعه، زید عادل بوده یا من اشتباه کردم و عادل نبوده است.

اما در قاعده مقتضی و مانع، مغایر در متعلق یقین و شک است متعلق یقین، مقتضی است و متعلق شک، مانع است.

پس در هر سه قاعده هم یقین و هم شک است اما فرق به این بود که بیان شد 30/10/98

5: جهت چهارم: مرحوم میلانی فرمودند: قوام حجیت حجت و شرط بعث حکم و تحریک به حکم چه حکم ظاهری و حکم واقعی در وقتی است که التفات است یعنی تا مکلف ملتفت نباشد حجیت حجت ثابت نخواهد شد.01/11/98

6: جهت پنجم برای استصحاب تقسیماتی است:

الف: تقسیم به اعتبار دلیل بر مستصحب که دلیل سیره عقلائیه و یا ظن و یا اخبار است.

ب: تقسیم به اعتبار مستصحب که مستصحب حکم شرعی است و یا موضوعی که دارای اثر شرعی است.

ج: تقسیم به اعتبار شک در مقتضی و یا شک درغیر مقتضی یعنی شک در: رافع است. 1/11/98

7: دلیل عقلی: حکم عقلی است که به وسیله او به حکم شرعی برسیم. 2/11/98

8: نهایة النهایة و رسائل فرمودند: قاعده ملازمه بین حکم شرعی و عقلی اقتضاء، وحدت حکم عقل و شرع را، تا ملازمه درست بشود.

9: مرحوم شیخ در رسائل مختارش این شد: که استصحاب نه در حکم عقلی جاری است و نه در حکم شرعی که مستند به حکم عقلی باشد.

10: مرحوم شیخ فرمودند: جهاتی که مقتضی حکم عقل است و باعث ثبوت حکم عقل می شود مربوط هستند به قیود فعل مکلف یعنی فعل مکلف با قیودش، موضوع حکم است.

11: حکم عقل یا نظری است یعنی در جایی است که عقل واقعیات را درک کند و یا عملی است که این حکم عملی عقل در جایی آنچه متعلق به نظام است درک می کند مثل قبح ظلم و حسن احسان.

12: عقل نظری یعنی حکم نظری، عقل کاشف است حکم شرعی لما یعنی از علت پی به معلول ببریم و در حکم عملی، این نظر عقل، مناط حکم است مثل تادیب در باب تربیت بچه یتیم که تمام موضوع برای حکم عقل است.

13: تقسیم مرحوم شیخ مربوط حکم عملی عقل است و اشکال صاحب کفایه و مرحوم نائینی به شیخ، مربوط حکم نظری است.

14: مرحوم میلانی به تفصیل مرحوم شیخ اشکال کردند:

اولا: دلیل مرحوم شیخ اخص از مدعی است چه اینکه مدعی شیخ حکم عقلی است مطلقا چه این حکم نظری و چه عملی باشد و دلیل مرحوم شیخ اختصاص به حکم عملی عقل دارد.

ثانیا: آنچه مرحوم شیخ بیان کردند (در موضوع حکم عقل شکی نیست و عقل در موضوع حکم خودش شک نمی کند ) راجع عمل خود انسان درست است و در عمل غیر ما شک می کنیم آیا موضوعش چه بوده است؟

اقول: ممکن است ایراد کرد که مدعی مرحوم شیخ، خصوص حکم عملی عقل بود و در این زمینه شیخ قائل به تفصیل شدند که در رسائل هم اشاره کردند و خود مرحوم میلانی در رقم 13 اعتراف کردند که ایراد کفایه و مرحوم نائینی به شیخ وارد نیست.

15: مراد شیخ از فعل، همان موضوع است کما اینکه صریح کلام ایشان و گاهی ظاهر کلام ایشان در رسائل همین است که مراد از فعل موضوع و بالعکس است پس وجهی نیست برای منتقی که تفصیل شیخ را قبول کردند و با بیان شیخ سازگاری ندارد.16/11/98.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo