درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: دلیل دوم

دلیل دوم بر حجیت استصحاب: ظن به بقاء متیقن است.

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: « الوجه الثّاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنّه لا وجه له أصلاً إلّا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلّم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.» [1]

توضیح عبارت: وجه دومی که برای حجیت استصحاب بیان شده است، اینکه در استصحاب، ما یقین داریم به ثبوت مستصحب در سابق، حال شک داریم که، باقی است یا باقی نیست؟

این وجه دوم می گوید: آنکه قبلا یقین داشتیم، ثابت است و الان ظن داریم که هم باقی است یا نه؟ به عکس چیزی سابق یقین به ثبوتش نداشتیم، طبیعی است الان هم، شک به ثبوتش خواهیم داشت نه ظن و این ظن هم حجت است پس استصحاب حجت است.

اشکال مرحوم آخوند:

صحیح است که در استصحاب یقین سابق است ولی صرف ثبوت در سابق، باعث نمی شود ما فعلا ظن پیدا کنیم به بقاء متیقن نه ظن فعلی و نه ظن نوعی

(چرا باعث نمی شود؟) بخاطر اینکه وجهی برای آن نیست مگر اینکه بگویم آن وجهی که متصور است و می تواند دلیل برای استصحاب باشد آن است غالبا چیزی که قبلا ثابت بوده است ادامه دارد با اینکه ممکن ادامه نداشته باشد و این وجه معلوم نیست، از کجا می دانید چیزی که ثابت بوده الان دوام دارد؟ پس این غلبه را قبول نداریم.

بر فرض اینکه دلیل نداریم بر اعتبار این دوام و از طرفی حجت داریم بر عدم اعتبارش، به طور عموم مثل لا تقف و مانند این دلیل است که ماثبت هم حجت نخواهد بود و دلیل بر بقاء نخواهد بود.

مستفاد از کلام آخوند این است که:

این دلیل را آخوند هم صغرویا و کبرویا رد می کنند.

صغری این بود: غالبا چیزی که ثابت شده است دوام دارد.

آخوند فرمود: این صغری را قبول نداریم یعنی معلوم نیست که غلبه بر بقاء متیقن سابق باشد.

و (بر قرض که قبول کنیم غلبه باشد که متیقن سابق غالبا باقی است )کبری قبول نیست یعنی دلیل بر حجیتش نداریم،یعنی چه دلیلی بر بقاء حجت داریم؟ و بلکه دلیل عام بر عدم حجیتش داریم که لا تقف ما لیس به علم باشد.

مصباح الاصول هم از حیث منع صغری و کبری با مرحوم آخوند موافق هستند

دلیلی بیان کردند و فرمودند غلبه ای که شما گفتید که صغری بود که غالبا باقی است ما این غلبه را قبول نداریم بخاطر اینکه این غلبه، در وقتی درست است،که بین افعالی که قبلا بودند و از بین رفتند و یا هستند، یک جهت جامعه ای بینشان باشد و در یک فرد اگر شک کردیم که آیا این فرد، ملحق است به افراد غالب تا باقی باشد یا ملحق نیست؟ می گوییم ملحق است ولی در ما نحن فیه جامعی متصور نیست.

مرحوم میلانی در مقام رد این وجه می فرماید

اولا: ملازمه بین خود حدوث و بقاء نیست که هر چه حادث شده الان باقی باشد چه اینکه خیلی از چیزهایی که قبلا حادث شدند می بینیم باقی نیستند بلکه ملازمه بین یقین ما به حدوث و با ظن ما به بقاء است یعنی وقتی ما یقین داشتیم چیزی حادث شده نوعا ظن داریم که الان باقی است.

منشاء این ظن (که یقین سابق مستلزم ظن به بقاء است )یکی از سه چیز باشد یا ارتکاز ذهنی است و یا استقراء و یا غلبه است و هر سه ناتمام است

اما ارتکاز ذهنی ناتمام است بخاطر اینکه، این ظن به بقاء متیقن، در همه موارد، و برای هر شخصی نیست و اگر امر ارتکازی باشد باید برای همه باشد و در همه موارد باید باشد علاوه بر این که ظن به بقاء ارتکازی نیست و برای همه نیست و دلیل بر حجیتش تداریم و به چه دلیل این ظن به بقاء حجت باشد؟

اما استقراء نیست بخاطر اینکه جامعی بین افراد متیقن نیست تا اینکه ممکن باشد، که فرد مشکوک را به او ملحق کنیم و استقراء در وقتی دلیل است که بین افرادی که استقراء کردیم جامعی پیدا شود و بعد فرد مشکوک را تحت جامع و ملحق به افراد غالب کنیم و حال اینکه ما نحن فیه از آن قبیل نیست چیزیهای که قبلا یقین داشتیم بعد نمی دانیم باقی است یا نیست؟ بین متیقن ها جامعی نیست که فرد مشکوک را ملحق به این افراد کنیم مثل افراد انسان در وقت غذا خوردن بین همه آنها جامعی است و آن جامع این است که فک پایین حرکت می کند و حال اگر در فردی شک کردیم که بچه تازه به دنیا آمده آیا مثل بقیه انسانها فک پایین او حرکت می کند یا نه؟ این فرد مشکوک، ملحق به غالب افراد می شود و در ما نحن فیه بین آنهای که یقین به ثبوتشان داشتیم جامعی نیست.

اما غلبه نیست بخاطر اینکه ظن به بقاء چیزی که قبلایقین داشتیم که است وقتی ظن به بقائش داریم که ما شک در رافع داشته باشیم نه در مقتضی ، یعنی یقینا متیقن ما قبلا بود و مقتضی دوام در او بود حال شک دارم رافع آمد این را از بین برد یا نه؟ در این جور جایی در شک دربقاء داشته باشیم و شک در وجود رافع باشد غالبا می گوییم باقی است و وقتی در شک در رافع است ظن به بقاء کافی نیست بلکه آنچه لازم است ظن به عدم رافع داشته باشیم و معلوم است در ما نحن فیه کسی در اینجا ظن به عدم رافع را ادعا نکرده است و بلکه می گوید ظن به بقاء و انکه در بقاء لازم است ظن به عدم رافع است

گذشته بر این اگر مراد به این ظن به بقاء، ظن شخصی و فعلی است این برای هر فردی نیست یعنی این جور نیست که همه مردم اینطور باشد متیقن سابقشان را وقتی شک در رافع داشتند بگویدند الان هم است بعضی ظن به بقاء دارند و بعضی ظن به بقاء ندارند.

اگر مراد ظن نوعی و برای نوع مردم است می گوییم ظن نوعی، جزء امارات است و باید دلیل بر حجیتش داشته باشیم و حال اینکه دلیل بر حجیتش نداریم.

نتیجه: اینکه دلیل بر حجیت استصحاب، ظن باشد چه مراد به ظن ظن شخصی و چه نوعی باشد تمام نیست

حاصل مطلب

آنچه به نظر صحیح است و مختار است اینکه استصحاب از باب ظن، حجتش ثابت نمی شود ولی از باب بناء عقلا في الجمله حجیت استصحاب ثابت می شود.