< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکالات بر تفصیل شیخ

کلام شیخ این بود که: اگر مستصحب حکم شرعی که از حکم عقلی استفاده شده است و یا حکم عقلی باشد استصحاب جاری نمی شود چه اینکه اتحاد موضوع و محمول در استصحاب لازم است اینجا ثابت نمی شود

به کلام شیخ اشکال شد: که استصحاب ممکن جاری باشد در عین حالی که حکم عقلی نیست و ممکن آن حکم شرعی باشد به دو وجه:

وجه اول:

ممکن است، ملاک حکم شارع، دایره اش، اوسع، از ملاکی که برای حکم عقلی است، باشد مثل اینکه خوردن و یا آشامیدن سم مضر، عقلا قبیح است پس ملاک حکم عقل، سم مضر است ولی ممکن است ملاک حکم شارع، که حکم به حرمت می کند، فقط همان سم بودن باشد و اگر این شد تا وقتی این سم مضر است هم عقلا خوردنش قبیح است و هم شرعا خوردن آن حرام است.

حال اگر با مرور زمان و یا سردی و گرمی هوا، مضر بودن از بین رفت، دیگر این سم مضر نیست، پس حکم عقل که قبح خوردن بود، نیست ولی احتمال می دهم، ملاک حرمت همان سم بودن باشد و مضر بودن دخیل در ملاک نباشد، این احتمال که پیدا شد، لا محاله شک می کنم که آیا آن حرمت که، برای این سم بود در وقتی که مضر بود، الان باقی است یا نه؟ لامحاله یقین سابق و شک لاحق است و استصحاب بقاء حرمت را جاری می کنم.

پس در عین که این حرمت شرعیه از آن قبح عقلی استفاده شد و لکن بعد از زوال مضر بودن قبح عقلی، قطعا نیست اما حرمت شرعیه با استصحاب ثابت می شود.

وجه دوم:

این عملی که هم حکم عقلی داشت و هم شرعی ممکن دارای دو ملاک مستقل بوده است.

به عنوان مثال، همین سم مضر، دارای ملاک مستقل است یعنی عقل، فقط یک ملاک را درک کرده است و آن ملاکی را عقل درک کرد، مضر بودن در آ ن دخیل است اما ملاک دیگری که در خوردن این سم مضر است، مضر بودن در آن دخیل نیست و عقل توجه به آن ملاک دیگر ندارد ولی شارع که توجه به ملاک دیگر دارد می گوید،آن ملاک حرمت است، قبلاکه بود، حال که شک کردم استصحاب بقاء حرمت می کنیم.

به عبارت دیگر: فرض کنید این سم مضر دو ملاک دارد یکی بخاطر اینکه مضر است و انسان را مریض و یا می کشد و ملاک دیگر این است که مال مردم است و عقل فقط همان ملاک مضر بودن را درک کرده است و اینکه مال مردم است آن را درک نکرده است و چون همان ملاک مضر بودن را درک کرده است تا وقتی که مضر است قبح عقلی است و وقتی مضر تیست قبح عقلی دیگر نیست و اما ملاک دیگر که مال مردم است و عقل، درک نکرده است آن باعث می شود که حرمت شرعی باشد.

پس ممکن است حکم عقلی نباشد و حکم شرعی باشد یا بخاطر اینکه اگر ملاک یکی است آن ملاک واحد در نظر شارع اوسع است از نظر عقل و یا بخاطر این که دو ملاک دارد، یک ملاک را عقل درک کرده و دیگری را عقل درک نکرده است لذا حکم عقلی نیست ولی حکم شرعی است.

پس ملازمه (کل ماحکم به العقل حکم به الشرع ) این ملازمه اثباتی است نه ثبوتی یعنی در جایی که حکم عقل است حکم شرع هم است اما ممکن حکم عقل نباشد در عین حال حکم شرع باشد.

مرحوم آخوند اشاره به دو وجه می کند

با این عبارت: « وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل ، كان على حاله في كلتا الحالتين ، وأنّ لم يدركه إلّا في إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً ، وأنّ كان لها-الحالة- دخل فيما اطلع عليه(ای اطلع العقل) من الملاك»[1]

توضیح عبارت: ملاک یکی است ولی به نظر شارع این ملاک، اوسع از آن نظر عقل است و به نظر شارع این ملاک در هر دو حالت است چه مضر باشد و چه مضر نباشد و اما به نظر عقل فقط در وقتی است که مضر است آنوقت دارای مفسده است.

بعد آخوند اشاره به قسمت دوم می کند که ملاک متعدد است : ملاکی که این عمل دارد و عقل حکم کرده است ملاک دیگری باشد که بدون دخالتی برای آن حالت در آن ملاک دوم اصلا

این سم مضرر دو ملاک دارد یکی مضر بودن در یک ملاک دخیل است که موجب هلاکت انسان می شود اما این مضر بودن در ملاک دیگر،که مال مردم است دخیل نیست چه مضر باشد و یا نباشد بدون اجازه ملاک تصرف جایز نیست و حرام است.

بعد مرحوم آخوند اشاره می کنند: که ملازمه که قبلا بیان کردیم اثباتی است نه ثبوتی

عبارت آخوند این است: « وبالجملة :حكم الشرع إنّما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً ، لا ما هو مناط حكمه فعلاً..» [2]

توضیح عبارت: حکم شرعی تابع آن ملاک واقعی حکم عقل است یعنی عقل یک حکم واقعی دارد و یک حکم فعلی و حکم شارع، تابع ملاک حکم واقعی عقل است نه اینکه آنکه بالفعل، عقل حکم می کند.

مرحوم آخوند با این عبارت اشاره می کند:

به اینکه ملازمه ثبوتی است یعنی هم وجودا و هم عدما است یعنی ملاک واقعی عقل اگر باشد حکم شرع است و تابع او است نه اینکه تابع ملاکی، که فعلا عقل، درک می کند پس تا زمانی که برای حکم شانی و واقعی عقل، ملاکی باشد حکم شرع هم ثابت است و اگر نباشد حکم شرع ثابت نیست.

بنابراین اگر چنانچه حکم شارع، تابع ملاک حکم واقعی عقل است قهرا ملازمه ثبوتیه خواهد بود یعنی تا زمانی آن ملاک واقعی است، حکم عقل هم است و حکم شارع هم است و اگر نباشد هیچکدام نیستند.

و اگر گفتیم ملازمه ای که است، ملازمه بین حکم شرع با حکم فعلی عقل است، اینجا ملازمه اثباتی خواهد بود یعنی اگر بالفعل، حکم عقل است حکم شارع است و اما اگر حکم عقل نباشد ممکن حکم شارع، باشد.

نتیجه:

اگر ملازمه ثبوتی بود حکم شرع تابع حکم عقل است وجودا و عدما و اگر اثباتی بود حکم شرع وجودا تابع است و اما عدما تابع نیست ممکن است حکم عقل نباشد و حکم شارع باشد و چون حکم شارع تابع حکم فعلی است لذا ملازمه اثباتی است نه ثبوتی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo