درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تفصیل شیخ

شیخ در الرسائل می فرماید: (السادس)… [1]

در این (السادس) اقسام استصحاب را بیان می کنند و بعد استدلال می کنند، که در کدام از اقسام، استصحاب جاری می شود و در کدام جاری نمی شود.

اقسامی که برای استصحاب درست می کنند

الف: به اعتبار مستصحب

ب: به اعتبار دلیل بر مستصحب

ج: شک در استصحاب

اقسامی که به اعتبار دلیل بر مستصحب بیان می کنند:

می فرماید دلیل بر مستصحب

الف: اجماع است.

ب: حکم عقل است.

ج: دلیل سومی که بعد بیان می شود.

بعد می فرماید:

الثانی: دلیل بر مستصحب عقل است

شیخ می فرماید: اگر دلیل بر مستصحب، دلیل عقلی باشد، استصحاب جاری نیست.

منتقی الاصول، بخشی از همین بیان شیخ را، قبول دارد و مرحوم میلانی هم دو تا اشکال به فرمایش شیخ می کنند.

و اما اینکه مرحوم شیخ فرمودند: اگر دلیل، حکم عقلی باشد استصحاب جاری نیست:

جهتش این است که احکام عقلیه مبین است و اگر شک در او بود بر می گردد به شک در موضوع و چون بین دلیل عقلی و دلیل شرعی هم تلازم است قهرا در موضوع دلیل شرعی هم شک خواهیم داشت در این حالت از مبحث استصحاب، خارج خواهیم شد چه اینکه استصحاب در جایی است که موضوع و محمول در هر دو قضیه تغییر نکند.

توضیح بیشتر:

در باب استصحاب دو قضیه داریم:

الف: قضیه متیقنه، که قبلا به ثبوت حکمی برای موضوعی یقین داشتیم.

ب: قضیه مشکوکه که در ظرف شک است و شک دارم که این حکم برای این موضوع است یا نیست؟ و استصحاب در جایی جاری است و بحث می شود که موضوع در این قضیه و محمولشان یکی باشد و الا اگر موضوع تغییر کند و یا محمول تغییر کند جای استصحاب نیست.

مثال:

فرض کنید من، دیروز یقین داشتم، این فرش نجس است (این قضیه متیقنه من است )موضوع، خصوص این فرش و محمول، نجاست است و امروز که می خواهم استصحاب جاری کنم، من شک دارم همین فرش نجاستش باقی است و یا باقی نیست؟ اینجا جای استصحاب است؛ موضوع،در هر دو قضیه، این فرش و محمول هم، نجاست (و شک در نجاست) است؛ و اما اگر موضوع تغییر کند، دیروز، یقین داشتم این فرش، نجس است و امروز، شک دارم، این لباس من نجس است یا تیست؟ جای استصحاب نیست؛ و یا اگر محمول تغییر کند؛ دیروز، یقین داشتم این فرش نجس است یا نه؟ امروز، شک دارم این فرش غصبی است و یا نیست؟ جای استصحاب نیست چون محمول تغییر کرد.

پس استصحاب در جایی جاری است، موضوع در قضیه متیقنه، همان موضوع در قضیه مشکوکه باشد و در جایی که مستصحب با دلیل عقلی، ثابت بشود، قهرا، موضوع تغییر کرده است و وقتی که موضوع تغییر کرد، جای استصحاب نیست.

بعد شیخ، در مقام اثبات این مطلب که، با چه بیان،شک در دلیل عقلی، منتهی، به شک در موضوع می شود می فرماید:

اگر عقل، حکم کند، صدق ضار، قبیح است ( انسان اگر راستگویی کند سبب ضرر به دیگری می شود و عقل این را قبیح می داند) در اینجا، ملاک حکم عقل، به قبح صدق، مضر بودن آن صدق است و این ملاک، قهرا، دخیل در موضوع حکم عقل، است یعنی در واقع، دیگر، موضوع، صدق نیست؛ و موضوع، همان مضر بودن است و وقتی که موضوع، در دلیل عقلی، تغییر کرد به حکم قاعده تلازم و تطابقی که بین این حکم عقل با حکم شرع است؛ موضوع، در دلیل شرعی هم، تغییر می کند و وقتی موضوع، تغییر کرد (یعنی موضوع در قضیه متیقینه غیر از قضیه مشکوکه شد )جای برای استصحاب نیست.

عبارت شیخ در این رابطه این است: « ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام... لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، بل عنوان المضر، والحكم له مقطوع البقاء.... فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته، إذ المفروض بقاعدة التطابق، أن موضوع الحرمة ومناطها هو بعينه موضوع القبح ومناطه.

قلت: هذا مسلم، لكنه... ومما ذكرنا يظهر: أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها....» [2]

توضیح عبارت: در این حکم عقل، صدق قبیح است یعنی آن مناط، در قبح صدق، ضار بودنش است پس قهرا، موضوع، برای قبح، همان مضر بودن، خواهد بود چون ملاک قبح در واقع، موضوع حکم عقل، می شود.

(بعد عبارت شیخ به اینجا می رسد)وقتی، عقل می گوید، صدق ضار، قبیح است موضوع حکم عقل، به قبح بودن، دیگر صدق نیست بلکه همان ضار بودن است و وقتی عنوان، مضر شد، ما در قبح مضر بودن که شک نداریم.

(بعد عبارت شیخ به اینجا می رسد) (ان قلت)

بنا براین مبنی که، احکام شرع، تابع حکم عقل است چیزی که مناط حکم عقل، به قبح صدق است قهرا موضوع و مناط حرمت شرعیه هم است؛ نهایت عقل می گوید قبیح است و شرع می گویند حرام است.

(بعد شیخ اضافه می کند ) که چرا موضوع حکم عقل و حکم شرع یکی است؟ (در جواب می گوید) به قاعده تلازم بین حکم شرع و حکم عقل یکی است پس موضوع در هر دو و همچنین مناط در هر دو یکی شد پس موضوع حکم عقل که تغییر کرد پس موضوع شرع هم تغییر می کند.

بعد شیخ در مقام جواب (ان قلت )می فرماید: ما هم قبول داریم که موضوع حکم عقل تغییر کند، موضوع شرع هم، تغییر می کند (بعد عبارت رسائل به اینجا می رسد )اگر دلیل بر مستصحب، حکم عقل شد،استصحاب نه در این حکم عقل، جاری است و نه در این حکم شرعی که، در ناحیه تلازمی که، بین این دو پیدا شده است؛ نهایت حکم عقل، قبح بود و حکم شرع، حرمت بود

نتیجه: اگر دلیل بر اعتبار مستصحب، حکم عقل شد، جای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرده است و قهرا حکم شرع تلازم با حکم عقل داشت، موضوع او هم تغییر کرده پس جای استصحاب نه در حکم عقل و نه در حکم شرع نیست.