درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام المیلانی

جهت چهارم: مرحوم میلانی می فرمودند، قوام حجیت حجت و شرط باعث بودن حکم، چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری، التفات مکلف است (و مکلف، ملتفت به حکمی که شامل حال او است،باشد و اینکه مکلف می تواند در موردی که برای او پیش آمده می تواند استصحاب جاری کند یا نه؟) و باید مکلف ملتفت باشد که قبلا یقین داشته و الان شک دارد تا بتواند استصحاب جاری کند و آثار استصحاب را عملی کند.

توضیح مطلب

حکم هم از طرف مولی، فعلیت پیدا می کند و هم از طرف مکلف و بعد این حکم، در شرائط خاصی، محرک این مکلف، برای عمل به وظیفه می شود.

فعلیت حکم از طرف مولی، به این است که شارع مقدس، حکم را جعل کند و فعلیت حکم از طرف مکلف، به این است که مکلف، معنون به عنوانی بشود که موضوع حکم قرار بگیرد مثل وجوب قصر، که مولی جعل کرده است فعلیت حکم از طرف مکلف، این است که معنون به عنوان مسافر بشود و یا مثل وجوب حج از طرف مولی جعل شده، فعلیت حکم برای مکلف و از ناحیه او این است، که او مستطیع بشود.

بنابراین حکم یک فعلیت از طرف مولی دارد و یکی از طرف مکلف دارد.

فعلیتی که از ناحیه ملکف است، دخالتی در طرف حکم، از طرف مولی ندارد مثلا اگر کسی مسافر شد، باعث نمی شود که، شارع، قصر را جعل کند و یا اگر مستطیع شد،شارع، وجوب حج را برای او جعل کند بلکه جعل حکم از طرف مولی، عنوان مستقلی است و هر وقت مکلف، موضوع واقع شد، حکم شامل او خواهد شد.

همینطور در بحث استصحاب ، که او جعل شده است ( وشخص یقین سابق و شک لاحق دارد و موضوع استصحاب است ) وقتی این استصحاب، محرک این عبد است، که مکلف، ملتفت باشد که یقین و شک لاحق دارد.

و فرقی ندارد که موضوع از صفات خارجیه باشد مثل سفر و استطاعت و یا از صفات ذهنیه باشد مثل شخص شجاع است وظیفه اش جهاد در راه خدا است (و موضوع هر چه باشد ) فعل وقتی محرک انسان است و وادار به امتثال امر، می کند، که توجه داشته باشد.

بنابراین فقهاء بین کسی که شروع به نماز خواندن کند و غافل شد که او محدث است و بعد از نماز ملتفت شد و بین کسی که قبل از نماز محدث بود و التفات داشته که محدث است و بعد غافل شد و داخل در نماز شده است فرق گذاشتند و در قسم اول، فقهاء فتوی دادند، نمازش صحیح است بخاطر قاعده فراق چه اینکه نماز را سلام داده و یقین دارد که قبلا محدث بوده و نمی داند وضوء گرفته یا نه؟شک در صحت نماز دارد، قاعده فراق جاری می کند و اما در قسم دوم قاعده فراق جاری نیست چه اینکه قبل از نماز التفات پیدا کرد که محدث است و وظیفه او وضوء گرفتن است چون التفات پیدا کرد استصحاب محدث بودن جاری است.

بنابراین در صورتی تکلیف محرک انسان است که در او سه چیز باشد:

الف: تکلیف از طرف شارع جعل شود.

ب: موضوع تکلیف باشد.

ج: التفات و توجه به تکلیف باشد.

و: تکلیف به ذمه ثابت می شود و باید ملکف تکلیف را انجام بدهد؛ و اگر یکی از این سه جهت نبود، ملکف به این تلکیف نخواهد بود

برای استصحاب اقسامی بیان شده است.

تقسیم اول: به اعتبار مستصحب

مستصحب یا حکم شرعی است مثل وجوب و حرمت یا موضوع حکم شرعی است یعنی آن موضوعی که این حکم برایش است مثل نماز قصر که موضوعش مسافر است.

اما تقسیم به اعتبار حکم شرعی:

اقسامی که برای او است:

الف: یا حکم عدمی است مثل عدم استطاعت و عدم وجوب زکات

ب: و یا وجودی است

و بر هر دو فرض:

الف: یا حکم تکلیفی است.

ب: یا حکم وضعی است.مثل ملکیت و شرطیت و جزئیت.

و به هر چهار فرض:

الف:یا حکم کلی است

ب: یا حکم جزئی است

پس به اعتبار مستصحب هشت صورت شد.

تقسیم به اعتبار موضوع حکم، همین هشت است.

تقسیم دوم: به اعتبار دلیل (دال بر مستصحب یعنی به چه دلیل وظیفه من اجراء استصحاب است)

دلیل مستصحب:

اگر مستصحب حکم کلی باشد، اثباتش به ادله شرعی است و اگر حکم جزئی باشد، اثباتش به امور خارجیه است.

تقسیم سوم: به اعتبار شک در بقاء

الف: یا شک در مقتضی است و تحت شرائطی، استصحاب مقتضی، جاری است.

ب: یا شک در مزیل و رافع است و تحت شرائطی، استصحاب در رافع، ممکن است، جاری بشود.

مراد به مقتضی: قابلیت آن مستصحب است، برای بقاء درطول زمان، تا زمانی که رافع بیاید مثل ملکیت که شک در مقتضی است چون ملکیت بوجود آمد،و باقی می ماند، تا زمانی که رافع بیاید او را از بین ببرد و اگر مستصحب، قابلیت بقاء را نداشت مثل عقد انقطاعی که تا زمان معینی است شک در مقتضی نیست.