درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: فرق استصحاب با قواعد دیگر

جهت سوم( از مباحث استصحاب): فرق بین استصحاب با قاعده یقین و با قاعده مقتضی و مانع.

در چند قاعده، هم یقین و هم شک است و ممکن است، این شک، ناقض یقین باشد، که آن موارد، عبارت است از استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع.

سوال: آیا بین این سه قاعده فرقی وجود دارد؟ و اگر فرقی است، آیا ممکن است، تحت یک قاعده کلی قرار بگیرند، یا خیر؟

مرحوم میلانی می فرماید: تحفظ بر سه تا وحدت و اجتماعشان، در یک زمان، امکان ندارد و آن سه وحدت عبارت از:

الف: زمان

ب: شی

ج: شخص

امکان ندارد، در زمان واحد، شخص واحد، نسبت به شی واحد، هم یقین و هم شک داشته باشد مثل اینکه شخص ما، نسبت به فرش در محل درس و در همین زمان، هم یقین داشته باشد، که پاک است، و هم شک داشته باشد که نجس است، این امکان ندارد.

رفع این استحاله به این است:

یا زمان و یا شی و یا شخص دو تا باشد:

اگر زمان دو تا باشد، و اگر چه شی و شخص، واحد باشد، محال نیست در مثالی که بیان کردیم، فرش، دیروز، یقین داشتم، پاک است، امروز، نسبت به همین فرش، شک دارم آیا پاک است یا پاک نیست؟ پس زمان متیقن با زمان مشکوک دو تا شد، و دیگر محال نیست.

و اگر شی متعدد شد، من الان نسبت به این فرش، یقین دارم که متنجس است، و نسبت به فرش دیگر شک دارم، و اگر چه شخص هم واحد و زمان هم واحد باشد، دیگر محال نیست.

اگر شخص متعدد شد، و اگر چه زمان واحد و شی واحد باشد، دیگر محال نیست در مثال مذکور نسبت به این فرش، در همین زمان یقین دارم که پاک است، و شما، در همین زمان و نسبت به همین فرش، یقین دارید که متنجس نیست.

در استصحاب: شخص واحد است (یعنی شخص من، یقین داشتم و شک کردم ) و زمان یقین و شک واحد است( الان، من یقین دارم و شک دارم ) ولی متعلق یقین و شک زمانا، تغایر دارد. در مثال مذکور شی که متعلق یقین من است، فرش است و اما زمانش، مال دیروز است یعنی الان، یقین دارم که دیروز این فرش نجس بود و الان شک دارم امروز پاک است یا نه؟( پس رفع استحاله در استصحاب به این طریق بود که زمان متیقن و مشکوک دو تا است)

در قاعده یقین: تغایری که است، در زمان یقین و زمان شک است مثل اینکه در روز جمعه، یقینا زید عادل بود و در روز شنبه، شک می کنم که روز جمعه عادل بود یا نه؟ یا من اشتباه کردم؟ در این مثال شخص واحد است و متعلق هم واحد است (که عدالت زید باشد) اما زمان یقین و شک دو تا است.

و مثال دیگر به شخصی وکالت دادم که زنی برای من عقد کند و عالم بودم که این زن را عقد کردم، بعد شک کردم که آیا زن را عقد کردم یا نه؟ در این مثال شخص واحد و شی هم واحد است (که ازدواج زن بوده است ) و زمان شک و زمان یقین دو تا شده است.

تغایر بین استصحاب و قاعده یقین به تباین است، چون در قاعده استصحاب، زمان یقین وشک واحد بود و شخص هم واحد بود و لکن متعلق یقین و شک زمانا، در استصحاب دو تا است و اما در قاعده یقین، زمان متیقن و مشکوک واحد است ولی تغایر در زمان یقین و شک است و نقطه مقابل هم هستند.

در قاعده مقتضی و مانع: تغایر در آن شی است، من یقین دارم به مقتضی که تحقق دارد و شک دارم مانعی جلوی این مقتضی را گرفت یا نه؟ شخص واحد است (یعنی من هم یقین دارم و من شک دارم ) و زمان هم واحد است الان یقین دارم به اینکه مقتضی محقق شده است و همین الان شک دارم آیا مانع محقق شده است یا نه؟ پس شخص واحد و زمان هم واحد ولی تغایر در شی است (و متیقن، مقتضی است و مشکوک، مانع است.)

مخترع این قاعده مقتضی و مانع شیخ هادی بوده است.

آیا ممکن است که جامعی، بین استصحاب و قاعده یقین، تصور بشود یا نه؟

اگر گفتیم ممکن است، جامع بین این دو استصحاب و قاعده یقین، لا تنقض الیقین می باشد، که دلیل حجیت استصحاب است، این دلیل لا تنقض عام می شود، هم شامل استصحاب و قاعده یقین می شود و در هر دو مورد آن یقین را با شک نقض نکن.

اگر گفتیم جامع متصور نیست دلیل لا تنقض فقط شامل استصحاب خواهد بود و شامل قاعده یقین نیست.

از کفایه تحت عنوان ان قلت و قلت استفاده می شود:

اسناد نقض، حقیقتا به قاعده یقین ممکن است چه اینکه متعلق یقین و شک، ذاتا و زمانا، یکی است(در قاعده یقین متعلق عدالت روز جمعه بود پس متعلق ذاتا یکی است که عدالت است و زمانا هم یکی است عدالت روز جمعه و شک در عدالت روز جمعه ) پس لا تنقض یقین به شک، شامل این قاعده است و شامل استصحاب هم است بخاطر اینکه در استصحاب مثل قاعده یقین، شخص واحد است و متعلق یقین و شک ذاتا یکی است ولی از نظر زمان بین این دو متعلق اختلاف است دیروز یقین داشتم این فرش پاک است امروز شک دارم این فرش پاک است یا پاک نیست؟ پس متعلق ذاتا این فرش است و شخصا هم یکی است، اما تعدد در زمان است.

و عرف در باب استصحاب به این زمان نگاه نمی کند، می گوید ، یقین داشتی این نجاست بوده است، الان که شک داری، استصحاب جاری کن و لا تنقض جاری است پس معلوم می شود که به لا تنقض هم به قاعده یقین و هم به قاعده استصحاب می شود استدلال کرد.

و اما ممکن است بگوییم قاعده مقتضی و مانع را، شامل نیست چه اینکه متعلق یقین و شک، ذاتا، در قاعده مقتضی و مانع دو تا است (به مقتضی یقین دارم مثلا عقدی واقع شد، شک دارم طلاق داده شد یا نه؟پس متعلق دو تا است متعلق یقین (عقد) و متعلق شک (طلاق) و وقتی متعلق شی ذاتا دو تا شد معلوم نیست لا تنقض الیقین بالشک شاملش بشود پس از لا تنقض ممکن جامعی استفاده کنیم و در تحت آن جامع استصحاب و قاعده یقین باشد چون در این دو تا ذات یکی (و شخص یکی است) لذا ممکن لا تنقض هر دو را شامل بشود و اما قاعده مقتضی و مانع را شامل نیست.

در آینده خواهد آمد که مرحوم میلانی می فرمودند: که ملاک در جریان در اخبار لا تنقض ملاک این نیست که متعلق یکی باشد تا قاعده یقین و استصحاب شامل بشود و شامل قاعده مقتضی و مانع نیست ملاک تام در اخبار لا تنقض که کجا را شامل است و کجا را شامل نیست ناقضیت شک است برای یقین در هر جا که امکان داشت که شک ناقض یقین باشد لا تنقض شاملش است و لا تنقض یک قاعده بیان می کند و می گوید شک ناقض یقین نیست این ملاک تام است خواه این دو قضیه مشکوکه و متیقنه از نظر موضوع و محمول متحد باشند مثل استصحاب و قاعده یقین و یا متعدد باشند مثل مقتضی و مانع و بنا براین قاعده مقتضی و مانع هم داخل در لا تنقض الیقین بالشک است کما اینکه شکوک نماز هم داخل است من یقین دارم سه رکعت نماز خواندم شک در رکعت چهارم دارم و اگر چه متعلق یقین و شک دو تا است رکعت سوم و رکعت چهارم و قاعده لا تنقض شاملش است و قهرا اخبار لا تنقض مفادش یک معنای عامی است و به تعبیر ایشان ان معنا اصالة الیقین است و از لا تنقض این قاعده را می قهمیم و یقین اصل است و هیچ شکی نمی تواند ان را از بین ببرد.

و بعد می فرماید: این عنوان که ما بیان کردیم (که از لا تنقض الیقین این را استفاده می کنیم که اصل، یقین است و در هر هیچ جا شک نمی تواند یقین را از بین ببرد پس هم شامل قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع است) یک بحث علمی بود اما در مقام عمل چون مخالفت با مشهور است عمل نخواهیم کرد و لذا در مثالی که برای وکالت بیان کردیم (که زن عقد کند و علم داشت که عقد کرده است و بعد شک در که طلاق داد یا نه؟) نمی شود به لا تنقض الیقین تمسک کنیم و بگویم آن زن محرم است و اگر بخواهد با زن ادامه زندگی بدهد باید دوباره عقد کند.

نتیجه: از نظر قواعد علمی، ممکن است بگویم لا تنقض، افاده قاعده عامی می کند که هیچ شکی، ناقض یقین نیست و اما در مقام عمل، نمی شود به آن عمل کرد چون مخالفت با قول مشهور در مسئله مقتضی و مانع است.