درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: ایراد آخوند به تونی

مرحوم آخوند در کفایه درمقام اشکال به مناط شرط دوم فاضل تونی می فرماید: « وأما اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وأنّ لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلّا إنّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلابد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبرّ ، والحمد لله على كلّ حال.»[1]

توضیح عبارت: اینکه فاضل تونی فرمودند: اجراء برائت موجب ضرر به غیر نباشد با وجود قاعده لا ضرر جایی برای اصل برائت نیست کما اینکه اگر قواعد اجتهادی دیگر باشد مثل قاعده ید جایی برای اصل برائت نیست.

و در هر جا دلیل اجتهادی باشد جایی برای اصل برائت نیست چه قاعده لاضرر باشد و چه غیر آن مثل قاعده ید باشد چه اینکه دلیل اجتهادی بیان است و جایی برای برائت عقلیه نیست چه اینکه برائت موضوعش قبح عقاب بلا بیان بود و اینجا بیان است.

و از این جهت که موجب علم به تکلیف ظاهری است جایی برای برائت نقلیه نیست چه اینکه موضوع برائت نقلیه عدم العلم است یعنی جای که علم نیست برائت است و دلیل اجتهادی علم است و اگر چه در ظاهر باشد.

دو مطلب از عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود:

الف: اینکه جایی برای برائت نیست اختصاص به قاعده لا ضرر ندارد بلکه بخاطر این است با وجود دلیل اجتهادی هم بیان است و هم تعبدا علم است و موضوعی برای اصل برائت نیست.

ب: نمی شود گفت که شرط عمل بر طبق برائت جایی است که دلیل اجتهادی نباشد چون شرط عمل در جایی است برائت موضوعش تمام باشد یعنی زمینه جریان برائت است نهایت بخاطر نبود شرط برائت جاری نیست و در مثل ما نحن فیه اصلا برائت موضوع ندارد.

پس شرط جریان برائت در جایی است که دلیل اجتهادی نباشد نه اینکه عمل بر طبق برائت این شرط را داشته باشد.

و مرحوم شیخ در رسائل عبارتی دارند که فرمایش آخوند ( مورد (ب) کلام آخوند) از آن استفاده می شود:

عبارت شیخ اینگونه است: «خاتمة: ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص. والتحقيق: رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب...»[2]

توضیح عبارت: اگر چه بعضی برای عمل استصحاب چند شرط بیان کرد موضوع باقی باشد و معارض نداشته باشد و فحص از دلیل بشود و لی تحقیق این است این شروط شرط جریان استصحاب است نه شرط عمل چه اینکه عمل در جایی است که اول استصحاب باشد و بعد عمل بر طبق او شرطی دارد.

و این سه شرط شرط بودن و جریان استصحاب است یعنی سه شرط اگر نباشد اصلا استصحاب نیست.

مرحوم مشکینی [3] هم همین مطلب شیخ را بیان کردند.

خلاصه کلام کفایه:

مناط در شرط دوم فاضل تونی اگر قاعده لا ضرر بود برائت محکوم به این قاعده است و موضوع نخواهد داشت نه اینکه برائت خلاف امتنان است.

استاد

اگر مناط در نظر فاضل این است که با بودن قاعده لا ضرر و یا دلیل اجتهادی جایی برای برائت نیست اشکال آخوند وارد است چه اینکه برائت موضوع ندارد.

و اگر مناط در اجراء برائت در شرط دوم فاضل تونی بخاطر امتنانی بودن برائت است در ما نحن فیه همین مناط است یعنی اگر برائت جاری بشود این خلاف منت است چون ضرر به دیگران وارد می شود و مراد از منت در برائت منت نوعی است یعنی هم منت برای خود انسان باشد و هم برای دیگران است و اشکال آخوند وارد نیست

مرحوم مشکینی [4] و صاحب دراسات [5] همین ایراد را بیان می کنند.