درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: دو شرط تونی

مرحوم آخوند در کفایة اشاره به دو شرط فاضل تونی کردند با این عبارت:

ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلاً ونقلاً في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية ، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعاً لحكم شرعي أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتباً عليه بل على نفي التكليف واقعاً ، فهي وأنّ كانت جارية إلّا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ،(نفی التکلیف بها-اصل البرائة-اذ البرائة ینفی التکلیف ظاهرا) وهذا ليس بالاشتراط.»[1]

حاصل عبارت:

اصل برائت بعد از فحص جاری می شود چه حکمی بعد از اجراء اصل برائت مترتب بشود و یا نشود.

و اگر حکم مترتب بشود این اصل مثبت نیست که ظاهر کلام فاضل تونی است چه اینکه حکمی که ثابت می شود بخاطر این است که موضوع با اجراء برائت درست می شود بعد که موضوع درست شد لا محاله حکم بر آن مترتب می شود.

و اگر در جایی که برائت جاری می شود و حکم مترتب نمی شود بخاطر این است اصلا موضوعی برای حکم نیست لذا حکمی مترتب نمی شود.

اقول

مناط در دو شرط فاضل تونی (که فرمودند اجراء برائت نباید باعث اثبات حکم بشود ) دو احتمال است:

الف: اگر اجراء برائت موجب اثبات حکم دیگر شود اصل مثبت می شود و در تنبیه هفتم از استصحاب ثابت شد که اصل مثبت حجت نیست.

ب: از ادله برائت استفاده می شود که مناط در اجراء برائت شرعی و برائت عقلی در حقیقت منتی است که بر این امت است یعنی با اجراء برائت زحمتی از مکلف برداشته می شود و اگر در جایی با اجراء برائت حکمی برای مکلف ثابت شود خلاف منت است.

اگر مناط احتمال اول باشد (که مرحوم میلانی مناط را همین مورد اول می داند) کلام آخوند درست است که در جای برائت جاری می شود و حکمی ثابت می شود داخل در اصل مثبت نیست زیرا با اجراء برائت موضوع برای حکم درست می شود لامحاله حکم ثابت می شود.

و اگر مناط احتمال دوم باشد کلام آخوند مخدوش است و اشکالی که محقق ایروانی در نهایة النهایة وارد کردند صحیح است که عبارت نهایه النهایة این گونه است « بل لا تکون جاریة»[2] یعنی اصل برائت که مثبت حکم باشد جاری نیست

حاصل کلام محقق ایروانی: اگر برائت جاری نشود موضوع درست نخواهد شد و حکم هم مترتب نخواهد شد پس در حقیقیت آن حکمی بعد از اجراء اثبات شد توسط برائت بود و این خلاف منت است ولو به واسطه اثبات موضوع باشد.

محقق الایروانی در ادامه می فرماید: « لعل هذا مراد من جعل من جملة شرائط أصالة البراءة أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، لا ما فهمه المصنف، من إرادة إخراج المثبت منها، ليتجه عليه ما وجهه من الإشكال.»[3]

توضیح عبارت: مراد از کلام فاضل تونی(که فرمود که با اجراء برائت موجب اثبات حکم شرعی دیگر نشود ) این است که دلیل برائت امتنانی است و نباید بر مکلف زحمتی بار کند نه اینکه مراد فاضل تونی آنچه آخوند فرموده است (اگر موجب حکم شود اصل مثبت می شود) تا اشکال آخوند بر فاضل تونی وارد بشود.

منتقی الاصول اشاره به کلام محقق الایروانی می کند با این عبارت: « فاشتراط هذين الشرطين انما هو بملاك عدم الامتنان في جريان البراءة.»

توضیح عبارت: این دو شرط فاضل تونی بخاطر این است اگر بر اجراء برائت حکمی بار بشود خلاف منت است.

سپس منتقی الاصول به کلام محقق ایروانی دو اشکال می کند:

اشکال اول: حدیث رفع در مقام امتنان نیست

اشکال دوم: بر فرض قبول کنیم دلیل برائت در مقام امتنان باشد و لکن معلوم نیست که امتنان علت است یا حکمت و اگر علت باشد کلام ایروانی درست است و اگر حکمت باشد چون حکمت مثل علت با وجودش حکم ثابت می شود ولی با عدمش حکم نفی نخواهد شد و کلام ایروانی درست نیست.