درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه مطالب

    1. مختار ما (چگونه در مقام ثبوت تصور می شود نماز مکلفی که وظیفه او نماز قصر است و بجای آن نماز تمام بخواند صحیح است.) همان وجهی که کفایه فرمودند و مختار منتقی الاصول هم همین وجه است.

    2. مرحوم میلانی فرمودند: مناط در ترتب که کاشف الغطاء بیان کردند تضاد حقیقی بین دو عمل نیست (که بگوییم ترتب در جایی است بین اهم و مهم عملا تضاد باشد) بلکه مناط عدم قدرت مکلف بر جمع بین اهم و مهم است و داخل در عنوان اهم و مهم خواهد شد.

و تضاد حقیقی مصداق عدم قدرت مکلف است کما اینکه تضاد عرضی یکی از مصادیق همین عدم قدرت است و تضاد عرضی در جایی است که برای مکلف ممکن نیست هر دو ملاک اهم و مهم را تحصیل کند و در ما نحن فیه اگر چه تضاد حقیقی نیست و لکن تضاد عرضی است چون مسافر بین ملاک مهم و اهم ممکن نیست که جمع کند و از این جهت که بین آن دو تضاد عرضی است داخل در ترتب خواهد شد.

    3. موضوع بحث ما مسافری است که نماز تمام را بجای نماز قصر می خواند و عملش داخل در ترتب نخواهد شد زیرا انقلاب موضوع لازم می آید.

بیان مطلب: مرکز بحث ما در ما نحن فیه صحت نماز تمامی که مسافر (که مسافر جاهل به حکم نماز قصر در سفر است)می خواند و دخول این مرکز بحث در ترتب مشروط است یا:

الف: به قول مشهور نماز قصر را معصیت کند و تمام را بخواند.

ب: و یا ترک کند از روی جهل تا تضاد عرضی درست شود و وقتی این مسافر از روی علم نماز را ترک کرد لا محاله تغییر موضوع می شود چه اینکه موضوع بحث ما مسافر جاهل بود و تغییر کرده و موضوع عالمی شده است که متوجه به جهل خودش شده است یعنی عالمی که متوجه شده که او نسبت به احکام مسافر جاهل بوده است.

به فاضل تونی نسبت داده شده مکلف وقتی می تواند بعد از فحص از دلیل برائت جاری کند که دو چیز را رعایت کند.

الف: اجراء برائت باعث نشود حکم شرعی دیگری برای آن ملکف ثابت شود.

ب: اجراء برائت موجب ضرر به غیر نباشد.

ملاک در رعایت این دو شرط چیست؟

در مورد شرط اول ممکن است ملاک یکی از دو چیز باشد:

الف: ممکن اصل مثبت باشد یعنی اجراء آن موجب اصل مثبت بشود یعنی اینکه فحص از دلیل کرده و دلیل بر حکم پیدا نکرده و برائت در وقتی جاری کند که مثبت حکم دیگری نباشد.

ب: خلاف امتنان است و دلیل برائت در مقام منت گذاری بر مکلف است و اگر اجراء برائت تکلیفی بر گردن مکلف باشد زحمتی بر مکلف گذاشته است و نه اینکه منتی بر ملکف باشد.

در مورد شرط دوم ممکن است ملاک یکی از دو چیز باشد:

الف: موجب منت باشد و مشکلی برای دیگران اثبات نکند.

ب: ممکن در این موارد قاعده لاضرر باشد و قاعده لاضرر حاکم بر اصل برائت است.