درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام آخوند در مقام اثبات

اما مقام اثبات:

مرحوم آخوند در کفایه در مقام اثبات می فرماید: « وأما الأحكام... إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور ـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ، ولو كان عن تقصير.» [1]

توضیح عبارت: در روایات صحیح وارد شده است که در وقتی که مکلف جاهل به حکم باشد نماز او در دو موضع صحیح است یعنی نماز قصر را بجای نماز تمام خواندن و نماز جهریه را بجای نماز اخفات خواندن و بالعکس و مشهور بر صحت عمل مکلف در این دو مورد به روایت عمل کردند و هم بر طبق همین روایات فتوی دادند.

و اما روایتی که درباره مسافری که بجای نماز قصر نماز تمام خوانده است و به این روایت عمل هم شده است « ما رواه الصدوق باسناده ... عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.» [2]

دلالت این روایت در باره حکم مسافری که نماز قصر بجای نماز تمام خوانده است واضح است چه اینکه در این روایت سوال از شخصی است که در مسافرت نماز چهار رکعتی خوانده است امام فرمود اگر دلیل حکم مسافری که در سفر باید نماز را باید شکسته بخواند به او گفته شده است و عالم بوده نماز را اعاده کند و اگر دلیل برای او بیان نشده و جاهل بوده اعاده لازم نیست.

اما دلیل حکم مکلفی که جهر را بجای اخفات و بالعکس بخواند: « محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.» [3]

دلالت این روایت در باره حکم مکلفی که جهر را بجای اخفات و بالعکس خوانده است واضح است چه اینکه سوال از امام درباره مکلفی است که جهر را بجای اخفات و بالعکس خواند امام در جواب فرمود اگر عالم به حکم بوده و عمدا انجام داده نماز باطل است و اعاده کند و اگر ملکف فراموش کرده و یا سهوا انجام داده و یا جاهل بوده است نماز او صحیح است.

پس هم در مقام ثبوت و تصور عمل مکلفی که نماز قصر را بجای تمام و نماز جهریه را بجای نماز اخفاتی و بالعکس صحیح است و هم در مقام اثبات در این سه مورد دلیل داریم.

مرحوم آخوند در عبارتشان در کفایه جمله ای داشتند که: « قد افتی به المشهور» مقصود ایشان از این جمله این است مشهور از این روایت صحیح اعراض نکرده و مطمئن هستیم که از امام صادر شده است.

به عبارت دیگر: مقتضی موجود است یعنی سند معتبر است و بخاطر اعتبار سند وثوق به صدور است و مانع هم مفقود است یعنی مشهور اعراض نکرده اند پس قهرا روایت حجت است و می شود به آن روایات عمل کرد.

خلاصه مطلب: هیچ مانعی در سه مورد استثناء نیست و هم ثبوتا تصورش صحیح بود چون هر دو عمل یعنی نماز تمام که بجای قصر خوانده و نماز جهریه را بجای نماز اخفاتی و بالعکس دارای ملاک ملزمه بود ولو امر نداشته است و هم اثباتا روایات معتبر داشتیم که عمل صحیح است.

مرحوم آخوند می فرماید کاشف الغطاء مشکل ثبوتی را با ترتب حل کرده است: « وقد صار بعضٍ الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتيّ به في غير موضعه مأموراً به بنحو الترتب ، وقد حققناه في محبث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقاً ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد.»[4]

توضیح عبارت: بعضی از فحول ( که مقصود آخوند کاشف الغطاء بوده است ) به وسیله ترتب ثبوتا مشکل را حل کردند ولی در مبحث ضد اثبات کردیم امر به ضدین مطلقا ممتنع است چه به نحو ترتب و چه در عرض هم باشد و بیانی کردیم که دیگر نیازی به بیان اضافی ندارد.

نحوه ترتبی که کاشف الغطاء فرموده است این است: در باب جهر و اخفات در نماز صبح و مغرب و عشاء در قرائت جهر مطلقا واجب است و در وقت ترک جهر اخفات واجب است یعنی ابتداء جهر واجب است که اگر کسی جهر را ترک کرد اخفات واجب می شود و همچنین نسبت به قصر و تمام در سفر قصر واجب است و اگر کسی قصر را ترک کرد سپس اتمام واجب می شود و با این ترتب مشکل ثبوتی حل می شود.

به این ترتب هم اشکال کبروی شده است (یعنی به طور کلی ترتب صحیح نیست ) و هم اشکال صغروی شده است (یعنی بر فرض ترتب صحیح باشد مانحن فیه مصداق ترتب نیست.)

اما اشکال کبروی این است که ترتب مطلقا صحیح نیست نه در مانحن فیه و در نه باب متزاحمین یعنی ازلة نجاست از مسجد و نماز خواندن در مسجد.

مرحوم شیخ انصاری در مقام اشکال کبروی به ترتب می فرماید: « ويرده: أنا لا نعقل الترتب في المقامين»[5]

توضیح عبارت: ما ترتب را در دو مقام قبول نداریم نه در بحث قصر بجای اتمام و جهر بجای اخفات و بالعکس و در نه در مسئله ضد.

مرحوم مظفر نسبتا بحث مفصلی در بحث ترتب دارد و می فرماید بحث ترتب از مباحث دقیق علم اصول است و فکر تربت را ابتداء محقق الثاني ابداع کرد بعد از ایشان علماء دیگر آن را مورد بحث قرار دادند.

صاحب عنایة الاصول فرمودند که ترتب بنحو واجب معلق قابل جایز و قابل قبول است یعنی اهم واجب منجز است و مهم واجب معلق است و بر فرض مخالفت اهم مهم واجب خواهد بود.

اما اشکال صغروی:

محقق اصفهانی می فرماید ترتب در ما نحن محال است.

مرحوم میلانی اشکال محقق اصفهانی را این گونه بیان می کند.

عصیان نماز قصر شرط فعلیت امر به تمام است

این عصیان قصر یا

الف: به این است که نماز قصر در تمام وقت ترک شود بعد نوبت به نماز تمام برسد.

ب: و یا به این است که مصلحت نماز تمام را با انجام نماز تمام تحصیل کند و نماز قصر ترک شود زیرا سابق بیان شد وقتی ملاک ملزمه تمام را بدست آورد تحصیل ملاک قصر ممکن نیست.

و بدیهی است قبل از شروع در نماز ملاک تمام که تحصیل نمی شود پس امر به تمام نیست و اما در وقت تحصیل ملاک تمام با عصیان شدن نماز قصر به تفویت ملاکش تازه امر به اتیان تمام تحقق پیدا می کند و معلوم است که بعد حصول ملاک تمام و خواندن آن ملاک نماز تمام حاصل شده است.

به بیان دیگر:

قبل از شروع نماز تمام امر به تمام نیست و بعد از وجود به امر تمام که مصلحت حاصل بشود جای تمام نیست چون تحصیل حاصل است

مرحوم میلانی می فرماید:

این جواب محقق اصفهانی از ترتب در ما نحن خیلی دقیق و متین است.