درس خارج اصول استاد رضازاده
98/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم وضعی ترک فحص
اما جهت دوم:سابق بیان شد در مقام سوم از دو جهت بحث می شودجهت اول: کسی که برائت جاری کند وظیفه او اول فحص و تعلم از دلیل بر حکم شرعی است و اگر فحص نکرده و اقدام کند معاقب خواهد بود.
جهت دوم: از نظر حکم وضعی عملی را که بدون فحص انجام می دهد آیا صحیح است و اعاده و قضاء لازم ندارد و یا فاسد است تا اعاده و قضاء لازم داشته باشد.
مرحوم شیخ در رسائل فرض بحث را در دو مقام قرار دادند الف: در باب معاملات که بدون فحص معامله انجام داد آیا صحیح و یا فاسد؟ ب: در باب عبادات
مرحوم آخوند در کفایه فقط بحث در عبادات مطرح کردند که عبارت در کفایه این است: « وأما الأحكام ، فلا إشكال في وجوب الإِعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأّتى منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء»[1]
توضیح عبارت: اگر کشف شد که عملی که انجام داده مطابق وظیفه نبوده بلا اشکال عمل باطل است و باید اعاده کند.
و اگر عمل موافق با وظیفه بود و عمل عبادی بود و عمل با قصد قربت نبوده است مثل در وقت اتیان عمل مردد بوده که آیا این عملی که انجام می دهم موافق با خواسته مولی است یا نه؟و این عمل عبادی با تردید نمی تواند با قصد قربت انجام دهد چون نمی داند عمل مامور به است یا نیست و اگر غفلت کند که قصد قربت لازم است یا نه ممکن قصد قربت انجام داده است و باید این عمل اعاده شود چون قوام عبادی به قصد قربت است و این عمل را بدون قربت انجام داده است.نتیجه: عملی که بدون فحص از دلیل رانجام داده چه مخالف با خواسته مولی بوده و چه موافق با خواسته مولی ولی بدون قصد قربت است عمل باطل است و باید اعاده بشود.مثل کلام کفایه در لزوم اعاده در هنگام مخالفت با خواسته مولی بوده است عبارت شیخ در رسائل است: « الثاني قد عرفت: أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أن شيئا من آثار الشئ المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشئ في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.» [2]
توضیح عبارت: در جایی که مکلف حکم را نمی داند وظیفه او فحص از دلیل می باشد تا حکم معلوم شود و بعد از فحص برائت جاری کند.
اگر بدون فحص برائت جاری کرد معذور نیست که هم معاقب می شود و هم سایر آثار برای او خواهد بود مثل صحت عمل یعنی عمل صحیح نخواهد بود و از نظر ترتب آثار و عقاب بین شخص جاهل که حکم را نمی داند و عمل می کند با عالمی که حکم را می داند و عمل نمی کند فرقی نیست و هم معاقب است و هم عمل او باطل است.محقق العراقی در نهایة الافکار مثل آخوند و شیخ با عبارت مختصر ترمی فرماید این شخص هم معاقب و عمل او باطل است عبارت ایشان این گونه است: « (تنبيه): قد تبين مما ذكرنا سابقا ....الملازمة بين استحقاق العقاب وفساد العمل واقعا وكذلك الملازمة بين صحة العمل واقعا وعدم استحقاق العقاب»[3]
توضیح عبارت: بین عقاب و فساد عمل ملازمه است یعنی در هر جا که معاقب بود عملش هم فاسد است و هر جا معاقب نبود عملش فاسد نیست.بعبارت دیگر: سابق بیان شد که در مانحن فیه بلا اشکال این شخص معاقب بود یا بخاطر مخالفت واقع و یا بخاطر ترک وجوب نفسی تهیئی محقق عراقی می گوید همچنین در اینجا بلا اشکال بین عقاب و فساد عمل ملازمه است.
استاد: حاصل مطلب: مقتضی قاعده عقلیه این است وقتی مخالفت بدون فحص برائت جاری کرد هم معاقب و هم عمل او فاسد است یعنی باید اعاده و قضاء کند.
و از این قاعده کلی دو مورد خارج شده است:الف: قصر و اتمام.
ب: جهر و اخفات.
مسافری که وظیفه او قصر است و فحص نکرده نماز تمام خواند در اینجا دلیل داریم که نماز صحیح است و کسی وظیفه او این است که نماز صبح را بلند بخواند ولی آهسته خواند تا زمانی که جاهل است دلیل داریم نماز او صحیح است و در این دو مورد تلازم (تلازم بین صحت عمل و عدم عقاب و یا تلازم بین فساد و عقاب )از بین رفته است و لکن مستحق عقاب هستند چون فحص نکردند.مرحوم آخوند (به کسی که عمل او صحیح باشد در عین حال مستحق عقاب باشد) اشکال می کند با این عبارت: « وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإِعادة؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟»[4]
توضیح عبارت: در این دو مورد استثناء شده چگونه عملی که امر ندارد می گوید عمل او صحیح است؟ و چگونه می گوید این شخص مستحق عقاب است در حالی که بعد از فهمیدن اشتباهش عمل را می تواند اعاده کند؟ و اگر شارع می گوید اعاده نکن چرا مستحق عقاب است؟جمع بین این مطالب چگونه است؟
