درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه مطالب

1:کفایه فرمود: فحص و تعلم محقق موضوع تخییر عقلی است مثل برائت عقلیه و موضوع تخییر عقلی تساوی دو طرف است و این تساوی با فحص و بررسی ثابت می شود. 3/9/98

2: ایروانی فرمود: همه اصول عقلیه موضوعشان گاهی به وسیله فحص ثابت می شود و گاهی هم بدون فحص ثابت می شود چه اینکه خود مولی تکالیف خودش را گاهی ایصال به عبد می کند و گاهی در معرض وصول قرار می دهد.

و نسبت به تکلیفی که در معرض وصول است بدون فحص موضوع ان اصل ثابت نخواهد شد و در مورد تکلیفی بدون معرض وصو ل به عبد رسیده فحص لازم ندارد و این کلام را ما هم قبول داریم و صحیح است. 3/9/98

3: مقدار فحص برای رسیدن به دلیل حصول اطمینان است و نه علم و نه ظن می باشد و بعد از حصول اطمینان که دلیل نیست برائت جاری می شود. 4/9/98

4: مقام سوم که مرکز بحث بود از دو جهت بحث می شود:

جهت اول: کسی که وظیفه او فحص از دلیل است و بعد برائت اجراء کرد اگر بدون فحص برائت جاری کرد آیا معاقب است یا نیست.؟

و جهت دوم: صحت و عدم صحت عمل تارک فحص است یعنی از نظر حکم وضعی اگر بدون فحص عملی انجام داد آیا عمل او صحیح است یا نیست؟ 4/9/98

5: کفایه و منتقی الاصول فرمودند: بلا اشکال کسی که وظیفه او در مورد شبهه حکمیه فحص از دلیل است اگر بدون فحص برائت جاری کرد و اقدام کرد بلا اشکال معاقب خواهد بود پس در اصل عقاب تردیدی نیست و انما الکلام در مرکز عقاب است آیا عقاب بر مخالفت واقع مطلقا است و یا عقاب بر مخالفت واقعی که اماره ای بر واقع باشد که اگر فحص می کرد دلیل را پیدا می کرد و یا عقاب برخود ترک فحص و تعلم است.؟ 5/9/98

6: واجب مشروط مثل وجوب حج که مشروط به استطاعت است این شرط قید هیئت است یا قید ماده یعنی خود آن وجوبی که مفاد هیئت است آن را تقیید می کند وجوب وقتی است که شرط محقق شود و قبل از تحقق شرط وجوبی نیست و یا شرط قید واجب است و قبل از حصول شرط وجوب است ولی زمان واجب بعد از حصول شرط است

مشهور و آخوند می فرماید:شرط قید هیئت است ولی شیخ قید ماده و واجب است. 6/9/98

7: حاصل انچه اخوند فرمودند: در وقتی وجوب حالي است که الان وجوب است چه واجب الان باشد مثل واجب غیر مشروط و چه واجب الان نباشد مثل واجب به نظر مرحوم شیخ عقاب بر مخالفت واقع است چون وجوب الان است و فحص را ترک کرد پس واقع را مخالفت کرده است و یا عقاب بر ترک فحص است که ترک فحص باعث شد واقع فوت شود.

و اما در جایی که وجوب حالی و بالفعل نیست عقاب بر خود ترک فحص است چون الان وجوب الان نیست تا بر ترک وجوب باشد ولی وظیفه او فحص بود و فحص نکرد عقاب بر ترک فحص است.

و اگر قائل بر تجری باشیم و عقاب بر تجری باشد در بعضی موارد ترک فحص باعث ترک واقع نشده باشد معاقب است به عقاب تجری است چون وظیفه او فحص بوده و فحص نکرده است و تجری کرده است. 10/9/98

8: منشاء اختلاف در مرکز عقاب چیست؟

در جواب گفته شد: منشاء اختلاف در برداشت از ادله ای امر کرده بر لزوم فحص و تعلم قبل از اجراء برائت است آیا مفادشان حکم مولوی است و یا ارشاد به حکم عقل است و اگر مولوی بود مولوی نفسی استقلالی است و یا نفسی تهیئي و یا مفاد ادله بیان طریق است. 11/9/98

9: اگر گفتیم مفاد ادله که دال بر لزوم فحص تعلم قبل از اجراء برائت ارشادی است که چند وجه متصور است:

وجه اول :که محقق عراقی و منتقی الاصول گفتند یعنی عقل می گوید که علم اجمالی دارید که در موارد شبهه حکمیه در بعضی حکم واقعی است که اگر فحص کنید به آن خواهید رسید پس ادله ارشاد به حکم عقل است.

وجه دوم: و یا مفادشان ارشاد به این است اگر معذور باشی بخاطر جهلت است چون شبهه حکمیه است و حکم معلوم نیست و عقل می گوید جهل وقتی عذر است که جهل مستقر باشد که نمی فهمی و این استقرار بعد از فحص است و بعد از یاس از دلیل این جهل به شبهه مستقر خواهد شد و یقینا معذرو هستم.

وجه سوم: و یا ارشاد به حکم عقل بخاطر این است که قبل از فحص احتمال می دهم که تکلیف رسیده و در معرض وصول است که اگر فحص کنم به آن تکلیف می رسم و این احتمال منجز(به کسر جیم) است و با بودن این احتمال منجز بیانی که از طرف شارع رسیده که تعلم بکن این ارشاد به حکم عقل است. 11/9/98

10: مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار: قائل به ارشادی بودند و ادله دال بر لزوم فحص ارشاد به حکم عقل است و شاهد هم بر ارشاد به حکم عقل را بیان کردند و منتقی الاصول هم شاهد دیگری بیان کردند که ارشاد به حکم عقل است. 11/9/98

11: قوام حجت و منجز به وصول است و بیان برسد و وصول بیان از دو راه ممکن است:

الف: خود راوی از امام شنیده است.

ب: در معرض وصول باشد که نوع بیانها این طریقی است مثل اینکه در کتابهای روایی بیان شود. 12/9/98

12: مرحوم میلانی: در واجب غیر مشروط ممکن عقاب بر مخالفت واقعی باشد که بر آن دلیل است و چون فحص نکردیم و به دلیل نرسیدم معاقبیم چون واقع فوت شده و اگر در واقع دلیلی با ما نرسیده و فحص نکردیم تجری کردیم و معاقب بر تجری هستیم.

اما نسبت به احکام مشروط در چهار صورت التفات به حکم واقعی داشت که در این صورت فحص نکند معاقب است و در چهار صورت التفات به حکم واقعی نداشت و غافل بود و فحص نکرد معاقب نیست.

استاد: نظر مرحوم میلانی اقرب به واقع است. 16/9/98