درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام المیلاني

حاصل مطلب در واجب غیر مشروط

در سابق بیان شد[1] که حجت و منجز قوام آن به وصول است و وصول از دو راه ممکن است :

الف: خودش به فرمایش معصوم علیه السلام و حجت علم پیدا کند مثل که درمحضر امام باشد و از امام معصوم بشنود.

ب: حجت در معرض وصول است مثل اینکه در عصر غیبت نوعا حجت در کتب روایات با ابواب بندی مترتب در اختیار ما قرار دارد پس قهرا این امارات بخاطر در معرض وصول بودنشان احتمال می دهیم در معرض یک تکلیف هستیم و روایاتی در این باب داریم این احتمال باعث می شود تلکلیف منجز بشود و در جایی که من شک دارم که برائت جاری کنم روایاتی است و در معرض وصول من است پس تکلیف منجز است و مرحوم میلانی فرمودند: احتمال تکلیف منجز (به فتح جیم ) منجز (به کسر جیم)است و مصحح عقوبت است.

مطلب دیگر: مرحوم میلانی فرمودند: بین مختار مشهور (که در مورد عقاب بدون تعلم برائت جاری شود معاقب است ) و میرزا نائینی اختلاف است.

مشهور می گوید: در خود مخالفت واقع مطلقا (چه طبق آن امر واقعی دلیل و اماره بر واقع باشد و یا نباشد)معاقب هستی چه اینکه وظیفه تعلم و فحص از دلیل بود و بدون مؤمن برائت جاری کرد و ترک واقع کرد.

مرحوم نائینی می گوید: عقاب بر مخالفت واقع است در صورتی که برای تکلیف مخالفت شده اماره و دلیلی در معرض وصول باشد به نحوی که اگر فحص می کرد آن دلیل را پیدا می کرد پس مخالفت این واقع موجب عقاب است نه واقعی که دلیل در معرض وصول نباشد چه اینکه دلیل در معرض وصول باشد قهرا احتمال آن منجز است و مصحح عقوبت خواهد بود پس بنابراین اگر فحص نکرد و برائت جاری کرد بر ترک واقع معاقب هست.

استاد: از این فرقی که مرحوم میلانی بین قول مشهور و قول نائینی بیان کردند استفاده می شود که اشکالی که بر نائینی شد:

(اشکال سابق بیان شد [2] به این بیان که:

عقاب بر ترکی که منتهی به واقع شد عقاب بر جمع بین دو چیزی هستند که هیچکدام مقتضی عقاب نیستند چون ترک فحص عقاب آور نیست و واقع به تنهای هم چون مجهول است مخالفتش مستحق عقاب نیست پس جمع کردن بین دو چیزی که عقاب آور نیستند عقاب آور نخواهد شد )

وارد نیست چه اینکه برمخالفتی که در معرض وصول شده باشد معاقب هستیم نه هر ترک مخالفتی.

و مرحوم میلانی می گوید: کسی وظیفه او فحص است اگر فحص نکرده برائت جاری کند معاقب است چه بر آن واقعی که مخالفت شده در واقع اماره و دلیلی در معرض وصول باشد یا نباشد و لکن اختلاف در عقابش است عقاب بر ترک واقع عقاب به مخالفت تکلیف است و عقاب بر ترکی که موجب مخالفت واقع نباشد و ترکی صورت گیرد عقاب بر تجری است.

مشهور و میلانی: هر دو نظریه متفق هستند که هم بر ترک فحص و هم ترک واقع معاقب هستند و فرق دو کلام در این است که مرحوم میلانی عقاب بر ترک فحص را عقاب بر تجری می داند نه ترک واقعی.