< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط اجراء برائت

در ادامه حاصل کلام منتقی الاصول عرض می کنیم:

بسیار نادر است مولی خود را ملزم کند این احکامش را به هر وسیله ای و لو با واجب کردن احتیاط مثل ابواب دماء و اعراض به مکلف برساند بلکه از طریق معمولی باید خود ملکف فحص کند یعنی از طریق سوال کردن و از راه مراجعه به آیات و روایات احکام شارع را احراز کند.

موید اینکه باید خود ملکف فحص کند این است که شارع مقدس طریقی برای رسیدن به احکام تعیین کرده و مکلف را ترغیب و تحریص کرده بر طلب علم و حفظ احکام و ارشاد جاهل برای رسیدن به احکام و این به معنی این است که رسیدن به احکام باید از طریق فحص خود مکلف باشد.

شیخ انصاری در وقتی که ادله تقیید و لزوم فحص را بیان می کنند و چند وجه بر لزوم فحص بیان می کنند وجه اول را که اجماع قطعی است کافی می دانند که دلیل بر وجوب فحص از دلیل باشد و اطلاق ادله برائت نقلیه تقیید را می کند.

صاحب منتقی الاصول می فرماید: نظر مرحوم شیخ از وجه اول که اجماع قطعی است منظورشان از اجماع مسلمات عقلائیه و اجماع عقلاء است و عقلا در برابر دستوراتی که از طرف مولی ها صادر می شود برای فهم آن دستورات دنبال دستور مولی حرکت می کنند و منظور اجماع تعبدی که کاشف رای معصوم است نیست.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: « وكيف كان: فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع، من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا... هذا كله، مع أن في الوجه الأول - وهو الإجماع القطعي - كفاية. ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط.» [1]

توضیح عبارت: وجه چهارم که برای تقیید ادله برائت گفته شده است عقل کسی که قادر است و فحص نکند او را معذور نمی داند کما اینکه جاهلی که اجمالا می داند مکلف به یعنی عملی که باید ترک و یا انجام بدهد بین این چند تا فعل است اگر فحص نکند عقلاء او را معذور نمی دانند.

سپس شیخ می فرماید: مطالبی که گفته شد برای تقیید اطلاق برائت سر جای خوش محفوظ است اما اجماع قطعی در فحص که همان وجه اول است برای تقید اطلاق کافی است.

این مطلبی که درباره برائت بیان شد که اطلاق ادله برائت مقید به فحص است درباره هر اصلی که مخالف با احتیاط باشد و باعث ترک عمل شود جاری است مثل استصحاب و لو اطلاق داشته باشد که مخالف احتیاط شد و به استصحاب عمل نمی کنیم تاکه فحص کنیم بعد به آن عمل کنیم.

نهایه افکار می فرماید: برائت عقلیه تقیید به فحص نمی شود

عبارت نهایة الافکار این است: « ( اما البرائة العقلية ) فيمكن ان يقال ان مقتصى القاعدة هو اشتراط الفحص فيها... (واما في البرائة الشرعية) فمقتضاها هو عدم اشتراطها بالفحص... نظرا إلى اطلاق ادلتها... (وعمدة الوجه) في ذلك هو دعوى العلم الاجمالي قبل الاخذ في استعلام المسائل بالفحص بواجبات ومحرمات كثيرة في المسائل المشتبه في مجموع ما بايدينا من الاخبار المدونة في الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها لظفرنا بها ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو وجوب الفحص في كل مسألة مسألة وعدم جواز الاخذ بالبرائة في المسائل المشتبه الا بعده (ولكن يرد) على الجميع _ای جمیع المقیدات التی ذکرت مثل الاجماع و الآیات و غیرهما_اولا بعدم صلاحية هذه الادلة لتقييد ادلة البرائة النقلية في الشبهات البدوية، لظهورها في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم ادلة البرائة حينئذ واردة عليها (لانه) بقيام الترخيص الشرعي على جواز الارتكاب قبل الفحص يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص (نعم) لو كان مثل هذه الاخبار مسوقا لاعمال التعبد في البين بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية البدوية لكان لتقييد ادلة البرائة بمثلها مجال (ولكنه) كما ترى بابى سوقها عن افادة ذلك »[2]

توضیح عبارت: در برائت عقلیه قاعده اقتضاء می کند که فحص از دلیل کنیم و اما برائت شرعیه مشروط به فحص نیست چه اینکه ادله برائت اطلاق دارد و مقید به فحص نشده است.

و عمده دلیل برای تقیید فحص در برائت نقلیه علم اجمالی داریم در مسائل مشتبه چه واجبات و چه محرمات اینکه احکامی است اگر ما به روایات که در کتب مشتمل به روایات مراجعه کنیم به آن احکام در آن مسائل مشتبه می رسیم و مقتضی علم اجمالی این است اول فحص از آن دلیل کنیم و اگر دلیل بر حکمی پیدا نکردیم آنوقت برائت جاری کنیم.

و لکن هیچ یک از مقیدها برای اطلاق برائت نقلیه صلاحیت ندارند که مقید باشند که فحص لازم است چه اینکه همه ارشاد به حکم عقل هستند و عقل می گوید وقت شک فحص کن و این ادله ارشاد به حکم عقل است و ادله ارشادی نمی تواند مقید باشد.

و ادله برائت عقلیه مثل رفع وارد بر داله تقیید است چه اینکه عقل میگوید در وقت اشتباه فحص کن و شارع می گوید فحص لازم نیست پس با این اطلاق دلیل برائت حکم عقل از بین می رود و اطلاق برائت نقلیه موضوع برائت عقلیه را بین می برد.

نتیجه: ادله تقیید اگر مولوی بود و در مقام اثبات تعبد بود که وظیفه تو فحص است آنوقت اطلاق و تقیید جاری بود ولی سیاق ادله مقید ارشادی هستند و تایید حکم عقل است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo