درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: نقد میلاني به انقلاب نسبت

در توضیح کلام مرحوم میلانی مقدمه بیان می شود:

در کفایه و رسائل و بهتر از این دو کتاب در اصول فقه عنوان شده است که اصول لفظیه داریم مثل اصالة العموم واصالة الاطلاق و اصالة الحقیقه و یا به تعبیری اصل عدم تخصیص و یا اصل عدم تقیید و هکذا و در آنجا دو موضوع بررسی شده است:

الف: اصول لفظیه که بحسب ظاهر متعدد هم هستند آیا برگشت به یک اصل می کنند یا نه؟

در اینجا عده ای مثل مرحوم مظفر می فرمایند: همه این اصول برگشت به اصالة الظهور می کنند و گویا همه مصداق اصالة الظهور هستند و معنای اصالة العموم یعنی ظاهر این لفظ عام همان عموم است و اصالة الاطلاق ظاهر این لفظ اطلاق است و همینطور بقیه اصول

ب: دلیل بر حجیت اصالة الظهور که بقیه این اصول که مصداقهای این اصل هستند چیست ؟

دلیل بر حجیت این اصالة ظهور بنای عقلاء و سیره عقلائیه است که در تمام شوون زندگی خود به ظاهر کلمات یکدیگر عمل می کنند و ظاهر را حجت می داند و شارع مقدس هم رئیس عقلا است و مشی عقلا را قبول دارد و به طور عموم غالب کلمات شارع ظاهر در مراد او است و ما نص کم داریم و سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متقین تمسک می شود و در جایی که مشکوک است به آن عمل نمی شود پس ما در عمل کردن به ظهور لفظ به ظهوری عمل می کنیم که عقلا به آن عمل می کنند و ظاهری که مشکوک است نمی شود به آن عمل کرد.

آنچه از مرحوم میلانی نقل شد که بعد از تعارض دو ظاهر با یکدیگر و تقدیم یکی از ظهورها بر دیگری می گوییم آن ظهور قابل استناد نیست یعنی ظهور دارد ولی حجت نیست چون معلوم نیست بناء عقلا این ظاهر را هم بگیرد و آنچه مسلم است بناء عقلاء آن ظهوری که تغییر نکرده و با ظهور دیگر درگیر نشده به آن عمل می کنند و اما بعد رفتن این ظهور اگر برای باقی مانده ظهوری باشد این ظهور حجت نیست وقتی حجت نبود نمی شود ظهوری که حجت است با ظهور دلیلی که قطعا حجت است بگوییم تعارض می کنند پس انقلاب نسبت صحیح نیست چه اینکه بعد از تعارض آن دو دلیل و نسبت تغییر کرد و آنکه ظهورش تغییر کرده نمی شود با این ظهور با دلیل آخر تعارض کند.

نتیجه: اگر ظهورهای متعدد بود باید همه در عرض هم سنجیده شود چه اینکه سیره عقلائیه که تنها دلیل بر حجیت این ظهور است نسبت به همه این ادله است و ظهور همه حجت است و تعارض در واقع بین حجت ها است و قول انقلاب نسبت بعد از تغییر آن نسبت دیگر تعارض بین دو حجت نیست و بلکه یک حجت داریم و آن دلیلی که ظاهرش تغییر نکرده است و آنکه ظاهرش تغییر کرده مشکوک الحجیة شده است و قابل عمل نیست.

منتقی الاصول: « الخامس ـ وهو عمدة الوجوه ـ : ان الغرض من إنشاء التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا ومحركا للمكلف ومن الواضح ان هذا إنما يصح إذا كان للمكلف طريق عادي للوصول إليه... الطريق العادي لوصول الحكم هو الفحص عنه..» [1]

توضیح عبارت: پنجمین و بهترین دلیل برای وجوب فحص از دلیل قبل از اجراء برائت این است که شارع مقدس جهت اینکه تکالیفی انشاء می کند و از مکلفین می خواهد که بر طبق این تکالیف عمل کنند این است که اگر امر و نهی مولی نباشد مکلف به خودی خود کمتر به طرف اتیان مامور به ها و منهی عنه ها حرکت می کند و نوعا واجبات که مصلحت در اتیانش است انجام نمی دهد و محرمات که مفسده در ترکش است ترک نمی کند و پس غرض از جعل تکلیف تحریک به طرف اتیان و ترک مکلف به است و این تحریک در وقتی درست که برای مکلف راه معمولی و عادی به وصول و خواسته مولی باشد و اگر راهی نباشد تحریک درست نیست و راه هم راه عادی باشد و برای نوع مردم ممکن باشد و طریق عادی برای رسیدن خواسته مولی همان فحص است و به آیات و روایات مراجعه کنیم و یا از دیگران سوال کنیم.

اصل جعل تکلیف با ترخیص مکلف در ترک فحص عرفا از مستهجنات است یعنی شارع مقدس از مکلفین احکامی بخواهد ولی برای رسیدن به احکام فحص را واجب نکند و راه رسیدن به احکام و خواسته مولی به دلخواه خود ملکف باشد این مستهجن است و رسیدن به نوع احکام و تکالیف نوعا از طریق فحص است چه اینکه خیلی تکلیف کمی داریم که شارع حکمی جعل کند و بفرماید اگر اتفاقا حکم به تو برسد این حکم بر تو لازم است.