< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط برائت

اما قرینه متصله

عبارت مصباح الاصول: « ( الثالث ) - دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب الفحص، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله فإنه كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع الضرر المحتمل... فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة، فهي مختصة من أول الامر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية. وهذا الوجه مما لا بأس به.» [1]

توضیح عبارت: قرینه متصله این است که این روایات برائت نقلیه رفع ما لا یعلمون اگر چه اطلاق دارند به حسب ظاهر ولی انصراف دارد به بعد از فحص و وقتی فحص کردی و دلیل پیدا نکردی برائت جاری می شود.

و منشاء انصراف عقل است و عقل حکم می کند که فحص بر تو لازم است و قبل از فحص برائت جاری نکن.

و وجه حکم عقل این است که همانطوری که عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان همچنین عقل بر وجوب فحص از احکام مولی حکم می کند و این وجوب از باب وجوب دفع ضرر محتمل است چون اگر فحص نکنی با توجه به اینکه احکامی از طرف خداوند متوجه تو شده و از کسی سوال نکنی و برائت جاری کنی محتمل است متضرر شوی یعنی عقاب شوی و این حکم عقل بخاطر اینکه متضرر نشوی این حکم عقل به منزله قرینه متصله است برای ادله برائت نقلیه رفع ما لایعلمون و این قرینه متصله مانع از ظهور است در اطلاق پس این ادله برائت نقلیه در شبهات حکمیه که محل بحث ما است از اول اختصاص به بعد از فحص پیدا می کند و نمی گذارد اطلاقی پیدا کند.

و مرحوم خویی می فرماید این وجه اشکالی ندارد یعنی قرینه متصله مانع از ظهور اطلاق در ادله برائت است.

تذنیب

تحت عنوان تذنیب می گوییم که این روایات توقف که مصباح الاصول قرینه بر تقیید گرفت طبق مبنایی است که در باب عمل بر طبق روایات و جمع بین روایات وجود دارد و آن اینکه اگر ما روایات متعدد داشتیم که دو تا از آنها عام بودند و یکی خاص بود آیا این روایات در عرض هم سنجیده می شوند و یا اینکه در طول هم یعنی دو روایت با هم سنجیده می شود بعد از سنجش معلوم شد بعد یکی از دو روایت را به روایت دیگر سنجیده می شود.

اگر مبنی اول باشد دیگر انقلاب نسبت پیش نمی آید چه اینکه رابطه عام و خاص مطلق است که اگر شرائط باشد تقیید انجام می شود.

و اگر مبنی دوم باشد که اخص با یک عام سنجیده می شود و خاص عام را تخصیص می دهد و بعد تخصیص عام اخص از عام دیگر می شود که قبلا مساوی با او بود و وقتی اخص شد انقلاب نسبت خواهد شد.

پس کلام مصباح الاصول که روایات توقف را دلیل بر تقیید ادله برائت می داند در وقتی است که روایات توقف در مرحله اول با روایات دیگری تعارض کردند سپس این روایات توقف از ادله برائت اخص شدند و بعد ادله برائت را به بعد از فحص از دلیل تخصیص زدند.

اما کسانی که انقلاب نسبت را قبول ندارند مثل مرحوم میلانی(ره)می فرماید ادله توقف با ادله برائت و روایات دیگر در عرض یکدیگر سنجیده می شود و ادله توقف اخص از ادله دیگر نیست و اخص که نبود به بعد از فحص نمی شود تقید کند وهمچنین نمی شود از اطلاق ادله برائت دست بر داریم.

خلاصه کلام مرحوم میلانی

در وقتی نسبت بین روایات را می سنجیم روایاتی که ظهور نداشته باشند و مجمل باشند نسبت سنجی نمی شوند و بعد از آنکه ظهور داشتند آنوقت ظهورها را با هم می سنجیم و در واقع تعارض بین ظهورها است.

و حال که ما سه دسته روایت داریم و هر کدام در معنایی ظهوری دارند و شما می گوید در نسبت سنجی اول دو تا دسته روایات را با هم می سنجیم و با یکی دسته روایات که اخص است از عموم دیگری رفع ید می کنیم در این هنگام ظهور دیگری را از بین می برید آنوقت روایاتی می شود که ظهوری در چیزی نخواهد داشت و چگونه این روایات بدون ظهور را با روایت عام که ظهور دارد نسبت سنجی دوم می کنید که مستلزم تعارض بین دو حجت و لا حجت خواهد شد و چون قول انقلاب نسبت برگشتش به این است که تعارض بین حجت و لا حجت باشد و در محل خودش ثابت شده است تعارض بین حجت و لا حجت قابل قبول نیست بنابراین انقلاب نسبت صحیح نخواهد بود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo