درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه المطالب

18: روایت المیسور لا یسقط بالمعسور در عوالی اللئالی بجای لایسقط لایترک آمده است و به این روایت برای اثبات وجوب اجزاء مرکب و یا افراد باقی مانده از یک کلی را می شود استدلال کرد.

اما فقه الحدیث این روایت :سقوط ظهورش در چیزی است که در ذمه انسان است و وقتی که از ذمه جدا می شود سقوط می گویند و نهی در لا یسقط مربوط به ذمه نیست و بلکه مربوط به عمل خارجی است که یا امر یا نهی دارد و یا واجب است یا مستحب

و ارشادی بودن یعنی ارشاد به حکمی که عقل درک می کند و مولوی بودن یعنی تعبدا انسان مطلب را از مولی باید قبول کند و مولوی بودن و ارشادی بودن هم داعی انسان است بر بیان مطلبی که ارشادی و یا مولوی است.

پس مستعمل فیه با اختلاف مولوی و ارشادی بودن تغییر نمی کند و لفظ در معنایی دارد استعمال می شود فرق نمی کند چه داعی مولوی چه ارشادی باشد یعنی اگر نهی مثل لا یسقط است یا به معنی منع از ماده است یا طلب ترک از ماده است که در صرف هم بیان شد.

19: استدلال به این حدیث المیسور برای اثبات وجوب بقیه اجزاء بعد از متعذر بودن جزء یا شرط از یک عمل است و آن فرع بر این است که این روایت المیسور هم شامل مرکب و کل و هم کلی بشود و همچنین فرع بر این است که از این روایت ما استفاده کنیم که نهی از عدم سقوط نهی الزامی است و حتما ساقط نمی شود و الا اتیان بقیه عمل ثابت نمی شود تا اینکه ملزم به اتیان بقیه عمل باشیم.

20: مستفاد از روایت المیسور لا یسقط المیسور دارای هر حکمی که باشد قبل از آن که یک جزء از مرکب متعذر بشود آن اجزاء باقی مانده دارای یک حکمی بود و حالا یک جزأ متعذر شد روایت المیسور می گوید اجزاء باقی مانده با حکمی که دارد با تعذر یک جزء یا شرط ساقط نمی شد چه قسمتی از مرکب باشد و چه از یک کلی و وقتی که می گوئیم میسور با همان حکمی که داشته الان هم باقی و ساقط نمی شود قهرا هم واجب و هم مستحب را شامل می شود یعنی حکم قبلی اش وجوب بوده الان هم بر همان وجوب باقی است و اگر استحباب بوده بر همان استحباب باقی است و استعمال لفظ مثل لا یسقط و لا یترک در یک معنی بیشتر نیست چه داعی ارشاد و چه مولویت باشد و مستعمل فیه یکی است نهایت در بعضی موارد ارشاد است و در بعضی موارد مولویت است پس بنابراین وقتی گفتیم منظور از این میسور بما له الکحم است و ارشادیت و مولویت هم جزء مستعمل فیه نیستند تا دو تا باشند و با بیان این مطلب از اشکال بر استدلال به این روایت شاید وارد نباشد یک اشکال این بود که مدعی ما این است که از یک کل و یا کلی وقتی قسمتی متعذر شد اتیان بقیه لازم و واجب است و ما از این روایت این مطلب را نمی فهیم زیرا این روایت بلا اشکال شامل مستحبات است یعنی عملی مستحب بود و قسمتی از آن متعذر شد استحباب بقیه باقی است پس از لا یسقط الزام فهمیده نمی شود.

در جواب از این شبهه گفته شده است چه اینکه المیسور بما له الحکم چه استحباب و چه وجوب باشد باقی مانده آن ساقط نخواهد شد.

اشکال آخری این که این روایت المیسور شامل المیسور از مرکب نیست یعنی این روایت درباره کلی است که اگر یک کلی بود یک فردش غیر متمکن شد اتیان بقیه شامل کل و مرکب مثل صلوة نیست بخاطر اینکه در مرکبی مثل صلوة چه وجوب باشد و چه استحباب بعد از آنکی قسمتی از این مرکب متعذر بود آن حکمی که بقیه اجزاء این مرکب داشت یقینا از بین رفت چه اینکه آن حکم ضمنی بود در وقتی که این مرکب همه اجزاء و قسمتهاش مقدور من بود یک وجوب استقلالی یا استحباب استقلالی روی این مرکب آمده بود و آن اجزء و شرایطی که در تحت این حکم قرار گرفته بود و بخشی از این مرکب بودند اینها وجوبشان وجوب ضمنی بود رکوع و سجده در ضمن نماز واجب بود و آن حکم ضمنی یقینا از بین رفت و مدعی ما این است بعد از تعذر بخشی از مرکب آن باقی مانده حکم استقلالی است یعنی نظیر خود مرکب و آن حکم ضمنی یقینا از بین رفته است و در ذمه ما نیست پس استدلال به این مرکب صحیح نیست و نمی شود گفت با تعذر بخشی از مرکب آن بقیه با حکمش باقی است چون حکم ضمنی بود و الان اگر حکمی داشته باشد حکم استقلالی است

در جواب این اشکال گفته شده است بعضی بجای لایسقط لایترک گفته اند و اگر لا یترک اگر بود دیگر اشکال وارد نیست چون ترک ظهورش در ما في الذمه نیست و بنابراین اشکالاتی که در کفایه و رسائل مطرح شده است که روایت شامل ما نحن فیه نیست چون از لا یترک الزام فهمیده نمی شود و از لا یسقط بقاء حکم فهمیده نمی شود چون حکم قبلی از بین رفت معلوم شد اشکال وارد نیست.

21: المیسور به معنی لایسقط یا لایترک قسمتی از کلی و یا مرکب باید شباهتی با کل و یا کلی داشته باشد مثل نماز ده جزء دارد و الان یک و یا دو جزئش متعذر است و بقیه آن میسور از همین مرکب است و اگر از این نماز ده جزئی هفت جزء متعذر شد در این صورت میسور گفته نمی شود و بعد از تعذر از این عمل باقی مانده به قدر مانده باشد که اطلاق میسور بر آن بشود تا روایت شامل آن بشود و یک سنخیتی با مرکب داشته باشد و آن سنخیت یا واقعی و معنوی است و به تعبیری حقیقی است و یا به نظر عرف و مردم است و سنخیت معنوی در جایی است که باقی مانده کلی و کل وافی به غرض در مرکب قبل از تعذر از قسمتی باشد و میسور عرفی از نظر صورت و ظاهر باید شباهت به کل و مرکب داشته باشد و الا اگر شباهت نداشته باشد روایت شامل او نمی شود و وقتی خطاب شرعی ملغی به عرف است قهرا مراد از میسور در این مورد میسور عرفی است و عرف بگوید این میسور همان مرکب است و فرقی در نظر عرف چه اجزاء متعذر باشد و یا شرایط نیست مثل استقبال به قبله که میسور عرفی صدق می کند و اگر میسور حقیقی باشد اگر چه صدق میسور حقیقی در وقتی جزء متعذر شود می کند چون اجزاء در حصول غرض دخالت دارد و لکن اگر متعذر شرط باشد معلوم نیست میسور حقیقی صدق کند چون شرط در تحقق غرض و مصلحت دخالتی ندارد و در ترتبش دخیل است.