درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:استصحاب وجوب اجزاء مقدوره

واما تاویل الثاني فالصلوة مسامحة عرفیة ولو کانت باقیة بعد تعذر الجزء ولکن حیث ان الجزء المتعذر کان دخیلا في الوجوب السابق فمع تعذر جزء لا محالة یسقط الوجوب الثابت قبل التعذر بحیث لو کان الباقي واجبا لکان وجوبا آخر فیدخل في القسم الثالث من استصحاب الکلي الذي تقدم الکلام فیه وانه لا یمکن اجراء الاستصحاب فیه.

فتلخص عدم تمامیة اثبات وجوب باقي الاجزاء بالاستصحاب.

اشکال تاویل دوم: تاویل دوم این بود که تشخیص موضوع، به دست عرف است و عرف در این گونه موارد، مسامحه می کند و دقت های عقلی را رعایت نمی کند و به نظر عرف، صلات بعد از تعذر یک جزء، همان صلاتی است که قبل از تعذر جزء بوده است، پس بنابراین وجوبی که الان ما شک داریم، وجوب همان صلات است پس استصحاب جاری می شود.

واما الروایات الدالة علی وجوب باقي الاجزاء التي یستفاد منها (قاعدة المیسور(.

منها: فعن النبي (صلى الله عليه وآله): «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».[1]

کسانی که گفتند اجزاء باقیمانده واجب است، دو بیان دارند یکی استصحاب که چند قسم بود و یکی با روایات.

بیان اول که استصحاب بود، معلوم شد نا تمام است.

روایاتی که استدلال شده است، روایاتی است که یک قاعده کلیه از آن استخراج می شود، که «باء» می گویند قاعده المیسور، این قاعده از همین روایاتی که به آنها استدلال شده، استفاده می کنند.

این روایات بعضی نبوی است و بعضی علوی است.

اما روایت نبوی: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: وقتی شما را به عملی امر کردم مقداری که استطاعت از آن عمل دارید را اطاعت کنید و اگر نهی از عملی کردم، هیچگونه اقدامی به انجام آن عمل نکنید.

استدلال به این روایت برای ما نحن فیه، در صورتی درست است که سه جهت در آن تمام باشد:

اول: این فرمایش از پیغمبر اکرم صادر شده باشد و سند درست باشد.

دوم: این حدیث از حیث دلالت هم تام و تمام باشد.

سوم: مدلول روایت شامل ما نحن فیه باشد و سعه داشته باشد.

و المستفاد من الرسائل هو صحة الاستدلال بها لاثبات وجوب الباقي من الاجزاء و لا محذور فیها سندا و دلالة، نصه: «وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات، كما لا يخفى على المتتبع... والحاصل: أن المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية... فثبت مما ذكرنا: أن مقتضى الإنصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات، ولذا شاع بين العلماء - بل بين جميع الناس - الاستدلال بها في المطالب، حتى أنه يعرفه العوام، بل النسوان والأطفال.

ثم إن الرواية الأولى (النبوی) والثالثة ( ما یدرک)وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات، إلا أنه يعلم بجريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي. مع كفاية الرواية الثانية «الميسور لا يسقط بالمعسور» في ذلك».[2]

مرحوم شیخ در رسائل، به این سه جهتی که عرض شد، اشاره می کنند و هر سه جهت را هم تایید می کنند و به نظر ایشان استدلال به این روایت مشکلی نخواهد داشت.

ایشان می فرمایند: سند روایت ضعیف است و کتابی که این را نقل کرده، کتاب معتبری نیست و همچنین بعضی گفته اند ابوهریره در سند است. اما با توجه به اینکه این روایات در کتب زیادی از شیعه، مورد تمسک قرار گرفته است، نمی توانیم بگوئیم همه اشتباه کرده اند و همین دلیل می شود که سند درست است.

بعد مرحوم شیخ می خواهند دلالت روایت را درست کنند و می فرمایند: منشاء مناقشه کردن در دلالت این روایت بر وجوب ما بقی، این است که خود مستشکل، طریق درستی از فهم نسبت به خطابات عرفیه ندارد.

در نتیجه صحت دلالت هم تمام می باشد.

بعد می فرمایند: انصاف این است که استدلال به این نبوی تمام است و لذا بین علماء و افراد عادی شایع است که به این روایات (قاعده میسور)، استدلال می کنند.

بعد می گویند: این روایت نبوی و روایت )ما یدرک(، سعه دارد و هم شامل واجبات می شود و هم شامل مستحبات. چه اینکه این بعضی از این روایات با تنقیح مناط دارای سعه می باشند مثل نبوی که الان بیان کردیم و مثل ما یدرک کله لا یترک کله، اگرچه ظاهر اینها در وجوب است اما با تنقیح مناط می گوئیم شامل مستحبات هم می شود.

و شاید منظورشان از تنقیح مناط این باشد که چرا واجب اگر همه آن ممکن نشد و بعضی از آن ممکن بود، آن بعض اتیان می شود؟ دلیلش این است که وجوب ما بقی بخاطر مصلحتی است که در عمل است که تقسیم بین اجزاء شده و اگر همه عمل اتیان شود، تمام ملاک نصیب ما می شود و اگر همه ممکن نبود، بخش باقیمانده اتیان شود تا مقداری از آن شامل ما نحن فیه شود.

یکی دیگر از روایات المیسور لا یسقط بالمعسور، هم شامل واجبات می شود و هم شامل مستحبات که اگر مقداری از این عملی که مصلحت داشت، دارای مشکل بود، نباید ترک شود.