درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب وجوب اجزاء مقدوره

بحث در استصحاب برای اثبات وجوب اجزاء مقدوره بود که بعضی گفتند به نظر عرف، اجزاء مقدوره از مرکب، قبل از غیر مقدور بودن یکی از اجزاء، وجوبی روی آن اجزاء آمده بود و موضوع هم که در حال حاضر تغییر نکرده و متعلق وجوب، اجزاء مرکب بود و الان شک می کنیم که موضوع از بین رفته یا خیر، استصحاب بقاء حکم اجزاء مرکب می کنیم و گفتیم بر این استصحاب هم اشکال وارد شده است، اشکال اول این بود که این در جایی است که جزء غیر مقدور، از اجزاء رئیسه نباشد و الا به نظر عرف، موضوع تغییر کرده است اما اگر اجزاء رئیسه نباشد، به نظر عرف، موضوع تغییر نکرده است.

وثانیا: انه تقدم تحت عنوان ( الکلمة الخامسة) ان الجزء المتعذر تارة مربوط بالمتعلق _صلوة_ واخری بالموضوع_مسجد_في مثل اجلس في المسجد وفي الثاني یجري الاستصحاب بلا اشکال.

بعبارة اخری المسامحة العرفیة في الموضوع لا تجري في ما نحن فیه وامثاله مما کان موضوع البحث تعذر الجزء من متعلق الحکم لا من موضوعه اذ ارتباط الحکم بمتعلقه جعلي مربوط بشخص المولی ولو کان المولی عرفیا ویکون نظر العرف فیه تابعا لما قرره المولی فاذا اثبت المولی الحکم علی المرکب ذي اجزاء عشرة کان المرکب الذو الاجزاء التسعه مباینا لمتعلق الحکم عرفا لا متحدا معه وان کان الجزء المفقود جزء ضعیفا.

اشکال دوم: قبلا در جلسه 24/1/98 در کلمه پنجم بیان شد که جزء غیر مقدور، یکبار جزء متعلق حکم است، یعنی جزء فعل مکلف است، مثل صلات و یکبار جزء عین خارجی است که موضوع متعلق خارجی است، مثل اجلس فی المسجد و اینکه استصحاب جاری می شود و به نظر عرف، موضوع تغییر نکرده است، در زمانی است که جزء متعذر مربوط به خود عین خارجی و موضوع باشد، اینجاست که گاهی عرف مسامحه می کند و می گوید موضوع تغییر نکرده، شک در حکم همین موضوع داریم، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب بقاء حکم می کنیم.

اما در جایی که مربوط به متعلق باشد، ربطی به عرف ندارد و مربوط به خود مولا می باشد که آیا موضوعش تغییر کرده است یا خیر، به خاطر اینکه ارتباط حکم با متعلق، یک امر جعلی است، یعنی مولا حکم را جعل می کند برای یک فعل خاص، این را باید دید که آنی که مولا به عنوان متعلق حکم قرار داده است، چگونه عملی است و عرف هم مکلف است که طبق نظر مولا عمل کند، نظر عرف در اینگونه جایی درست نیست و در فرض بحث ما، جزئی از آن متعلق حکم متعذر شده است، وجوب روی مرکب ده جزئی رفته است و این مرکب، فعلی است که متعلق حکم مولا و وجوب است، حال که یک جزء از این مرکب متعذر شده است، عرف نمی تواند بگوید وجوبی که مال عمل ده جزئی بود، همان وجوب مال عمل نه جزئی هم است. چون مولا حکم را روی نماز ده جزئی برده است و مثل نماز قصر و تمام می ماند که نماز تمام، روی 4 رکعتی رفته است و نماز قصر دو رکعتی است و این تابع نظر مولا است.

نعم لو کان المتعذر جزء للموضوع تجري المسامحة العرفیة اذ ارتباط الحکم بالموضوع یکون بلحاظ متعلقه وارتباط المتعلق بالموضوع تکویني قابل لاختلاف نظر العرف في تشخیصه بحسب اختلاف الموارد وان اتحد لسان الدلیل ففي مثل ( اطعم العالم) الموضوع في نظر العرف هو ذات العالم وجهة العلم جهة تعلیلیة اذ لا ربط للاطعام بجهة العلم فاذا زال العلم لا یزول الموضوع بنظر العرف فمع الشک في وجوب الاطعام یجري استصحاب وجوبه.

واما في مثل (قَلِّد العالم) یری العرف ان الموضوع هو العالم بما هو عالم لارتباط التقلید بجهة علمه فمع زوال العلم لا یجري الاستصحاب لزوال الموضوع.

والوجه فیه هو ان العرف بحسب مرتکزاته وبحسب ربطه بین الحکم وموضوعه یحکم ببقاء الموضوع او عدمه.

والمراد بالمسامحة العرفیة ونظر العرف هو هذا اي ما یراه موضوعا بملاحظة مرتکزاته والربط بین الحکم والموضوع.[1]

بله اگر آن جزء، مربوط به موضوع باشد مثل اعتکف فی المسجد که جزء مربوط به مسجد باشد نه اعتکاف، در اینگونه موارد، نظر عرف ملاک است و گاهی نظر عرف، به حسب ظاهر، با آنچه در دلیل است، فرق می کند، مثلا موضوع دلیل، عالم است در اطعم العالم یا قلد العالم، در این دو تعبیر، موضوعی که متعلق لزوم اطعام و تقلید است، شخص عالم است، اما اینجا به نظر عرف، موضوع اطعم العالم با قلد العالم فرق می کند، در اطعم العالم، موضوع خود عالم و ذات عالم است، یعنی این شخص خاص و علمش، جهت تعلیلیه دارد، یعنی این شخص باید اطعام شود، بخاطر اینکه عالم است و اما در قلد العالم، علم، جهت تعلیلیه نیست و در خود موضوع دخالت دارد، عرف می گوید تقلید از این شخص که لازم است، بخاطر علمش است، چون مجتهد است تقلید لازم است، اما اگر اجتهاد از بین رفت اما خود شخص است، عرف می گوید تقلید لازم نیست. پس نظر عرف در اینگونه جایی با لسان دلیل فرق کرد، در اطعم العالم اگر علم از بین رفت، عرف می گوید موضوع باقی است و اطعام شخص کنید اما در قلد العالم اگر علم از بین رفت، عرف می گوید موضوع تغییر کرد و تقلید جایز نیست.

حال در ما نحن فیه، تغییر، در متعلق حکم است که ده جزئی بود و یک جزء آن متعذر شده است که مرکب نه جزئی می شود و این مرکب نه جزئی، غیر از مرکب ده جزئی است و این به دست عرف نیست که بگوید موضوع باقی است یا خیر.

توضیح مطلب: در کفایه و اصول فقه دو مطلب عنوان شده است:

اول: در باب استصحاب، باید موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد و الا استصحاب جاری نیست.

دوم: در جمله ای که لای نفی جنس آمده است مثل لا صلاة الا بطهور که خبر محذوف است، محل کلام است که این جمله مجمل است یا خیر، بیان شد که این لا، اگرچه لای نفی جنس است و می گوید لا صلاة در حالی که صلاة است، پس باید یک خبری در تقدیر گرفته شود مثلا لا صلاة صحیحة الا بطهور. حال تقدیر خبر، مجاز است چون چیزی که باید در تقدیر باشد، ماهیت است بخاطر نفی جنسیت و در استعمال مجازی، قرینه لازم است و اگر قرینه نبود، جمله مجمل می شود و اگر قرینه بود، استعمال مجازی است اما مجمل نمی باشد.

در اصول فقه و کفایه آمده در اینگونه موارد، یک قرینه عامه داریم که در همه جا است و با آن تشخیص می دهیم که خبر مقدر چیست و آن عبارت است از مناسبت حکم با موضوع و فرموده اند که این، قرینه ای است که با ذوق سلیم درک می شود که خبر مقدر باید اینگونه باشد. در اینگونه جایی به حسب آنچه که در ذهن فرد مرتکز است، می فهمد که خبر مقدر این است و این جمله، مجمل نیست.

در ما نحن فیه هم می گوئیم اگر جزء متعذر، مربوط به موضوع باشد، با قرینه مناسبت حکم با موضوع، عرف می فهمد که موضوع تغییر نکرده است و استصحاب جاری می باشد، اما اگر جزء متعذر، مربوط به متعلق تکلیف بود، این دیگر مربوط به نظر عرف نمی باشد و عرف نمی تواند با مرتکزات خودش حکم کند که موضوع تغییر کرده یا خیر بلکه قطعا موضوع تغییر کرده است، چون متعلق حکم، عمل ده جزئی بود نه 9 جزئی.

نتیجه اینکه همانطور که استصحاب کلی جاری نبود، استصحاب شخصی و تمسک به مسامحه عرفی هم جایز نیست.