درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب وجوب اجزاء باقی مانده.

بحث در استصحاب بود که به وسیله آن اثبات کنند اجزاء باقیمانده واجب است.

استصحاب کلی بیان شد و دو اشکال بیان شد.

وثالثا: «بان الجامع بين ما لا أثر له عقلا في مقام الإطاعة وما له الأثر لا ينفع إثباته في الحكم بلزوم الإطاعة عقلا. والأمر كذلك في الوجوب الجامع بين النفسيّ والغيري ، إذ الوجوب الغيري مما لا إطاعة له ولا امتثال ، فاستصحاب الجامع لا يجدي فيما هو المهم من لزوم الإتيان بالباقي عقلا ، ولزوم الخروج عن عهدة التكليف به ، فإثبات كلي الوجوب يكون بلا أثر عملي ، فيكون لغوا».[1]

اشکال سوم: استصحاب کلی یا جامع، در صورتی است که بین افراد آن جامع، همه افرادش دارای اثر باشد، در این جور جایی استصحاب جامع بین افراد می کنیم و بعد، آن جامع در ضمن هر فردی باشد، اثر جامع، بار خواهد شد، حال در ما نحن فیه، جامعی که استصحاب می کنید، یک فردش اثر دارد که آن وجوب نفسی باشد، ولی فرد آخرش که وجوب غیری است، اثری ندارد و آنی که بر ما واجب است، امتثال چیزی است که وجوب نفسی دارد، اما وجوب غیری، امتثال آن بر من واجب نیست، اگر اتیان شود، بخاطر این است که واجب نفسی اتیان شود، پس استصحاب جامع، درست نخواهد بود.

این اشکال در منتقی ذکر شده است.

اقول: یمکن ان یرد علیه بان لغویة استصحاب الجامع واثبات کلّي الوجوب لکونه بلا اثر عملي انما یتصور لو کان وجوب المنظور اثباته للاجزاء الباقي وجوبا غیریا مع انه لیس کذلک بل المنظور اثبات الوجوب النفسي للاجزاء الباقي والوجوب النفسي له اطاعة وامتثال بلا اشکال والمیزان في الاستصحاب هو الاثر بقاء لا حدوثا اذ التعبد یکون في ظرف الشک فالاثر ایضا فیه فراجع الکفایة[2] في تنبیة العاشر من تنبیهات الاستصحاب.

در جواب این اشکال ممکن است گفته شود که در کفایه، در تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب بیان شده، می فرمایند: استصحاب در جایی جاری است که اثر شرعی داشته باشد یا خود مستصحب حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد، ولی این اثری که لازم است، باید در ظرف شک، اثر داشته باشد، یعنی وقتی که من شک دارم و دارم استصحاب می کنم، در زمان شک باید برای من اثر داشته باشد، خواه این مستصحب قبلا اثر داشته باشد یا نداشته باشد، در ما نحن فیه اگرچه به قول شما، این جامعی که استصحاب می شود بخاطر اینکه یک فردش اثر ندارد، ممکن است گفته شود جای استصحاب نیست، اما فرض این است که در ظرف شک که من استصحاب جاری می کنم، اینجا این استصحاب اثر دارد، چه اینکه با این استصحاب، اثبات می شود که امتثال اجزاء باقیمانده بر من واجب است، وقتی که در ظرف شک و اجراء استصحاب، امتثال اجزاء باقیمانده واجب بود، پس استصحاب جاری خواهد شد، چون ملاک در صحت جریان استصحاب، اثری است که در زمان شک داشته باشیم و در زمان شک با اجراء استصحاب، وجوب باقی اثبات می شود و این اثر دارد.

ان قلت: این حرفی که فرمودید جامع در ما نحن فیه، جای استصحابش نیست، چون وجوب غیری امتثال ندارد، در زمانی ممکن است این اشکال شود که جزئی که متعذر شده است، قبل از وقت متعذر شده باشد، یعنی قبل از آنی که وقت نماز برسد و نماز بر من واجب بشود، یک جزء نماز بر من متعذر شد، اما اگر چنانچه بعد از وقت متعذر بشود، وقت نماز داخل شده، نماز بر من واجب شده، و همه اجزاء آن مقدور من است، ولی قبل از شروع به نماز، یک جزئش متعذر شد، بخاطر کسالتی که پیدا شد مثلا. در اینجا بدون اشکال، استصحاب جاری خواهد شد، می گوید اول وقت که نماز بر من واجب بود، بعد یک جزء نماز متعذر شد و آن کلی صلات چون در اول وقت بر من واجب بود، حالا استصحاب بقاء آن را می کنم و بعد از این استصحاب، اجزاء باقیمانده را اتیان می کنم.

قلت: این استصحاب، اصل مثبت می شود، در اول وقت طبیعی نماز بر من واجب شد، بعد یک جزء آن متعذر شد، شما با استصحاب وجوب صلاتی که همه اجزائش در اول وقت مقدور بود، اثبات می کنید وجوبی صلاتی را که بعضی از اجزائش مقدور نیست که این می شود مثبت. پس استصحاب با این توجیه شما درست نمی شود.

پس استصحاب کلی یا جامع در ما نحن فیه برای اثبات اجزاء باقیمانده، سه اشکال دارد.

واما استصحاب الوجوب النفسي الشخصي الثابت سابقا بدعوی المسامحة عرفا في موضوعه اذ العرف یری الباقي والمرکب التام شیئا واحدا ویشیر الی الباقي ویقال هذا کان واجبا والآن کما کان نظیر استصحاب کریة الذي کان کرا واریق منه بعضه فشک في الکریة.

اما استصحاب شخصی: یعنی، وجوبی که روی اجزاء باقیمانده آمده است، استصحاب می شود، یعنی قبل از آنکه یک جزء متعذر بشود، این عمل بر من واجب بود که ده جزء داشت، حال که یک جزء آن متعذر شد، عرف می گوید این 9 جزء باقیمانده، همان نمازی است که بر تو واجب شده است، خود صلات تغییر نکرده و یک جزء آن کم شده، قبلا بر تو واجب بود، الان بخاطر تعذر یک جزء، نمی دانی واجب است یا خیر، استصحاب بقاء وجوب شخصی می شود و در استصحاب آنچه که لازم است، وحدت موضوع می باشد که در ما نحن فیه هم عرفا، موضوع وحدت دارد. حال که استصحاب جاری شد، اثبات می شود که اتیان اجزاء باقیمانده واجب است و قهرا این استصحاب بر برائتی که قول اول گفته است، مقدم می شود.

اشکال اول: بله، ملاک، نظر عرف است اما باید ببینیم که جزء متعذر، چه نوع جزئی است، اگر جزء مقوم نماز باشد، با نبود آن، دیگر صلاتی نیست و موضوع تغییر کرده و وحدت موضوع عرفا و عقلا از بین رفته است و مجالی برای استصحاب نیست. و اگر جزء متعذر، از اجزاء غیر مقوم باشد، مثل طمأنینه بعد از رکوع، وحدت موضوع ثابت است و استصحاب جاری است.

پس اشکال اول این است که این حرف کلیت نداردو در جایی است که جزء متعذر، از اجزاء متقومه نباشد.