درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب وجوب اجزاء باقی مانده

معلوم شد کسانی که فرمودند بعد از تعذر یک جزء، بقیه اجزاء واجب نیست، دلیلشان برائت عقلیه است و اشکالی هم بر آن وارد نیست.

اما کسانی که می گویند اجزاء باقیمانده واجب است، هم به استصحاب و هم به ادله لفظیه استدلال کرده اند، مثلا قاعده المیسور که قبلا اشاره شد و بعد هم خواهند آمد.

قال صاحب الکفایة:«نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب في بعضٍ الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً. ولكنه لا يكاد يصحّ إلّا بناءً على صحة القسم الثالث من استصحاب الكليّ ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب ، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفاً ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام».[1]

اما استدلال به استصحاب: از چند وجه به استصحاب تمسک شده است که در کفایه به دو وجه آن اشاره می کنند، قبل از بیان کفایه، باید دانسته شود اگرچه استصحاب از اصول عملیه است و برائت از اجزاء باقیمانده هم از اصول عملیه است، اما در جای خودش ثابت شده که اگر تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه بود، استصحاب مقدم است و اگر تعارض بین استصحاب و ادله لفظیه بود، ادله لفظیه بر استصحاب مقدم است و به تعبیری گفته شده که استصحاب برزخ است بین اصول عملیه و ادله لفظیه.

کفایه نسبت به اجراء استصحاب در ما نحن فیه می فرمایند: بعضی فرمودند در بعضی از صور مقتضای استصحاب این است که اجزاء باقیمانده، واجب است و بعد کفایه اشاره به دو وجه ممکن برای تمسک به استصحاب می کنند:

وجه اول: از باب استصحاب قسم سوم از استصحاب کلی، یعنی ممکن است ما نحن فیه، مصداق استصحاب کلی، قسم سوم بشود (قسم سوم استصحاب کلی: یقین داریم کلی انسان در ضمن زید در خانه بود و بعد می دانیم یقینا زید از خانه بیرون آمد ولی احتمال می دهم قبل از رفتن زید یا همزمان با رفتن زید، عمر از در دیگر داخل خانه شده باشد، حال اگر عمر داخل خانه وارده شده باشد، کلی انسان است که استصحاب نسبت به کلی جاری می شود)، چه اینکه دو وجوب در ما نحن فیه برای ما متصور است، یکی وجوب غیری یا ضمنی و دیگری وجوب استقلالی و نفسی. این اجزاء باقیمانده در وقتی که جزء متعذر نبود، همه واجب بودند به وجوب ضمنی و تبعی در ضمن وجوب کل و با تعذر یک جزء، وجوب ضمنی افراد باقیمانده از بین رفته است، اگر این اجزاء باقیمانده، در این زمان واجب باشند، وجوب استقلالی و نفسی دارند. در اینجا وجوب ضمنی از بین رفته و احتمال می دهیم وجوب استقلالی جای آن را گرفته باشد و کلی وجوب استصحاب می شود.

اولا ثبت في محله بطلان استصحاب القسم الثالث لان الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني یقینا عند تعذر الجزء والفرد الآخر وهو الوجوب الاستقلالي والنفسي مشکوک الحدوث فلا یکون شیئ واحد معلوم الحدوث ومشکوک البقاء حتی یجري الاستصحاب.[2]

اشکال اول: در جای خودش در بیان اقسام استصحاب کلی ثابت شد که این استصحاب کلی قسم سوم، باطل است و صحیح نیست. چون یکی از ارکان استصحاب، وحدت موضوع است و دیگری یقین سابق و شک لاحق است و در ما نحن فیه وحدت از بین رفته است، چون فردی که وجوب در ضمن آن بود، یقینا از بین رفته است و آنی که الان شک دارم واجب است یا خیر، اگر واجب باشد، وجوبش، وجوب استقلالی است. پس بنابراین، متیقن ما با مشکوک یکی نیست و دو تا شده اند و جای استصحاب نیست. این مثل این است که من قبلا یقین داشتم این فرش پاک است و الان شک دارم که عبایم پاک است یا خیر که این دو از اصلا به هم ربط ندارد.

وبه اشار الیه صاحب منتقی الاصول: «وقد ثبت امتناعه ، كما مرّ في مبحث المقدمة الداخلية والخارجية من مسألة مقدمة الواجب».[3]

قال المنتقی[4] في موضع آخر تجد امتناعه لوجهین ا: عدم المقتضي (ارتکاز العقلاء) 2:وجود المانع وهو اجتماع المثلین اي الوجوبین في الاجزاء بناء علی قبول مقدمة الداخلیة.

اشکال دوم: این استصحاب در ما نحن فیه، مبتنی بر یک مبنایی است که آن هم باطل است، یعنی بر فرض که استصحاب کلی قسم سوم درست باشد، ما نحن فیه، مصداق آن نیست، چه اینکه شما در ما نحن فیه برای وجوب دو مصداق درست کردید، تا در استصحاب کلی قسم سوم داخل شود، یکی وجوب غیری نسبت به اجزاء و دیگری وجوب استقلالی، و ما وجوب غیری اجزاء را قبول نداریم و اجزاء وجوب غیری ندارد.

منتقی نسبت به اینکه اجزاء وجوب غیری ندارند، ایشان فرموده است: برای مقدمات چند تقسیم است، یکی این بود که مقدمه یا داخلیه است و یا خارجیه، بعد گفتند مقدمه داخلیه، جزء مرکب است نسبت به مرکب، صلات کامل که مثلا ده جزء دارد، مقدمه داخلیه آن، تک تک اجزاء است و اگر اینها بودند، صلات است و الا صلات نیست، مقدمات خارجیه هم مثل طهارت و امثال آن است. بعضی گفته اند مقدمه داخلیه درست نیست پس ما نحن فیه ما مصداق استصحاب کلی قسم سوم نیست.

و اینکه مقدمه داخلیه درست نیست باید مراجعه شود به منتقی که می فرمایند مرحوم آخوند و بعضی فرموده اند که مقدمه داخلیه ممتنع است یا بخاطر اینکه مقتضی ندارد و یا به خاطر وجود مانع، مقتضی نیست، چون مقتضی در اینجور جاها، ارتکاز عقلائیه است و ارتکاز عقلاء در اینگونه جایی نیست و بر فرض مقتضی باشد، مانع وجود دارد و نمی گذارد که جزء مرکب وجوب غیری داشته باشد، و آن مانع، اجتماع مثلین است. مثلا سوره حمد در نماز، وجوب نفسی که دارد حال اگر آیه ای از آن وجوب غیری هم داشته باشد، لازم می آید که جزء، دو وجوب داشته باشد، یک وجوب نفسی که جزء مرکب است و صل روی آن آمده است و یک وجوب غیری که مقدمه داخلیه مرکب است. پس لازم می آید ایاک نعبد، هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری.