درس خارج اصول استاد رضازاده
98/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جزئیت و شرطیت مجعول تبعی
فائدةما افاده صاحب الکفایة من مجعولیة الجزئیة والشرطیة لجزء المامور به وشرطه انما هو المجعولیة التبعي المنتزعة من الامر بالمرکب فتکون مجعولة بتبع الامر.وعبارته: «لإنّه يقال : إن الجزئية وأنّ كانت غير مجعولة بنفسها ، إلّا إنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كافٍ في صحة رفعها».[1]
ومثلها عند بیان ان احکام الوضعیة علی انحاء الثلاثة:1. السببیة والشرطیة لما هو سبب وشرط للتکلیف مثل دلوک الشمس حیث انه لا یکون مجعولا تشریعیا لا استقلالا ولا تبعا بل مجعول تکوینیا لخصوصیة فیه یوجب وجوب الصلوة لا غیر الصلوة.2. الجزئیة والشرطیة لما هو جزء وشرط للمکلف به حیث انها مجعولان تبعا للامر به.3. ما یمکن ان یکون مجعولا استقلالا او تبعا مثل الحجیة والملکیة.[2]
فائدهمرحوم آخوند فرمودند جزئیت برای جزء مامور به و یا شرطیت، مجعول شارع هستند، اما به صورت مجعول تبعی، یعنی وقتی شارع امر فرمودند به مرکبی که مرکب از قسمت های مختلفی می باشد، طبیعی است که قسمت هایی که تحت این امر به تبع قرار گرفته اند، می شوند متعلق امر تبعی یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت.
مرحوم آخوند می فرمایند: جزء مامور به به تبع مامور به، مجعول شارع است، اما خود مامور به مرکب، مجعول استقلالی شارع هستند و هر یکی از اجزاء و شرائط، مجعول تبعی هستند و زمانی که مجعول بودند، همانطور که حدیث رفع اگر مشکوک ما، مجعول استقلالی باشد، جاری می شود، اگر مجعول تبعی هم مشکوک باشد، حدیث رفع جاری خواهد بود.
نظیر همین عبارت هم کفایه در جای دیگر بیان فرموده اند آنجا که ایشان احکام وضعیه را بیان می کنند که آیا احکام وضعیه مثل زوجیت و... مجعول شارع هستند یا خیر و در اینجا می فرمایند احکام وضعیه سه قسم هستند، یک قسم اصلا مجعول شارع نمی باشند نه مستقلا و نه تبعا و یک قسم مجعول شارع می باشند اما تبعا و یک قسم ممکن است مجعول تبعی باشد یا مجعول استقلالی باشد. قسم اول که اصلا مجعول شارع نیستند، مثل سببیت و شرطیت برای سبب تکلیف و شرط تکلیف، مثل دلوک شمس، تا دلوک شمس نباشد، تکلیف به ذمه من نمی آید و نماز واجب نمی شود، و این دلوک شمس مجعلو شارع نیست، یعنی شارع بما هو شارع، آن را جعل نکرده است، بلکه مجعول تکوینی شارع است، یعنی شارع مقدس، تکوینا و با قطع نظر از شرع و شریعت، در دلوک، ویژگی هایی قرار داده است که تکوینا باعث وجوب صلات می شود اگر نماز واجب باشد. قسمی که مجعول تبعی هستند، مثل جزئیت برای جزء مامور به یا شرطیت برای شرط مامور به، وقتی شارع بماهو شارع به عمل مرکبی امر کرد، قهرا اجزاء مرکب که در تحت امر قرار گرفتند، می شوند مجعول تبعی شارع، یعنی سجده به تبع مرکب، مجعول شارع است. و قسم سوم امکان دارد مجعول تبعی باشند یا مجعول استقلالی مثل زوجیت و...
افاد سیدنا الاستاذ ان الجزئیة لجزء المامور به انتزاعي تکویني عقلي وغیر معقول جعلها شرعا اذ جعل الجزئیة له یکون لغوا اما لکونه بعض المامور به لو کان امر بالمرکب منه وغیر . اما لعدم الامر به علی تقدیر اختصاص الامر بغیره وعلی الاول ینتزع الجزئیة وعلی الثاني لا یکون داخلا في متعلق جعلت له الجزئیة ام لا مضافا الی ان البرائة من الجزئیة علی تقدیر صحتها معارضة بالبرائة عن الکلیة لانتزاع کل من الجزئیته والکلیة.مرحوم آقای میلانی، این فرمایش مرحوم آخوند را که می فرمایند جزئیت برای جزء مامور به، مجعول تبعی شارع است، قبلا اشاره شد که این حرف مخدوش است، چه اینکه جزئیت برای جزء مامور به، یک امر انتزاعی تکوینی است، عقلا از سجده، انتزاع می کنیم جزئیت را برای نماز و معقول نیست که مجعول شرعی شارع باشد و شارع مقدس، جزئیت را برای سجده جعل کرده باشد، چه اینکه این جعل جزئیت، کار لغوی می باشد. چون یا امری که روی مرکب رفته، شامل رکوع می شود یا نمی شود، و در هر دو صورت، جعل جزئیت شرعا برای رکوع، لغو است. اگر امر به صلات شامل جزئیت باشد، جعل جزئیت برای رکوع لغو است، چون فرض این است که این رکوع، بعضی از مامور به (صلات) است و عقل می گوید رکوع، جزء مامور به است حال اگر شارع جزئیت را برای رکوع جعل کند، کار لغوی است. و اگر جزء مشکوک مثل جلسه استراحت، تحت امر مرکب نباشد، مثلا امر به صلات، شامل نه بخش است که جلسه استراحت در آن نیست، حال که جزء مامور به نیست، اگر شارع 1000 بار جعل جزئیت برای جلسه استراحت کند، جزء مامور به نمی باشد و جعل مولا کار لغو می شود. پس جعل جزئیت برای جزء مشکوک، کار لغوی است علی کل حال.
همچنین شما فرمودید این جزئیت، مجعول تبعی شارع است و وقتی که مجعول تبعی بود، حدیث رفع شاملش می شود و در زمان شک، رفع ما لا یعلمون می گوید این جزء نیست و برائت جاری می شود و برائت از جزء مشکوک، معارض است با برائت کلیت این مرکب و همانطور که جزئیت جلسه استراحت بر این فرد مشکوک است و شما می گوئید این جلسه استراحت، مجعول تبعی است و حدیث رفع جاری می شود، می گوئیم کلیت مرکب هم مشکوک است، آیا کلیتی که مولا از ما خواسته، جلسه استراحت هم جزئش است یا خیر؟! پس حدیث رفع شامل کلیت و جزئیت هر دو می شود.
واما ما افاده العنایة من عدم تقیید سائر اخبار البرائة لکلمة عن امتي فتجري البرائة ولو لم یکن امتنان بان کان موجبا لاثبات التکلیف.یمکن ان یرد علیه بان ادلة اخبار البرائة یقتضي عدم ثبوت تکلیف یقال «الناس في سعة ما لا یعلمون» لحنه یقتضي رفع الکلفة عند عدم العلم.وکذا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فهو في مقام الرافة والرحمة علی العباد عند الجهل فکیف یمکن جریانها عند اثبات الکلفة والمشقة مضافا الی امکان تقییدها بحدیث الرفع وقید عن امتي فتامل.اما آنچه که عنایه فرمود که گفتند مرحوم آخوند گفته اند که حدیث رفع در جایی جاری است که منت بر مکلف باشد و زحمت او را کم کند و در ما نحن فیه، اگر حدیث رفع جاری باشد نسبت به جزء مشکوک، زحمتی برای مکلف درست می کند و آن اتیان ما بقی اجزاء است در نتیجه حدیث رفع شاملش نمی باشد، عنایه اشکال کرد که این حرف شما بخاطر کلمه عن امتی است، یعنی این نه چیز، زحمتی برای امت من است و رفع می شود اما فرض این است که مدرک برائت شرعیه، منحصر به حدیثی نیست که عن امتی دارد و مدارک دیگری هم دارد مثل ما حجب الله علمه...
این فرمایش هم قابل خدشه است به اینکه درست است که در همه ادله حدیث رفع عن امتی نیست، اما از همه این ادله حدیث رفع، آن منت بر امت استفاده می شود، پس باید در جایی باشند که ذمه مکلف را از بین ببرند نه اینکه تکلیفی به ذمه مکلف بیاورند، در جایی که کلمه عن امتی است، از امتی فهمیده می شود که حدیث رفع در جایی است که باری از مکلف بردارد، اما ادله ای که در آنها عن امتی نیست، از سیاق فهمیده می شود، مثلا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فهو موضوع عنهم، می خواهد باری را کم کند یا الناس فی سعة ما لا یعلمون، سیاق این در جایی است که برای مکلف، گرفتاری ایجاد نشود و اگر گرفتاری ایجاد کند، باعث ضیق است نه سعه. پس از همه ادله برائت شرعیه می فهمیم که باید در جایی جاری شود که منت بر مکلف باشد و موجب سعه برای مکلف باشد.
فتلخص عدم جریان البرائة عن الحکم الوضعي اي الجزئیة في المقام اما لعدم مجعولیة الجزئیة شرعا واما لکونها خلاف الامتنان.فیکون ما افاده الکفایة والرسائل من اجراء البرائة العقلیة عن وجوب الباقي غیر مخدوش بل یکون تاما فلا یکون الباقي واجبا.پس نتیجه اینکه برائت شرعیه از جزئیت جزء مشکوک، جاری نمی شود چون یا جزئیت جزء، مجعول شارع نیست و یا اینکه اگر حدیث رفع جاری شود، خلاف منت است.
پس آنچه که صاحب کفایه و رسائل فرمودند که برائت عقلیه از وجوب سایر اجزاء باقیمانده بعد از تعذر جزء مشکوک جاری می شود، درست است و چیزی جلوی آن را نمی گیرد.
