درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت‌

و اجیب عنه في الکفایة بقوله: «لا يقال : نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطيّة إلّا في حال التمكن منه».[1]

اورد علیه صاحب الکفایة بقوله: «فإنّه يقال : إنّه لا مجال ها هنا لمثله ، بداهة إنّه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته».[2]

بعد از ذکر کلمات، می گوئیم: در جلسه 18/1/98 کلماتی از رسائل و کفایه بیان شد که فرمودند در زمان تعذر جزء یا شرط، اجزاء باقی مانده واجب نیست به دلیل برائت عقلیه، چه اینکه در زمان تعذر نمی دانم به بقیه مرکب، مکلف هستم یا خیر که عقاب بلا بیان می گوید مکلف نیستی، پس با برائت عقلیه اثبات می شود که بقیه مرکب واجب نیست.

مرحوم آخوند بر این حرف، اشکالی می کنند و از آن جواب می دهند.

در اشکال می فرمایند: وقتی حدیث رفع می گوید جزئیت و شرطیت مشکوک، فقط در حال تمکن جزء یا شرط است و در حال غیر تمکن، رفع ما لا یعلمون جاری می شود و می گوید جزء یا شرط نمی باشد.

وقتی با حدیث رفع، جزئیت یا شرطیت در حال تعذر، نفی شد، لا محاله باقیمانده مرکب، واجب می شود.، در نتیجه جایی برای برائت عقلیه نیست که گفته شود واجب نیست.

و بعد خودشان از این اشکال جواب می دهند: این حرف ما در لا یقال صحیح نیست، چه اینکه در اینجا حدیث رفع جاری نمی باشد، چون حدیث رفع در جایی است که منتی بر امت باشد و منت در جایی است که با اجرای حدیث رفع، یک تکلیفی از مکلف برداشته شود، اما در جایی که با اجرای حدیث رفع، تکلیفی به ذمه مکلف اثبات شود و مکلف به زحمت بیفتد، این خلاف منت است و ما نحن فیه از این قبیل است، برائت عقلی می گوید تکلیفی بر تو نیست و اگر حدیث رفع نسبت به جزئیت و شرطیت جاری شود، می گوید تکلیف بر تو است و این خلاف منت است. در نتیجه حدیث رفع جاری نیست و اینکه گفتیم اجزاء باقیمانده به حکم برائت عقلیه واجب نیست، حرف درستی است و این اشکال صحیح نمی باشد.

واورد العنایة علی الکفایة ایضا، بما نصه: «(و فيه) ان أخبار البراءة مما لا تنحصر بحديث الرفع فقط الّذي فيه كلمة عن أمتي كي ربما يستفاد منها الرفع الامتناني بل لنا حدیث السعة والحجب وغيرهما مما ليس فيه دلالة على الامتنان أصلا فتجري البراءة عقلا ونقلا عن الجزئية أو الشرطية في حال العجز وتكون واردة على البراءة عن الباقي لأن الأول سببي والثاني مسببي».[3]

بر این فرمایش آخوند که حدیث رفع جاری نمی باشد بخاطر خلاف امتنانی بودن ما نحن فیه، هم مرحوم آقای میلانی اشکال کرده اند و هم عنایه.

مرحوم آقای میلانی می فرمایند: فرمایش مرحوم آخوند، طبق مبنای خودشان درست است که می فرمایند جزئیت و شرطیت، مجعول شارع می باشند، وقتی که مجعول بودند، در زمان شک در جزئیت یا شرطیت، جای حدیث رفع است.

اما طبق مبنای ما که شرطیت و جزئیت، مجعول شارع نیست، در این صورت، حدیث رفع جاری نیست چون جزئیت و شرطیت مشکوک، مجعول شارع نیست و حدیث رفع در جایی جاری است که مشکوک، مجعول شارع باشد.

پس در نتیجه درست است که مرحوم آقای میلانی می گویند حدیث رفع جاری نیست اما دلیلش عدم منت نیست، بلکه دلیلش این است که مشکوک، مجعول شارع نمی باشد.

صاحب عنایه در اشکال به کفایه می فرمایند: مدرک حدیث رفع، تنها یک روایت نیست که در آن «رفع عن امتی» باشد، بلکه آیات و روایات دیگری هم هست که کلمه «عن امتی» در آنها نیست، مثل «الناس فی سعة ما لا یعلمون» یا «ما حجب الله عمله عن العباد...»، چون کلمه «عن امتی» در اینها نیست، اطلاق دارند و هر جا که شک داشتیم و ما لا یعلمون بود، حدیث رفع جاری است، چه با جریان حدیث رفع، چه تکلیفی از ذمه ما برداشته شود که منت شود و چه تکلیفی ثابت شود که می شود خلاف منت، در هر دو صورت جاری خواهد بود. وقتی که در هر دو صورت جاری باشد، در ما نحن فیه، برائت عقلیه می گوید باقی واجب نیست و حدیث رفع می گوید باقی واجب است و این حدیث رفع، مقدم بر برائت عقلیه است، چه اینکه حدیث رفع در ما نحن فیه، اصل سببی است و برائت عقلیه، اصل مسببی است و در هر جا که دو اصل داشتیم که یکی سببی باشد و دیگری مسببی، اصل سببی جاری خواهد شد. چون با اجراء اصل سببی، دیگر نسبت به مسبب شکی نداریم تا اصل در آن جاری شود و ما نحن فیه از این قبیل است. چه اینکه در وقت تعذر جزء یا شرط، چرا برائت عقلیه جاری می کنید و می گوئید بقیه واجب نیست، چون شک دارید که آن جزء یا شرط، همان جور که در حال تمکن جزء یا شرط هستند، در حال عدم تمکن هم جزء یا شرط هستند یا خیر، اگر باشند، بقیه دیگر واجب نیست و اگر نباشند، بقیه واجب است، حال که شک داریم در زمان عدم تمکن، بقیه واجب است یا خیر، برائت جاری می کنیم اما رتبه حدیث رفع، قبل از برائت است و می گوید در ظرف عدم تمکن، جزء نیست و وقتی بگوید جزء نیست، دیگر نوبت به برائت عقلیه نمی رسد. چون برائت عقلیه، در زمانی است که ما شک داشته باشیم جزء است یا خیر و حدیث رفع می گوید جزء نیست پس شک نداری.

اقول: ما افاده العنایة ولو کان تاما ولکن یتوجه علیه ما افاده سید الاستاذ (ره) من ابتنائه علی القول بمجعولیة الجزئیته للمامور به والا لا تجري ولو لم یشترط بالامتنان.

اقول: این کلام عنایه، بر فرض که تمام باشد و مدرک حدیث رفع فقط این نباشد که «عن امتی» دارد و سایر ادله هم هست که اطلاق دارد و بگوئیم حدیث رفع جاری است اگرچه خلاف منت است، اما فرمایش مرحوم آقای میلانی، باعث رد فرمایش عنایه می شود چه اینکه جزئیت و شرطیت مجعول شارع نیست و زمانی که مجعول نباشد، زمینه ای برای حدیث رفع نیست چه در مدرکش، «عن امتی» باشد و چه مثل عبارت حجب و سعه، نباشد، اینها در جایی است که مشکوک، مجعول شارع باشد و در ما نحن فیه مجعول نیست.

پس نتیجه این می شود که طبق مبنای کسانی که می گویند جزئیت و شرطیت، مجعول شارع نیست، مثل مرحوم آقای میلانی، جای حدیث رفع نیست بخاطر اینکه مشکوک، مجعول شارع نیست چه منتی باشد و چه نباشد.