< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت‌

 

بحث در این بود که شرطیت و یا جزئیت چیزی یقینی است و شک در این است که آیا این جزئیت و شرطیت در زمان تمکن است یا در غیر زمان تمکن هم جزء و شرط است.

بیان شد که آیا این اختصاص به زمان تمکن دارد و در زمان غیر تمکن، ما مکلف به غیر این فرد غیر متمکن هستیم یا اینکه ما مکلف به غیر هم نیستیم.

دو قول بود که بعضی می گفتند مکلف نیستیم بخاطر اصالت البرائه و بعضی می گویند مکلف هستیم بخاطر استصحاب و سایر ادله.

و المستفاد من الکتابین هو الاستدلال لعدم وجوب الباقي بالبرائة العقلیة ولوجوبها بالاستصحاب وادلة الاجتهادیة اشار الیه صاحب الرسائل بقوله المتقدم: «للاول اصالة البرائة... وللقول الثاني استصحاب وجوب الباقی».[1] و[2]

صاحب رسائل به این دو دلیل اشاره کرده است که اگر مکلف در ظرف غیر تمکن باشیم، تکلیفی بر ما نیست، بخاطر اصالت البرائه و کسانی که می گویند اختصاص به ظرف تمکن دارد و در غیر تمکن به باقیمانده مکلف هستیم بخاطر استصحاب و روایات نبوی و علوی.

و یدل علی المطلب ایضا _علی القول الثاني _ النبوي والعلویان المرویات في عوالي اللئالي.

و اشار صاحب الکفایة الیه بقوله: «لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي ، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان».[3]

و لوجوب الباقي بقوله: «نعم ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً».

الی ان قال بقوله: «كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) وقوله : (الميسور لا يسقط بالمعسور) وقوله : (ما لا يدرك كله لا يترك كله)».

مرحوم آخوند هم همین فرمایش مرحوم شیخ را قبول دارند و برای قول اول استناد به برائت عقلیه می کنند و برای دلیل قول دوم می فرمایند: همانطور که در زمان تمکن، بقیه اجزاء برما واجب بود حال که متمکن نیست و شک در وجوب بقیه داریم استصحاب وجوب بقیه را می کنیم و این قسم سوم از استصحاب کلی است و وحدت موضوع هم به نظر عرف می باشد و استصحاب جاری است.

بعد ایشان در جای دیگر می فرمایند علاوه بر استصحاب وجوب، ممکن است به روایت نبوی تمسک کنیم که فرمودند «اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم» که ما امر به یک مرکب شدیم، یک جزء متعذر است و بقیه مقدور است و تحت حدیث داخل است و باید به بقیه اتیان کند و همچنین فرمایش امام که می فرمایند «المیسور لا یترک بالمعسور» در اینجا بقیه اجزاء میسور هستند و ساقط نمی شود به خاطر یک جزئی که معذور است و همچنین فرمایش امام که فرمودند «ما لا یدرک کله، لا یترک کله» اگر یک جزء قابل درک نباشد، کل، قابل درک نیست اما بقیه نباید ترک شود.

لابد قبل بیان مقتضی الاصل العقلي البرائة والادلة الشرعیة من الاستصحاب والادله الخاصه من بیان کلمات:الکلمة الاولی:القدرة علی الجزء او الشرط تارة اخذت في الدلیل الشرعي کان الدلیل هو الدلیل علی المرکب او علی الجزء والشرط کان یقول المولی:تطهر عند التمکن.و اخری اخذت عقلا مثل ما اذا کان المولی في مقام البیان ولم یقید بالقدرة فالعقل یحکم هنا بلزوم القدرة.ثالثة: یکون الخطاب مجملا من حیث اخذ القدرة في الموضوع.

حال قبل از آنکه بیان شود که برائت عقلیه که بعضی جاری می کنند، برای عدم وجوب اجزاء باقیمانده، قابل خدشه است یا خیر و آیا ادله شرعیه مثل المیسور لا یترک یا استصحاب برای وجوب اجزاء باقیمانده، قابل خدشه است یا خیر، باید چند مطلب بیان شود:

کلمه اول: این قدرت بر جزء یا شرط که می گوئیم این جزء یا شرط در حال قدرت و تمکن واجب است اما در حال غیر تمکن و عدم قدرت آیا بقیه اجزاء واجب است یا خیر، این تمکن و قدرتی که در جزء و شرط لازم است، تارة از دلیل شرعی خود مرکب و یا جزء و شرط می فهمیم و تارة از دلیل عقلی می فهمیم و ثالثة خطاب نسبت به لزوم قدرت و عدم آن، مجمل است، نه عقل قضاوت می کند و نه دلیل در شرعی اخذ شده است.

الکلمة الثانیة:البحث اعم من ان یکون المتعذر هو الجزء او الشرط او ترک المانع والمانع المورد البحث هو ما کان مانعیته بالاصالة کان یقول (لا تصل فیما لا یوکل لحمه) واما ما کان مانعیته بالعرض مثل ان یکون المانع مستفادا من ناحیة الحرمة النفسیة مثل مادة اجتماع الامر والنهي بناء علی مسلک الامتناعي فلا یکون مورد البحث لزوال ذاک المانع عند ارتفاع الحرمة بالتعذر.

کلمه دوم: بحث در ما نحن فیه که اگر جزئی یا شرطی متعذر شد، حکم بقیه چیست، اختصاص به جزء و شرط ندارد، بلکه حکم ترک مانع هم همین است، چیزی که مانع از مرکب است مثل قهقه در نماز که باید ترک شود و مانع نماز است، این ترک مانع هم اگر متعذر شد و نتوانست مانع را ترک کند و بدون اختیار خندید، حکمش، حکم تعذر جزء یا شرط است و این ترک مانع که در مرکب لازم بود، این مانعی که ترکش لازم است، عبارت است از چیزی که بالاصاله مانع باشد، مثل پوشیدن پوست ما لا یوکل لحمه که ترکش در نماز لازم است، حال اگر این ترک متعذر شد، داخل در بحث است و دو قول جاری است اما اگر مانعیت مانع، بالعرض بود، مثلا مانع را از حرمت اصلی عمل استفاده کنیم، مثل باب اجتماع امر و نهی که بنا بر مسلک امتناع، نماز در دار غصبی، نباید باشد و دار غصبی مانعیت دارد، اما مانعیت آن مثل ما لا یوکل نیست که بالاصاله باشد، بلکه این مانعیت، بخاطر نهی مولا می باشد و بخاطر این است که ما قائل به امتناع هستیم و الا اگر قائل به جواز بودیم، مانعیتی نداشت. این مانع عرضی، مورد بحث نیست و اگر غیر مقدور شد، داخل در بحث نمی باشد. چه اینکه اگر چنانچه با تعذر، حرمت از بین رفت و فرد معذور است در دار غصبی نماز بخواند، حرمت صلات از بین می رود و لا محاله دیگر مانعیت هم نخواهد داشت، پس مانعی که داخل در محل بحث است، آنی است که مانعیت آن بالاصاله باشد و با تعذر آن، مثل جزء متعذر باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo