درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت‌

بحث در تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی بود.

در این تنبیه موضوع بحث این است اگر جزئیت یا شرطیت شیء در حال تمکن از آن، برای ما معلوم بود و شک داریم که آیا در حال عجز آن شیء، هم جزئیت یا شرطیت دارد یا خیر و دلیل ما هم، دلیل لبی است و اطلاق ندارد که از اطلاق آن بفهمیم در حال عجز هم جزئیت یا شرطیت دارد.

در این جور جایی مقتضای اصل، چیست و از ادله اجتهادی، چه می فهمیم؟

هم مرحوم آخوند در کفایه و هم مرحوم شیخ در رسائل، این موضوع را عنوان کرده اند.

قال صاحب الکفایة: «الرابع: إنّه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، ودار الأمر بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطاً في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثّاني فيبقى متعلقاً بالباقي ، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي».[1] .

مرحوم آخوند می فرمایند: اگر ما علم داشتیم که چیزی جزء نماز است، مثل جلسه استراحت که فی الجمله جزء نماز است یا طمانینه در حال تشهد که علم داریم شرط نماز است، اما نمی دانیم که جزئیت و شرطیت این دو، اختصاص به حال تمکن دارد یا در حال عجز هم این جزئیت یا شرطیت، وجود دارد؟

بعد می فرمایند: اگر جزئیت و شرطیت، به نحو اطلاق باشد، در حال عجز از این جزء یا شرط، امر به مرکب نیست، چه اینکه مرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه یا احد شرائطه، اما اگر این جزئیت و شرطیت، اختصاص به حال تمکن داشته باشد، در حال عجز، جزء یا شرط نیست، و همانطور که در حال تمکن، وظیفه ما اتیان به مرکب است و تکلیف از ذمه ما ساقط نمی شود، در حال عجز هم، وظیفه اتیان مرکب است. نهایت در حال تمکن، مامور به ما، اجزائش ده تا است و در حال عجز، نه تا است و همچنین نسبت به شرائط.

مستفاد از عبارت کفایه، این است که موضوع بحث در تنبیه چهارم، جایی است که آن جزء یا شرط مشکوک، مربوط است به متعلق حکم، یعنی فعلی که در خارج، می خواهیم انجام بدهیم، مثل صلات. بحث ما در تنبیه چهارم در اینجور موضوعی است که فعلی که مامور به است، برای من معلوم نیست که جزء یا شرط مشکوک مطلقا جزء یا شرط است یا در خصوص حال تمکن و از طرفی علم دارم که در حال تمکن، جزئیت و شرطیت، فی الجمله ثابت است و شک من نسبت به حال عجز است.

و مثله عبارة الرسائل: «الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذرا لم يسقط التكليف؟ وجهان، بل قولان... للاول اصالة البرائة من الفاقد... للقول الثاني استصحاب وجوب الباقي».[2]

مرحوم شیخ هم در رسائل، درباره همین موضوع اینگونه می فرمایند: موضوع بحث همان جزء و شرطِ متعلق تکلیف است و در جایی است که من علم فی الجمله دارم که این شیء شرطیت یا جزئیت دارد که می فرمایند دو قول است، یعنی در جایی که متعذر بود، آیا تکلیف، ساقط می شود یا خیر. بعضی می گویند اتیان این تکلیف، لازم نیست به دلیل اصالت البرائة، چه اینکه در حال تمکن یقینا اتیان مرکب یا مشروط، بر من لازم است و در حال عجز شک می کنم که اتیان مرکب منهای جزء یا شرط مشکوک لازم است یا خیر و شک در تکلیف است و جای برائت است. بعضی می گویند اتیان باقیمانده لازم است بخاطر استصحاب، چه اینکه در حال تمکن، جزء و شرط و سایر اجزاء، باید انجام می شد و در حال که اتیان همه ممکن نیست، شک می کنیم که وجوب بقیه اجزاء یا بقیه آن مشروط، به خاطر فقدان این جزء یا شرط، ساقط می شود یا خیر؟ در اینجا جای استصحاب است و بقاء وجوب، استصحاب می شود.

مرحوم آقای میلانی در مورد بحث در تنبیه چهارم، چهار قسم درست می کنند، بیان این چهار قسم این است که جزء یا شرطی که برای ما مشکوک هستند که در حال عجز هم جزء و شرط هستند یا خیر، یا جزء و شرط، مربوط به متعلق تکلیف هستند یا مربوط به موضوع، مثلا می گوئیم اکرم العالم فی المدرسة، اینجا می گوید عالمی که در مدرسه است اکرام کن، در ما نحن فیه هم یا در خود جزء و شرط شک است یا شک در جزء و شرط موضوع تکلیف است و بنا بر هر کدام، یا علم به جزئیت و شرطیت مشکوک در حال تمکن تکلیف فی الجمله داریم و یا شک داریم. دو در دو می شود، چهار قسم.

پس نتیجه این می شود که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ فقط یک صورت را بیان کرده اند و آن جایی است که جزء یا شرط مربوط به متعلق تکلیف است و من علم به جزئیت جزء یا شرطیت شیء در حال تمکن دارم و آن سه صورت دیگر را مرحوم آخوند و شیخ بیان نکرده اند، و دلیلی که برای عدم وجوب باقیمانده در حال عجز ذکر کرده اند، برائت عقلیه و حدیث رفع بود و دلیل کسانی که می گویند باقیمانده واجب است، استصحاب بود و بعضی از روایات که خواهد آمد.

قال المشکیني في الفرق بین الاجمال والاهمال: الاهمال فیما لم یتعلق الغرض لا بالبیان ولا بالخفاء والاجمال فیما تعلق الغرض بالاخفاء.[3]

ضمنا اشاره شد که دلیل یا مهمل است یا مجمل است، حال فرق بین این دو چیست که در عبارت مرحوم آخوند بیان شده است؟

در کفایه نسبت به فرق اجمال و اهمال، مرحوم مشکینی یک حاشیه دارند که فرق بین این دو را بیان می کنند و می گویند اهمال در جایی است که متکلم هیچ گونه غرضی نسبت به مطلب ندارد، غرض او نه بیان مطلب و نه مخفی بودن مطلب است اما اجمال در وقتی است که قصد متکلم از بیان مجمل، مخفی بودن قصدش برای مخاطب می باشد.