درس خارج اصول استاد رضازاده
97/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حدیث (لا تعاد)
کلمة ثانیة حدیث لا تعاد بالنسبة الی المستثنی منه لا یشمل العمد الذی لا یکون لعذر والعالم.بیان ذلک: یستفاد من لا تعاد عنوان العود والرجوع والعود یکون فیما کان المکلف متصدیاً للامتثال ونسی شیئا اما العالم العامد الذی ترک عمداالقرائة مثلا مع علمه بجزئیتها لم یکن متصدیا للامتثال فلا یصدق العود ویکون شاملا للجاهل ولو کان مقصرا الا ان الاجماع یلحق المقصر بالعامد فلا یشمله الحدیث.کلمه دوم: حدیث لا تعاد، نسبت به مستثنا منه، شامل صورتی که انسان عمدا در نمازش خلل ایجاد کند، نخواهد شد، چه اینکه تعاد، از ماده عود و اعاده و رجوع است و اعاده در زمانی است که انسان عملی را در مقام امتثال آن عمل باشد، نهایت، جزء یا شرطی از آن عمل را فراموش کند که در این صورت می گویند اعاد، به تعبیری دیگر قبلا در ضمن مقدمه ای گفتیم، اعاده در جایی است که امتثال، یا واقعی باشد یا اعتقادی و به نیت عمل صحیح انجام داده شود و بعد متوجه شود قسمتی از عمل ناقص بود، در اینجا می گویند اعاده بکن.
اما کسی که عالما و عامدا قسمتی از این عمل را ترک کند، این فرد متصدی امتثال این عمل نبوده اصلا و الا اگر در مقام امتثال می بود، می دانست که مثلا رکوع، بخشی از این عمل است و ترک نمی کرد، پس لا تعاد در جایی است که مکلف نسیانا جزئی یا شرطی را در وقت امتثال فراموش کرده باشد و حال یادش بیاید که در این صورت می گوئیم اعاده و لا تعاد هم در این جور زمینه ای است.
و از طرفی لا تعاد، شامل جاهل مقصر هم هست، چون کسی که عن جهلٍ قسمتی از عمل را ترک کند و لو جهل تقصیری باشد، در مقام امتثال بوده است، نهایت نمی دانسته که طمانینه جزء نماز است مثلا و آن را ترک کرده است، پس و لو جاهل مقصر باشد، جای لاتعاد است، نهایتا جاهل مقصر که حکمش، حکم عالم عامد است، اجماع داریم که این فرد ملحق به عامد است و بخاطر این اجماع، می گوئیم لا تعاد شاملش نمی شود.
والحاصل ان لا تعاد شامل للنقص من طرف المستثنی یکون من نشویة وکذلک من طرف المستثنی منه اذ موهم الاعادة الذی تقیضه مادة عود واعادة یکون عند وقوع النقص.واما شموله للزیادة فهو شامل زیادة بعض الاجزاء لا جمیعها وهو ما یرجع الی النقص کما ذکر في المقدمة الاولی.حاصل مطلب اینکه گفتیم لا تعاد، مستثنا و مستثنا منه دارد، در طرف مستثنی، لا تعاد دال بر نقیصه است، اگر نقصانی در این 5 تا واقع شد، باید اعاده شود و در طرف مستثنا منه، شامل زیادی است، اما نه هر زیادی، زیادی ای که برگشت آن به نقیصه باشد، مثلا جزء یا شرطی که بشرط لا است را زیاد کند مثلا، پس می شود گفت که لا تعاد، هم از نظر مستثنا و هم از نظر مستثنا منه، در مورد نقیصه است، نهایت این نقیصه یا بلا واسطه است، یا به واسطه زیادی است.
پس لا تعاد شامل زیادی ای که برگشت آن به نقیصه نباشد، نیست، در نتیجه لا تعاد در جایی که شیء جهلا ترک شد، جریان دارد اما اگر زیاد شد، لا تعاد جاری نیست.
واما شموله للعمد والسهو.فنقول: لا تعاد لا یشمل العمد بل مختص بالعذر كان هو السهو او الجهل القصوری لما هو المستفاد من عنوان العود وكون المكلف في مقام تصدی الامتثال كما ذكر في المقدمة الثانیة.بعبارة اخری افاد محقق الاصفهانی في نهایة الدرایة ما هو نصه: «والمهم بيان ما يستفاد من قوله عليه السلام (لا تعاد) من حيث شموله للعمد والسهو، ومن حيث شموله للزيادة والنقص».[1]
وتقدم ان المستفاد من مادة عود واعادة هو اختصاصه بالعذر وعدم شموله للعمد وتقدم ایضا اختصاصه بالنقص وما یرجع الی النقص من بعض انحاء الزیادة وانه لایشمل جمیع انحاء الزیادة اخذا من مادة الاعادة ایضا.شمول لا تعاد نسبت به سهو و عمد:آیا لا تعاد اختصاص به جایی دارد که انسان عن عذر، جزء یا شرط را ترک کند یا عن سهو ترک کند یا شامل عمد هم می شود.
به بیان دیگر، مرحوم اصفهانی می گویند: نسبت به لا تعاد، از دو نظر باید بحث شود: یکی از حیث عمد و سهو و دیگری از حیث زیادی و نقصیه.
و بیان شد از خود ماده عود و اعاده استفاده می شود که شامل صورت عمد نمی شود، چون کسی که عمدا قسمتی از عمل را نیاورده است، به این فرد نمی گویند عمل را اعاده بکن یا اعاده نکن، چون این فرد عملی را انجام نداده و اعاده در زمانی است که قصد امتثال عمل داشته است اما عن عذر اتیان بخشی را نکرده در اینجا می گویند اعاده بکن یا نکن.
و از طرفی هم علم به نقصان عمل دارد و عن عذر بخشی از عمل را اتیان نکرده باشد و این شامل زیادی نمی باشد، مگر زیادی ای که برگشت به نقصان داشته باشد.
ومنه ظهر ما عبارة المنقولة من المصباح وعبارته غیر المنقوله.بیان ذلك: صرح المصباح ما نصه: «فتحصل مما ذكرناه أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى إطلاق الطائفة الأولى (من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة)، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية (اذا استیقن...). ولا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي، لظهوره في اثبات الحكم لمن أتى بالصلاة، ثم التفت إلى الخلل الواقع فيها، فلا يعم العامد».[2]
از این بیان معلوم شد که فرمایش مصباح که در جلسه 11/12/97 بیان شد، به ضمیمه فرمایشی که امروز بیان می شود، خالی از نقد نیست، چه اینکه ایشان می فرمایند: زیادی عمدیه به مقتضای اطلاق طائفه اول از روایات و اولویت قطعیه در طائفه دوم، موجب بطلان عمل می شود و این دو طائفه از روایات، معارضی هم ندارد، چه اینکه حدیث لا تعاد مختص به جایی است که اخلال به صورت سهوی انجام شده باشد. چون لا تعاد ظهور در اثبات حکم برای کسی که نماز را خوانده و بعد متوجه شده که خللی در نمازش بوده و این با سهو می سازد و شامل عامد نمی شود.
حال از بیان گذشته، خدشه در کلام ایشان معلوم خواهد شد.
