< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :ایراد به زیادی جزء.

فحاصل جواب المنتقی عن إشكال عدم تصور الزیادة: ان الاشكال وارد لو لم یكن الجزء الا بشرط لا او لا بشرط من حیث الوحدة والتعدد كما صرّح بهما الشیخ في عبارته واما لو اضیف الیهما قسم ثالث وهو لا بشرط من حیث الزیادة وعدمها وبعبارة اخری لا بشرط الاصطلاحي فلا موقع إشكال اصلا لتحقق الزیادة وصدقها حقیقة علی الثالث عند الاتیان بذاك الجزء ثانیا.ومراد الشیخ من عنوان زیادة الجزء هو الجزء بالمعنی الثالث فلا موقع للااشكال اصلا.

وعلی فرض انحصار الجزءو الشرط بالقسمین الاولین وعدم فرض القسم الثالث كما صرح به النائیني في عبارته المتقدمة من الفوائد «و لا ثالث لهما».[1]

لا یتصور زیادة الجزء لا حقیقة كما افاده المستشكل ولا عرفا كما حملها علیه محقق النائیني والمصباح والمشكیني عند الجواب عن الاشكال لعدم كون البحث في مدلول دلیل اللفظي المتضمن لعنوان الزیادة بل البحث في ما مقتضی الاصل العملي عند تكرار الجزء ومعلوم ان المدار في الاصل العملي علی كونها مشكوكة المانعیة لا العنوان الزیادة.

حاصل فرمایش منتقی این شد که اشکال بر اینکه زیادی صدق نمی کند، وارد است اگر این سوره ای که بعد از حمد خوانده می شود، لا بشرط اصطلاحی نباشد اما اگر گفتیم لا بشرط اصطلاحی است، بر این سوره دومی که قرائت کرده است، زیادی صادق است.

و منظور مرحوم شیخ از اینکه فرمودند اگر جزئی زیاد شد، لا بشرط اصطلاحی است و اما اگر لا بشرط اصطلاحی را قبول نکردیم، بر سوره دوم، زیادی اطلاق نمی شود، نه حقیقتا و نه عرفا. حقیقتا متصور نیست، بخاطر همان اشکالی که شد و عرفا متصور نیست، چون بحث ما در مدلول دلیل لفظی نیست، اگر عنوان زیادی با دلیل لفظی بیان می شد، چون در الفاظ، مخاطب عرف است، لا محاله نظر عرف، برای ما در فهم این عنوان زیادی، حجت بود و اما چون بحث ما در مدلول لفظی نیست، چون دلیل لفظی در کار نیست، بلکه بحث ما در مقتضای اصل عملی است که قبلا اشاره شد، و در اصول گفتیم که اصل عملی در مورد شک جاری می شود و در ما نحن فیه، مدار اصل عملی، بر این است که زائد مشکوک المانعیه باشد کما اینکه هست، نمی دانم سوره دوم، مانعیت دارد یا خیر، جای اصل عملی است.

اقول: ما افاده المنتقی من تصویر اقسام ثلاثة للجزء بشرط لا لابشرط من حیث الوحدة والتعدد ولا بشرط الاصطلاحي هو المستفاد من عبارة المشكینی[2] وایضا من عبارة المصباح[3] بل اشار إلی القسم الثالث فوائد الاصول في عبارة المتقدمة حیث قال «فیما اذا كان الواجب صرف الوجود» لان صرف الوجود هو الجزء في لا بشرط الاصطلاحي كما تقدم.

آنچه که از منتقی نقل کردیم که متصور سه چیز است لا بشرط اصطلاحی و لابشرط غیر اصطلاحی و بشرط لا و بعد گفته اند که جواب لا بشرط اصطلاحی است، از تعلیقه مرحوم مشکینی بر کفایه، در بحث ما نحن فیه، همین فرمایش استفاده می شود و همچنین از مصباح الاصول نیز همین استفاده می شود.

بلکه می توان گفت مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول، اشاره به این قسم سوم دارند که لا بشرط اصطلاحی باشد، کما اینکه در جلسه 28/11/97 اشاره شد که ایشان فرمود صرف الوجود که همان لابشرط اصطلاحی می باشد، چون بشرط لا که نیست و لا بشرط از حیث وححدت و تعدد هم صرف الوجود نبود، بلکه برگشتش به این بود که طبیعت سوره بعد حمد است نه صرف الوجود، پس این صرف الوجود که ایشان فرموده اند، اشاره لا بشرط اصطلاحی است.

پس نتیجه این می شود اگر بعد از حمد، سوره تکرار شد، بر سوره دوم، زیادی اطلاق می شود و محل بحث است که اگر زیاد شد، داخل در اقل و اکثر است یا خیر و اگر هست مقتضای اصل چیست؟ به نظر مرحوم آخوند شرعا برائت و حدیث رفع جاری می شود و عقلا احتیاط.

اما در بیان زیادی فرق است بین بزرگان که جلسه بعد خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo