< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقسام متصور در اعتبار جزء مرکب

ثم ان المنتقی اجاب عن الاشكال بنحو آخر، ما هو نصّه: «بل مثل هذا الإشكال لا ينبغي أن يسطر، فان منشأه عبارة الشيخ المتقدمة والغفلة عن مراد الشيخ وتعبيره باللابشرطية من حيث الوحدة والتعدد لا اللابشرطية الاصطلاحية فلا وجه لذكره في تقريرات المرحوم الكاظمي».[1]

منتقی از اشکال عدم صدق زیادی، به نحو دیگری جواب می دهند و می فرمایند: در فرض بحث ما، مثلا یک سوره اضافه می شود، زیادی صدق می کند یا نمی کند، اشکال نباید اصلا طرح شود. چون منشاء اشکال، عبارتی است که از مرحوم شیخ در رسائل بیان شد و نیز خواهد شد و از مراد ایشان از عدم صدق زیادی و اینکه منظور ایشان از لابشرطیت چیست، غفلت شده است و همین باعث طرح این اشکال شده است چه اینکه گمان شده که منظور ایشان از لابشرطیت، لا بشرطیت من حیث وحدت و تعدد است، پس با توجه به این منشاء، وجهی نیست که مرحوم کاظمینی در تقریرات مرحوم نائینی، این اشکال را بیان کنند. چون منشاء اشکال کلام مرحوم شیخ است.

اقول: کلامه لانه ناظر ظاهرا الی ما تقدم عن الکفایة 27/11/97 من صدق الزیادة وعدم بطلان العمل به ولو کان العمل عبادیا.

اما اینکه وجهی نبود که مرحوم کاظمینی در تقریرات خودش، این اشکال را بیان کند، دلیلش را بیان نمی کند.

شاید وجه این باشد که فوائد ناظر به مطالبی است که نسبت به زیادی از کفایه مطرح کردیم که مرحوم آخوند فرمودند زیادی بر سوره اضافی صدق می کند و اگر این عمل عبادی هم باشد، با زیادی، عمل باطل نمی شود و رسائل قبل از کفایه تدوین شده است.

اقول: وبعبارة اخری هناك فرض ثالث غفل عنه المستشكل وهو اللا بشرط الاصطلاحی وهو مراد الشیخ (ره).

توضیح ذلك ان المستفاد من كلام الشیخ ان لإعتبار الجزء فی المركب اقسام ثلاثة، نصّه: «المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة،(ای لایكون بشرط لا) فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك. كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد».[2]

مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند برای اعتبار جزء مرکب، سه قسم متصور است، ایشان می فرمایند: مسئله دوم در زیادی جزء عمدا می باشد و این در جایی است که جزء بشرط لا نباشد و الا اگر بشرط لا باشد، زیادی موجب مختل شدن عمل از حیث نقصیه می شود، چون زمانی که سوره بشرط عدم تکرار باشد، با تکرار، گویا جزء نیامده است چون با نیامدن قید، مقید از بین می رود. و همچنین اگر این سوره لابشرط باشد نسبت به وحدت و تعدد و فرد سوره اضافه کرد، باز هم زیادی نیست و عمل باطل نمی شود، چون چیزی که جزء نماز است، طبیعت سوره است و با خواندن چند سوره، زیادی محقق نمی شود بلکه جزء نماز خواهد بود و باعث ابطال نماز نمی شود.

اقول: فانه وان لم یصرح بالفرض الثالث ای اللابشرط من حیث الزیادة وعدمها بالمعنی الاصطلاحی للابشرطیة الراجعة الی رفض القیود لكنه یشیر الیه باخراج الفرضین المذكورین فی عبارته لبطلان العمل قطعا فی الفرض الاول _بشرط لا_و صحة العمل قطعا فی الفرض الثانی_ لا بشرط من حیث الوحدة والتعدد فلا شك فیهما.

مرحوم شیخ در این عبارت اگرچه به فرض ثالث (لا بشرط از حیث زیادی و عدم زیادی به معنای اصطلای لا بشرط) تصریح نکرده اند. اما از اینکه دو فرد اول را باطل کرده است (یعنی بشرط لا و لا بشرط نسبت به وحدت و تعدد را باطل کرد)، معلوم می شود لا بشرط اصطلاحی را قبول دارند. چون در بشرط لا یقینا عمل باطل است و در لا بشرط از حیث تعدد و وحدت، یقینا عمل صحیح است و شکی در این دو نیست، حال مرحوم شیخ با ابطال این دو شرط، اشاره به فرض سوم می کند.

اما با توجه به عدم فرض سوم، در مقام ثبوت کما اینکه مرحوم نائینی گفته اند، معلوم است که منظور شیخ انصاری، فرض سومی است که زیادی بر آن صادق باشد و آن لا بشرط اصطلاحی است و این رجوع به عدم وجود قید اضافی می کند که بر این فرض، عنوان زیادی صادق است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo