درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:امکان نصویر زیادی جزء

گفته شد که مرحوم آخوند هم قائل به زیادی هستند و هم اینکه اگر عبادت بود، با این زیاد، عمل باطل نیست.

بیان شد که بر اینکه زیادی صدق می کند، هم مرحوم آقای نائینی و هم آقای خویی و هم مرحوم مشکینی اشکال کرده اند و می گویند زیادی صدق نمی کند.

اشکال مرحوم نائینی جلسه قبل بیان شد، خلاصه آن این شد که آن سوره ای که بعد از آن سوره دیگری اضافه شده است یا آن سوره بشرط لا است یا لا بشرط است و در هر دو صورت، سوره دوم زیادی نیست.

قال المشكیني: «الثاني: أن يعتبر الشي‌ء في المركّب لا بشرط، بمعنى أن يكون الجزء الطبيعة الصادقة على القليل والكثير، كما ذهب إليه بعض في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يخفى أنّ حكمه الصحّة».[1]

مرحوم مشکینی هم همین فرمایش مرحوم نائینی را بیان می کند، می گویند: مثلا قل هو الله که جزء نماز است اگر نسبت به سوره بعد، لا بشرط باشد، این معنایش این است که جزء نماز خصوص سوره قل هو الله نیست، جزء نماز، طبیعت سوره است و این طبیعت، هم بر یک سوره صادق است و هم بر دو تا و سه تا مثلا، پس طبیعت سوره لازم است و این عنوان کلی است و بر یک و دو و 5 هم صادق است.

پس اگر سوره ای که جزء نماز است، لابشرط بود، سوره دوم و سوم، زیادی جزء نیست و خود جزء است کما اینکه در ذکر رکوع و سجود عده ای می گویند، طبیعت سبحان ربی الاعلی ذکر سجود است و لذا ده بار هم بگویید اشکال ندارد و عمل صحیح است.

پس بنابراین جزء نماز اگر سوره لا بشرط بود، سوره ای که اضافه می شود، نمی گویند زیادی جزء چون خودشان جزء نماز هستند، پس خلاصه اشکال این شد اینکه مرحوم آخوند می گویند سوره دوم زیادی است، زیادی صادق نیست، چه سوره اول بشرط لا باشد یا لابشرط باشد.

ثم اجاب عن الاشكال، بقوله: «ولكن يمكن أن يقال : إن مقام الامكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي ، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود.(الی ان قال) والموضوع في أدلة الزيادة إنما هو الزيادة العرفية».[2]

بعد از این اشکال، مرحوم نائینی و دیگران، از این اشکال جواب داده اند، مرحوم نائینی می فرمایند: این که اشکال شد که به سوره دوم زیادی گفته نمی شود، این به دقت عقلیه است که می گوئیم ثبوتا به این دوم زیادی گفته نمی شود، ولی عرفا زیادی گفته می شود، اگر کسی بعد از حمد، دوتا سوره خواند، عرفا می گویند یک سوره اضافه کرد، چه سوره اول بشرط لا باشد یا لا بشرط باشد و آنی که در روایات و ادله ما موضوع احکام قرار می گیرد و ما باید بر طبق آن حرکت کنیم، نظر عرف است، نه آن دقت عقلیه، به نظر عرف هم سوره دوم هم زیادی گفته می شود، پس زیادی صادق است.

اجاب المصباح عن الاشكال بمثل ما ذكر عن الفوائد، نصّه: «(ثانيا) ان عدم صدق الزيادة حقيقة بالدقة العقلية مما لا يترتب عليه اثر، لأن الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي. ومن الظاهر صدق الزيادة عرفا ولو مع اخذ الجزء بشرط لا فضلا عما إذا اخذ على نحو لا بشرط».[3]

مرحوم آقای خویی در مصباح هم همین فرمایش مرحوم نائینی را قبول دارند و می فرمایند: اگرچه حقیقتا به سوره دوم زیادی گفته نمی شود، اما بحث این است که بر این دقت عقلیه اثری بار نمی شود، احکام شرعیه تابع دقت های عقلی نیست، تابع عرف است، چون مخاطب احکام، عرف هستند و عرف هم به سوره دوم، زیادی می گویند و احکام هم بر طبق نظر عرف است و لذا زیادی صدق می کند.

قال المشكیني: «أنّ تحقّق هذا العنوان بحقيقته لا يمكن،(الی ان قال) المراد زيادتها العرفية».[4]

مثل فرمایش این دو بزگوار، فرمایش مرحوم مشکینی است که می فرمایند: منظور ما زیادی عرفی است و آنچه به نظر عرف است باید عمل کنیم و طبق نظر عرف، زیادی صدق می کند.

پس عرفا زیادی صدق می کند و عقلا صدق نمی کند، در نتیجه فرمایش آخوند صحیح است.

اجاب عنهما وبعبارة اخری اورد المنتقی علی الجواب عن الاشكال، ما هو نصّه: «غير سديد ، إذ ليس البحث فيما نحن فيه في مدلول دليل لفظي وارد على عنوان الزيادة كي يبحث في مفهوم الزيادة عرفا ، بل البحث فيما هو مقتضى الأصل العملي عند تكرار الجزء[5] من حيث الابطال وعدمه ، فصدق الزيادة عرفا لا أثر له».[6]

منتقی الاصول بر این فرمایش مرحوم نائینی و مصباح در جواب که گفته اند عرفا زیادی صادق است، اشکال می کند که درست است سر و کار ما با عرف است، اما این در جایی است که خطاب و دلیل لفظی باشد، ولی فرض این است که دلیل لفظی در کار نیست که در این صورت جای دخالت عرف نیست و ما هستیم و همان دقت عقلیه که می گوید زیادی نیست چه سوره اول، بشرط لا باشد یا لا بشرط است.

ایشان می گویند: این جوابی که بزرگان داده اند، صحیح نیست. چون عرفا زیادی صدق می کند در جایی است که دلیل لفظی داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه دلیل لفظی وجود ندارد و ما می مانیم و دلیل عقلی که می گوید زیادی صادق نیست و باید به اصل عملی رجوع کرد.

بعد ایشان می فرمایند: نسبت به اصل عملی، عنوان زیادی موضوعیتی ندارد و در اصل عملی چیزی که لازم است این است که اگر شک در این زیادی کنیم که آیا مانع است یا خیر، این اصل عملی است که می گوید جای برائت و... است یا نه اما عنوان زیادی با این خصوصیت، ربطی به اصل عملی ندارد.

پس بنابراین اینکه گفتید زیادی، عرفا صادق است، صحیح نیست.

بعد منتقی از اینکه زیادی صدق نمی کنند، به یک نحوه دیگری جواب داده اند که جلسه بعد خواهد آمد.