< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله بطلان عبادت در زیادی عمدی

بحث در مقام دوم و تفصیلی بود که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دادند، بیان شد که مرحوم شیخ برای زیادی چیزی در عبادت، سه صورت درست کردند و فرمودند صورت اول بدون اشکال عبادت فاسد است اما صورت دوم و سوم، اشکالی ندارد.

نسبت به دلیل عدم بطلان عبادات در صورت دوم و سوم، شیخ انصاری می فرمایند:

«و أمّا الأخيران: فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما؛ لأنّ مرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة، و مرجعها إلى الشكّ في شرطيّة عدمها، و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة».[1]

اقول:مضافا الی ما ذکرناه من انه نقیصه لا زیاده فیکون خارجا عن محل البحث.

می فرمایند: دو صورت اخیر موجب بطلان عبادت نیست، چون اینکه ما شک داریم که زیادی موجب بطلان است یا خیر، در واقع به این بر می گردد که زیادی، مانعیت برای صحت نماز دارد یا خیر و مرجع مانعیت به این است که ما شک می کنیم که آیا عدم زیادی، شرطیت دارد یا خیر؟ حال اگر عدم، شرطیت داشته باشد، قهرا موجب بطلان عمل می شود و اگر نداشته باشد، موجب بطلان عمل نیست و قبلا بیان کردیم که مقتضای اصل، در شک در شرطیت عدم، برائت است، یعنی عدمش شرطیت ندارد و وقتی که عدم شرطیت نداشت، مثل این است که چیزی در عبادت زیاد نشده و عمل درست خواهد بود.

ما به این کلام شیخ این را اضافه می کنیم: اگر ما گفتیم عدم، شرط است به این بر می گردد که جزء نماز، بشرط لا از تکرار است، وقتی که بشرط لا بود و تکرار شد، شرط از بین می رود و مثل این است که یک جزء از عبادات اتیان نشده است. چون وقتی شرط (عدم)، از بین رفت، در حقیقت، نقصان عبادت است نه زیادی عبادت، مثلا رکوع بشرط لا جزء عبادت بود و اگر انسان دو رکوع انجام داد، در واقع، شرط لا از بین رفته است و شرط لا که از بین برود، گویا اصلا رکوعی در این رکعت انجام نداده است و وقتی رکوع انجام نشد، نماز باطل است بخاطر نقصان جزء، نه بخاطر زیادی.

واما صاحب الكفایة فذكر خصوص صورة الاولی وفصل فیها في البطلان بین ما اذا جاء بالمجموع المشتمل علی الزیادة بنحو التقیید وما اذا جاء بنحو الخطاء في التطبیق.وحكم في الصورة الاولی بالبطلان تبعا للرسائل وفي الثانیة بالصحة.وتردد صاحب الكفایة بین بطلان صورة عدم دخله وبین البطلان مطلقا.

مرحوم آخوند از سه قسمی که مرحوم شیخ درست کرده اند، صورت اول را ذکر کرده اند و در این صورت، شیخ بدون تفصیل فرمودند عمل باطل است، ولی مرحوم آخوند، تفصیلی قائل هستند که در یک صورت عمل را باطل می دانند و در یک صورت عمل را باطل نمی دانند و آن تفصیل این بود: اگر این عملی که مشتمل بر زیادی است، به نحو تقیید انجام شد، این عمل باطل است، یعنی این فرد از اول نیت می کند نمازی که دو رکوع در یک رکعت دارد را انجام می دهم و اما اگر به نحو خطاء در تطبیق باشد، یعنی عمل را با این زیادی انجام می دهد و معتقد است که مامور به، عمل با این زیادی است، پس قصدش امتثال امر است، نهایت در مقام تطبیق مامور به بر عملی که می خواهد انجام بدهد، اشتباه کرد، خیال می کند امری که قصد امتثال آن را کرده است، متعلقش همین عمل با زیادی است، پس به قصد امتثال امر انجام داده است اما در تطبیق متعلق امر بر ماتی به اشتباه کرده است، پس مرحوم شیخ بدون تفصیل فرمودند صورت اول عمل باطل است اما مرحوم آخوند تفصیل قائل شدند و در یک صورت فرمودند عمل باطل است و در یک صورت فرمودند درست است.

همچنین مرحوم آخوند در آن صورتی که می گویند عمل باطل است، مردد شدند بین جایی که جزئی را که اضافه کرده است و در واقع دخیل باشد یا نباشد، گفتند اگر دخیل نباشد، در این صورت است که عمل باطل است، و الا اگر زیادی دخیل بود، عمل باطل نیست. پس در صورت اولی که مرحوم شیخ بدون تفصیل فرمودند عمل باطل است، مرحوم آخوند تفصیل قائل شدند و در یک صورت فرمودند عمل باطل است و در همان صورتی که فرمودند عمل باطل است، مردد شدند که عمل باطل است مطلقا چه جزئی که اضافه کرده است، در واقع دخیل باشد یا نباشد یا اینکه عمل باطل است در زمانی که آنچه اضافه کرده، در واقع دخیل نباشد.

وافاد المنتقی ما نصه: «و مبنى الترديد المزبور على الالتزام بدخل الجزم في النية في صحة العبادة وعدمه. فعلى القول باعتبار الجزم في النية، يلتزم بالبطلان مطلقا، لعدم تحقق الجزم بها، إذ الفرض انه لم يقصد امتثال الأمر على كل حال، بل على تقدير تخصصه بالخصوصية المعينة. وعلى القول بعدم اعتبار الجزم بالنية، يلتزم بالبطلان في خصوص صورة عدم دخله واقعا، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال لقصد الأمر في المأتي به ولا مانع من صحة العمل‌».[2]

اقول

ما افاده المنتقی لبیان مبني التردید صرح به المشكینی[3] ایضا.

منتقی برای این تردید آخوند در صورت بطلان صورت اول، دلیل بیان می کنند، می فرمایند: مبنای تردید آخوند این است که در صحت عبادت، جزم در نیت را لازم می دانیم یا نه، اگر گفته شود جزم در نیت لازم است، مطلقا باطل است، چون در این صورت، جزم در اتیان عبادت محقق نشده است، چه اینکه فرض این است که مکلف، قصد امتثال امر مولا را نکرده است، چه آنچه اضافه می کند، جزء باشد یا نباشد، بلکه قصد امتثال امر کرده است بر تقدیر تخصیص امر به خصوصیت معینه، یعنی به عملی که این جزء زائد در آن باشد، قصد امتثال عمل کرده است، در نتیجه جزم در نیت نمی باشد و لا محاله عمل باطل است و اگر جزم در نیت لازم نباشد، در یک صورت باطل است و آن صورت عدم دخالت ما زاد در عمل، واقعا است، چون عمل را به قصد دخیل بودن انجام می دهد در حالی که در واقع، دخیل نیست و لذا عمل باطل است. یعنی اگر زیادی که دخیل در عمل بود را به قصد اتیان عمل انجام داد و زیادی هم در واقع دخیل بود، عمل مطابق آنچه که قصد کرده انجام شده است و قصوری ندارد.

آنچه که منتقی در این مطلب بیان کردند، مرحوم مشکینی هم در حاشیه خود بر کفایه، بیان کرده اند.


[3] كفایة الاصول المحشی، مرحوم مشكینی، ج4، ص280.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo