< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه سوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم آخوند فرمودند که اگر انسان جزئی که شک دارد عدم آن جزء شرط است یا خیر را در عمل عبادی اتیان کرد، آیا عملش درست است یا خیر؟ مثلا در رکعت سوم، یا یک تسبیح لازم است یا سه تسبیح، انسان دو تسبیح بگوید و شک دارد که عدم تسبیح دوم، جزء است یا خیر؟

در اینجا فرمودند یکبار این شخص نیت می کند که اگر این تسبیح دوم، اتیان نشود، اصلا عمل را اتیان نمی کند، قصدش این است و یکبار اینکه در عین حالی که تسبیح دوم را بیان و ذکر می کند، ولی به قصد امر مولا اتیان می کند.

در جایی که قصدش این است که اگر تسبیح دوم نباشد، عمل را اتیان نخواهد کرد، فرمودند مطلقا باطل است یا در صورت خاص که جلسه قبل بیان شد.

نکته: در بعضی از چاپ های کفایه آمده «لعدم قصور» آمده و در حقایق مرحوم آقای حکیم «لعدم تصور» است و در چاپ جامعه مدرسین «لعدم قصد» است.

عنایة الاصول،[1] قصور را توضیح می دهد و مرجع اسم اشاره را صورت دخل موضوع، واقعا می داند. و لذا می فرمایند «ای فی صورة الدخل فلا تشتبه» یعنی این هذه الصوره به عدم دخل نباید برگردد و الا معنا درست نیست، و باید برگردد به صورت دخل.

حقایق که می گویند تصور است، می گویند «ای صورة عدم الدخل واقعا»[2] که هذه الصوره به عدم الدخل که در عبارت است بر می گردد.

و اگر قصد باشد، باز هم به عدم دخل بر می گردد.

پس اگر عبارت تصور یا قصد باشد، هذه الصوره، به صورت عدم دخل بر می گردد و اگر عبارت، قصور باشد، هذه الصوره، به دخلی که از عبارت فهمیده می شود، بر می گردد.

وقال الکفایة: «و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل‌ حال.[3]

كما تقدم منه وسیاتي ان الاحتیاط بتكرار العمل العبادي لا ینافي قصد الامتثال لانه لعب في كیفیة امتثال امر المولی لا في اصل امتثال الامر».[4]

کفایه می گوید: اما اگر زائد را اتیان می کند، اما قصدش این نیست که اگر آن نباشد، نماز نخواند، یعنی داعی فرد بر نماز خواندن است چه تسبیح دوم دخیل باشد یا نباشد، و قصدش امتثال امر است و تسبیح دوم را می گوید، در این صورت عمل صحیح است. چون عمل عبادی را باید با قصد قربت و امتثال امر مولا انجام بدهد و این صورت گرفته است.

اشکالی در اینجا مطرح است و آن این است که این فرد تشریع کرده است، چون تشریع عبارت است از اینکه چیزی که انسان نمی داند از دین است یا خیر یا بداند از دین نیست، داخل در دین کند. در اینجا هم تسبیح دوم که نمی داند جزء دین است یا نه را در دین داخل کرده است.

اما این اشکال وارد نیست، چون تشریع این فرد به این است که تسبیح دوم را به عنوان مامور به فرض کرده است، در حالی که نمی داند و این منافاتی با قصد قربت ندارد، یعنی این فرد قصد امر مولا و تقرب به مولا را کرده است و تشریع در زمانی درست نیست که مضر به قصد قربت باشد و اما تشریع در تطبیق عمل با مامور به، مضر به قصد قربت نیست کما اینکه خود آخوند در کفایه به این اشاره کرده اند.

ایشان در بحث احتیاط در جایی که باید عمل را تکرار کند مثلا به چهار طرف نماز بخواند، می فرمایند: اشکال ندارد و تشریع نمی باشد، چون این شخص به قصد امتثال امر مولا نماز می خواند و در کیفیت امتثال این امر، چهار نماز می خواند. پس اگر لعبی که در عبادات نفی شده، بود باشد، در کیفیت امتثال می باشد نه در خود امتثال و در ما نحن فیه هم که شک دارد عدم شیء، شرط است یا خیر، با قصد امتثال امر مولا این کار را می کند و این تشریع، مربوط به کیفیت امتثال است و مضر به اصل امتثال نمی باشد.

اقول:

جعل الكفایة في هذه التنبیه البحث في مقامین:

المقام الاول: تحریر محل النزاع وان البحث في الجزء الذي یكون لا بشرط حتی یتصور الشك في ان عدمه معتبر في المركب الواجب جزء او شطرا ام لا والا لو. كان الجزء بشرط لا عن الزیاده یكون الزیادة نقیصة للجزء لا زیادة ویكون خارجا عن محل الكلام.

وحكم بصحة العمل في المفروض نقلا كما في الاقل والاكثر.

مرحوم آخوند در این تنبیه، در دو مقام بحث می کنند:

مقام اول: تحریر محل نزاع؛ یعنی منظور از زیادی جزء چیست و محل نزاع کجا می باشد، فرمودند محل نزاع در جایی است که جزئی که اضافی برای آن آورده شده است، مثل تسبیح دوم که اضافه به تسبیح اول است، باید نسبت به جزء اصلی، لا بشرط باشد، مثلا تسبیح دوم نسبت به تسبیح اول، لا بشرط باشد اما اگر بشرط لا باشد، از محل بحث خارج است. چون با آمدن تسبیح دوم، قید بشرط لا از بین می رود و فاقد شرط و قید، مثل متروک است.

و در اینجا که لا بشرط است، مرحوم آخوند فرمودند داخل در اقل و اکثر است و شرعا، عمل صحیح است، چه اینکه فرد نمی داند عمل با تسبیح دوم صحیح است یا بدون تسبیح دوم که قبلا بیان شد شرعا برائت است و عقلا احتیاط است.

المقام الثاني اشارة الي بعض ادلة القائل ببطلان العمل مع الزیادة ورده في الجمله بقوله (نعم).

مقام دوم: بیان ادله قائلین به بطلان عمل در صورت زیادی جزء لا بشرط و رد آنها که با جمله «نعم...» بیان می کنند.

رد به این بود که این تشریع در اینجا، مربوط به عمل خارجی است و موجب از بین رفتن قصد امتثال و قربت نمی باشد، چه اینکه تشریع امری درونی است نه امر خارجی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo