درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه سوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

قال صاحب الكفایة: «الثالث أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته (كان یكون الجزء بشرط لا) وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه‌، وذلك لاندارجه في الشك في دخل شي‌ء فيه جزءا أو شرطا».[1]

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: تنبیه سوم: از آنچه که در دوران بین اقل و اکثر گفتیم، حکم موضوع دیگری هم معلوم می شود و آن جایی است که یک جزئی از اجزاء واجب، زیاد شود، اینجا هم مصداق اقل و اکثر خواهد بود و حرفهایی که آنجا گفتیم، شامل این مورد هم می شود، اما با دو شرط مصداق اقل و اکثر می شود: 1. شک کنیم جزئی که اضافه شده مثل دو بار گفتن ذکر سجده، عدم این جزء زائد شرط یا جزء نماز هست یا خیر که می شود اقل و اکثر.

2. عدم جزء زائد، شرط جزء اصلی نباشد، مثلا ذکر سجده که جزء نماز است، نسبت به تکرار آن، بشرط لا نباشد، بلکه لا بشرط باشد و الا اگر نسبت به تکرار بشرط لا بود، از محل بحث خارج می شود. چه اینکه اگر به شرط لا بود، گویا ذکر اول را هم نگفته است. چون ذکر اول که جزء نماز است، مشروط به عدم تکرار بود و اگر تکرار ذکر آمد، گویا تسبیح اول را اصلا نگفته است. بخاطر اینکه شرطش را رعایت نکرده است و خواهیم گفت که فاقد الشرط کالمتروک، عملی که شرطی داشت و آن شرط را رعایت نکرد، مثل این است که خود مشروط را اصلا اتیان نکرده است و این از بحث ما خارج است.

بحث ما در تنبیه سوم، در زیادی جزء است و اگر عدم تکرار، شرط ذکر اول باشد، در حقیقت برگشتش به این است که اصلا هیچ ذکری نگفته است و در نتیجه می شود نقصان جزء نه زیادی جزء.

پس اگر این دو شرط رعایت شد و با توجه به این دو شرط، یک جزء زیاد شد، مثلا ذکر سجده را دو بار گفت، حکمش از گذشته معلوم می شود.

نسبت به اینکه چگونه حکمش از گذشته معلوم می شود، کفایه اینگونه می فرماید: این فرض بحث ما هم داخل می شود در جایی که شک کنیم که آیا شیء خاصی داخل در مکلف به است یا خیر، داخل در اقل و اکثر است و الان شک داریم عدم شیء خاص داخل در مکلف به است یا خیر، باز هم داخل در اقل وا کثر است.

قال نهایة النهایة: «لا فرق فینا ذكر في مسئلة الاقل والاكثر بین ان یكون الزئد الذي شك في دخله امرا وجودیا او عدمیا (وفي المقام امر عدمي)».[2]

و بخاطر اینکه اشکال وارد نشود که عدم، امر عدمی است و معنا ندارد که شرط یا جزء باشد، نهایة النهایه می فرماید: در مسئله اقل و اکثر که قبلا بحث شد، فرقی نیست بین اینکه جزء مشکوک، امر وجودی باشد مثل جلسه استراحت یا امر عدمی مثل ما نحن فیه و هر دو مصداق اقل و اکثر خواهد بود.

پس تمام حرفهایی که در اقل و اکثر در جایی که مشکوک امر وجودی باشد، گفتیم، در ما نحن فیه که امر عدمی است، جاری می شود.

وقال صاحب الكفایة: «فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا وإن استقل العقل‌ لو لا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. (اي كما تقدم في الاقل والاكثر الارتباطیین)

نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصور (حقایق: تصور) الامتثال في هذه الصورة (صورة الدخل واقعا بناء علی قصور) مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال (كما تقدم في الاقل والاكثر)».[3]

بعد کفایه می فرماید: ما نحن فیه وقتی مصداق اقل و اکثر شد، قبلا گفتیم در دوران بین اقل و اکثر، شرعا برائت جاری می شود و عقلا احتیاط، حال همین در ما نحن فیه جاری است که شک می کنم عدم تکرار ذکر سجده، جزء است یا خیر، نقل (رفع ما لا یعلمون) می گوید جزء و شرط نیست و عقل می گوید جزء و شرط است. پس همان کلام در اینجا هم جاری است.

بعد در قالب نعم می گوید: اگر در واجب عبادی، جزئی اضافه شد، مثل دو بار ذکر سجده را گفت، دو جور نیت می کند: یکبار نیت به گونه ای است که اگر جزء اضافی نبود، اصلا نماز نمی خواند و یکبار نیت به این گونه نیست. حال در صورتی که داعی فرد بر اتیان نماز، جزء زائد بود و اگر آن نباشد، اصلا نماز نمی خواند، در این صورت عمل باطل است مطلقا یا در صورتی که جزء زائد، دخیل در واجب نباشد. چون گویا این فرد اصلا قصد نکرده است.