درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:تنبیه دوم / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

منتقی با سه بیان گفتند که دلیل اجتهادی مرحوم صاحب کفایه بنا بر طریق اول که امر به عمل ناقص شده باشد و بعد نسبت به ذاکر خطاب مخصوص باشد، ا درست نیست.

والظاهر هو عدم تمامیة ما افاده المنتقی في رد الطریق الاول من بیاناته الثلاثة.

اما بیانه الاول من لغویة الامر بالناقص لعدم انبعاثه من هذا الامر.

ففیه انه منبعث منه ویاتي بالعمل الناقص بداعي الامر الا انه لا یلتفت بنقصان العمل غایة الامر انه یتخیل ان وظیفة الذاكر ایضا اتیان هذا العمل الناقص.

این سه بیانی که منتقی فرموده اند، مخدوش می باشد:

اما بیان اول (امر به تکلیف ناقص برای ناسی لغو است، چون ناسی، منبعث از امر به ناقص نیست): فرض این است که عمل ناقص، متعلق امر است و بارها گفته شده که قوام امر، به متعلقش می باشد و ناسی که این عمل ناقص را به قصد امری که روی عمل آمده، اتیان می کند و نهایتا توجه ندارد که عملش ناقص است و فکر می کند که وظیفه ذاکر هم اتیان همین عمل ناقص است، پس محرک ناسی بر اتیان عمل، همان امر به عمل ناقص است نه امر به عمل تام. پس لغویت امر برای ناسی لازم نمی آید.

اما اینکه فرمودید امری که برای ذاکر نسبت به جزء منسی می باشد، یا مستقل است و غیر از خطاب عام می باشد و یا امر مستقل نمی باشد بلکه ضمنی است و از همان خطاب عام فهمیده می شود.

واما بیانه الثاني _علی فرض استقلالیة امر الذاكر بالجزء_من كونه اجنبیا عن محل الكلام.

ففیه ان المقصود القائل بصحة تكلیف الناسي لیس هو تكلیفه بتكلیف خاص له بل المقصود امكان توجه التكلیف الیه كان بما هو یختص به ام بما یشترك بینه وبین الذاكر ثم تكلیف الذاكر بالجزء مستقلا.

بعد فرمودید که اگر امر مخصوص، مستقل باشد، اشکالش این است که از مرکز بحث خارج شده اید، چه اینکه کلام در این است که می شود ناسی مخاطب به امر مولا باشد و تکلیف ناسی درست می باشد و شما بحث را روی ذاکر بردید و از مرکز بحث خارج شده اید.

خدشه این است که این خروج از مرکز بحث نیست و کلام آخوند این است که تکلیف نسبت به ناسی صحیح است و نگفتند که امر خاصی نسبت او وجود دارد، بلکه امر به ناسی صحیح است و لو در تکلیف عام که هم شامل ذاکر شود و هم شامل ناسی و فرض این است که تکلیف عام وجود دارد و مخاطب، هم ناسی است و هم ذاکر و نهایتا چون ذاکر وظیفه بیشتری نسبت به ناسی دارد، یک امر دیگری هم دارد.

واما بیانه الثالث من لزوم الخلف علی فرض كون الذاكر بالجزء ضمنیا والتكلیف بما عدا المنسي ثبوتا عاما شاملا للناسي والذاكر لان الذاكر مكلف بالعمل التام دون الفاقد.

ففیه ان المفروض كون الذاكر ملكفا بالتكلیفین احدهما بالنسبة الی الفاقد والاخر بالنسبة الی الجزء ویكون في الاول مشتركا مع الناسي.

وببیان الاخر وظیفته في مقام العمل وان كان اتیان العمل الكامل ولكن مثبت هذه الوظیفة امران لا امر واحد.

بل لنا ان نقول ما افاده من الخلف هو الخلف.

اما اشکالی که در فرض اینکه تکلیف ذاکر، با یک امر مستقل نباشد بلکه یک امر ضمنی است که از تکلیف عام استفاده می شود، شما اشکال کردید که این خلف است. چه اینکه فرض این است که ذاکر مکلف به یک عمل تام و تام است نه اینکه مکلف به یک عمل ناقص چه جزء و چه عمل غیر این جزء. در اینجا دو امر وجود دارد: یکی عام که هم شامل ذاکر می شود و هم ناسی را و یک خاص که برای ذاکر و مربوط به جزء منسی است و هر دو امر ناقص می باشد و فرض این است که شما در این مقام هستید که ذاکر مکلف به عمل تام و تمام است در حالی که معنای بیان شما این است که ذاکر مکلف به تکلیف تام و تمام نیست و این خلف است.

خدشه این حرف این است که می گوئیم ذاکر مکلف به یک عمل تام و تمام است و نه گفتیم با یک امر مکلف به این عمل است، بلکه با دو تکلیف مکلف به عمل تام و تمام است، یکی همان تکلیف عام و یکی امر ضمنی که مخصوص ذاکر است. پس مکلف بهِ ذاکر عمل تام و تمام است با دو امر.

به بیان دیگر وظیفه ذاکر این است که در خارج، عمل تام و تمام انجام بدهد و این وظیفه به واسطه دو امر به گردن ذاکر می افتد: یک امر به نماز بدون جلسه استراحت و یک امر به خصوص جلسه استراحت.

در نتیجه خلفی وجود ندارد و فرض ما همین جا است و بلکه می توان گفت این ادعای شما که گفتید تکلیف ذاکر اگر مستقل نباشد و تکلیف ضمنی باشد و از تکلیف عام استفاده شود، خلف وجود دارد، این ادعا خلف است چه اینکه فرض این است که ما می گوئیم ذاکر دو امر دارد، یکی تکلیف عام و یکی تکلیفی که مخصوص خودش است.

پس طریق اولی که مرحوم آخوند ذکر کردند و مرحوم نائینی و مصباح قبول کردند، درست است و اشکال منتقی وارد نیست.