درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

خلاصة ما ذكر من المهمات ذیل مبحث الاقل والاكثر من حیث القیود

خلاصه مباحثی كه در بحث اقل وا كثر از حیث قیود بیان شد:

1. سیدنا الاستاذ لما هو مورد الكلام من القیود تقسیمان : احدهما من حیث استقلالها في الوجود ثبوتا واثباتا وعدمه المستقل فیه مثل الوضوء الذی قید الصلوة وغیر المستقل مثل النوع بالنسبة الی الجنس.

وثانیهما من حیث دخالتهما في الملاك وعدمها الدخیل فیه مثل الفصل والطبیب وغیر الدخیل مثل لباس غیر الماكول في الصلوة حیث انه علی فرض دخالته دخیل في ترتب الصلوة « النهی عن الفحشاء» علیها.

1. مرحوم آقای میلانی فرمودند این قیودی كه فعلا در اقل واكثر مطرح است دو تقسیم دارد:

اول: قید، استقلال در وجود دارد یا ندارد، مثل ماهی فلس دارد.

دوم: قیودی که در ملاک دخیل هستند مثل فصل مانند فلس ماهی یا نیستند و دخالتشان این است که اگر این قید بود، اثر مترتب می شود و اگر نبود، مترتب نمی شود، مثل لباس غیر ماکول در نماز که زمانی اثر نماز (نهی از فحشاء) بار می شود که لباس غیر ماکول نباشد. 24/9/97

2. سیدنا الاستاذ: یعبر عما كان دخیلا في ترتیب الاثر بالشرائط كان له استقلال وجودي ام لا كان القید اختیاریا ام لا كان عارضا وقائما بشیئ مثل العدالة والایمان ام لا ویجري البرائة عن الاكثر في جمیع مواردها ویكون انحلالا حكمیّا واما القیود الدخیلة في الملاك مطلقاً كان تمام الملاك ام جزئه یحتاط فیها.

2. مرحوم آقای میلانی قیودی را که در ترتب اثر دخیل بودند، مثل لباس غیر ماکول، چه استقلال وجودی داشته باشند و چه نداشته باشند، تعبیر به شرائط می کردند، مثلا شرط صلات، یعنی چیزی که در اثر صلات مترتب است و در وقتی که اگر شک کردیم در لزوم این گونه شرطی که آیا لازم هست یا خیر، برائت از اکثر جاری می شود و می گوئیم لازم نیست و انحلالی که در اینجا متصور است که علم اجمالی منحل شده و لذا برائت جاری می شود، انحلال حکمی بود نه انحلال حقیقی. انحلال حقیقی علم اجمالی این بود که علم تفصیلی نسبت به بعضی پیدا کند و نسبت به سایر اطراف شک داشته باشد اما انحلال حکمی این بود که از حیث تنجز بعضی از اطراف بر من منجز بودند و لو علم تفصیلی نداشته باشم و بعضی منجز نبوده و در این مورد که برائت جاری می شود، انحلال، انحلال حکمی است و برائت از اکثر جاری می شود.

این نسبت به قیودی بود که در ترتب اثر دخیل بودند که با شک برائت جاری می شود اما قیودی که در ملاک دخیل بودند، چه تمام ملاک باشند و چه جزء ملاک، باید در مقام عمل در آنها احتیاط شود و به قید اتیان شود. 25/9/97

3. سیدنا الاستاذ: لابد من الاحتیاط في المتباینین باتیان الاكثر في القیود الدخیلة في الملاك وباتیان كلاهما في سائر الموارد المتباینین لعدم انحلال العلم الاجمالي في المتباینین لا حقیقة وحكماً.

3. مرحوم آقای میلانی می فرمودند در جایی که دورن امر بین متباینین بود، باید احتیاط شود به اینکه آن قید مشکوک هم باید اتیان شود و یا به تعبیر دیگر، اکثر باید اتیان شود نسبت به قیودی که در ملاک دخیل هستند و نسبت به غیر آن قیود، هر دو اتیان می شود بخاطر اینکه علم اجمالی ما نسبت به این قیود منحل حکما یا حقیقتا نشده است. 25/9/97

4. سیدنا الاستاذ: المناط في الاقل والاكثر هو وحدة الملاك وفي المتباینین تعدده.

4. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: ملاک در اقل و اکثر، وحدت ملاک است و ملاک در متباینین، تعدد ملاک است. 25/9/97

5. سیدنا الاستاذ: متعلّق الامر دائماً انما هو العلّة التامة لا المقتضي.

5. مرحوم آقای میلانی می فرمودند: متعلق امر همیشه، علت تامه حکم است نه اینکه با وجودمقتضی امر تعلق بگیرد. 25/9/97

6. الشیخ الانصاري: حكم الشرائط حكم الاجزاء أیْ البرائة عن الاكثر وفیه ان حكم بعض الشرائط حكم الاجزاء ولكن بعضها الاخر داخل في المتباینین وحكمها الاحتیاط كما ذكر تحت رقم 2.

6. شیخ انصاری فرموده اند: در جایی که دوران بین شرط و مشروط باشد، حکم شرائط، حکم اجزاء است، یعنی همانطور که اگر دوران بین اقل و اکثر از حیث اجزاء بود، حکم همان در دوران بین مشروط و عدم مشروط، جاری می باشد. پس از نظر احکام فرقی بین شرط مشکوک با جزء مشکوک نیست.

به تعبیر دیگر، بین قیود و اجزاء از حیث حکم فرقی نیست و در هر دو مورد برائت از اکثر جاری می شود.

اما قبلا گفته شد که شرایط دو قسم هستند و بعضی حکمشان، حکم اجزاء بود و بعضی از شرایط داخل در متباینین هستند و نسبت به بعض دوم باید احتیاط کرد. 27/9/97

7. صاحب الكفایة:«في تنبیه الاول» البرائة النقلیة تجري فیما دار بین المشروط وغیره فینفي شرطیة ما شك في شرطیتة ولا تجري في خصوصیة الخاص لعدم كونها مجعولة شرعاً بل منتزعة عن نفس الخاص فیكون داخلا في المتباینین.

7. مرحوم آخوند فرمودند: برائت نقلیه در جایی که دوران بین مشروط و شرط باشد، جاری می شود و با همین برائت، شرطیت مشکوک، نفی می شود اما این برائت نقلیه، نسبت به خصوصیت خاص، جاری نمی شود، مثل ماهی فلس دار که یک خصوصیتی است که اگر شک در آن کردیم، برائت نقلیه جاری نمی شود. چون خصوصیت خاص، مجعول شارع نیست. چه اینکه این خصوصیت از نفس مورد استفاده می شود و مجعول شارع نیست در حالی که حدیث رفع در جایی جاری می شود که رفع و وضع آن به ید شارع باشد و این داخل در متباینین است و باید احتیاط شود. 28/8/97

8. ذكرنا علی كلام الكفایة: ایرادات اربعة:1) البرائة عقلا ونقلا عن القیود الدخیلة في الترتب الاثر.2) عدم الفرق بین اجزاء الخارجي والتحلیلي اذ الانحلال حكميُ تنجیزيٌ لا علميٌ 3) الوجوب الضمني مثل وجوب المقدمي 4) الجزئیة ایضاً انتزاعي عن متلعقیة السورة مثلاً للامر والكلیة ایضاً منتزعة.

8. بیان شد که بر گفته مرحوم آخوند، چهار ایراد وارد است:

اول: برائت عقلا و نقلا نسبت به قیودی که در ترتب اثر دخیل بودند، جاری است و فرقی بین برائت عقلی و نقلی نیست.

دوم: فرق بین اجزاء خارجی و تحلیلی وجود ندارد، اجزاء خارجی مثل سوره نسبت به نماز و تحلیلی مثل فلس نسبت نوع، چه اینکه در هر دو مورد علم اجمالی منحل به انحلال حکمی است و باید به برائت مثلا عمل شود.

سوم: حکم وجوب ضمنی هم مثل وجوب مقدمی است و فرقی بین آنها نیست که ایشان گفته است.

چهارم: جزئیت انتزاعی است و این از متعلق بودن سوره برای امر مولا انتزاع می شود و کلیت از اقلی که در کار است انتزاع می شود. پس جزئیت انتزاع از متعلق بودن سوره است نه اینکه از امر مولا یا خصوصیت خاص انتزاع شود. 28/8/97

9. سیدنا الاستاذ: الشبهة الوجوبیة مع الشبهة التحریمیة قد یتوافقان من حیث اجراء البرائة وقد یتعاكسان.

9. مرحوم آقای میلانی فرمودند شبهه وجوبیه با شبهه تحریمیه در بعضی از جهات، یک حکم دارند در جریان برائت و احتیاط و گاهی هم عکس هم هستند و در یکی برائت و در دیگری احتیاط جاری است. 1/10/97

................................ الدوران بین التعیین والتخییري ..................................

10. اقسام الدوران بینهما ثلاثة ولها فوائدة كثیرة في استنباط الاحكام الشرعیة 1) الدوران بینهما في المرحلة جعل الاحكام الواقعی وله صور ثلاثة 2) الدوران بینهما في مرحلة جعل الاحكام الظاهریة « حجیته مسئلة اصولیة 3) الدوران بینهما في مقام الامتثال للتزاحم او لما افاده المنتقی الدوران بینهما في خصوص مقام الامتثال واطاعة التفصیلیة والاجمالیة.

دوران بین تعیین و تخییر:

1. اقسام دوران بین تخییر و تعیین، سه قسم است:

اول: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم واقعی و این قسم سه صورت داشت که بیان شد.

دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم ظاهری.

سوم: دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال بخاطر تزاحم یا بخاطر آنچه منتقی فرمود که دوران بین تعیین و تخییر در خصوص مقام امتثال است و اطاعت تفصیلیه و اجمالیه.