< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

واما القسم الثالث: الدوران في مقام الامتثال مع عدم التمكن من امتثال كلاهما والتزاحم بینهما الانفاق علی الاب واجب وكذا علی الابن ایضاً ولایقدر علی الانفاق علیها مع احتمال اهمیة الانفاق علی الاب الحكم فیه ایضاً هو الحكم بالتعیین.

اما قسم سوم: دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال

مکلف در مقام امتثال، نمی تواند هر دو را انجام بدهد و احتمال می دهد که اتیان یکی، اهم از دیگری باشد، حال آیا بر این شخص لازم است که اهم را اتیان کند یا مخیر بین اهم و غیر اهم است؟

مثلا بر مکلف هم انفاق بر پدر لازم هست و هم انفاق بر فرزند و اگر انسان بتواند به هر دو کمک کند، نفقه هر دو بر انسان لازم است و اگر نتواند به هر دو کمک کند، احتمال می دهد که نفقه پدر از نفقه اولاد اهم باشد، در اینجا دوران بین تعیین که نفقه پدر باشد و بین تخییر که نفقه پدر یا فرزند می باشد.

بیان ذلك:

انه لو كانا متساویین من حیث الملاك فلابد من التخییر وجواز الاكتفاء باحدهما انما الكلام في ان التخییر بینهما بكون بجعل الشارع حكماً تخییریا بینهما مع سقوط كلا الدلیلین كما ذهب الیه الشیخ الانصاري (ره).

او بسقوط اطلاق الدلیلین اذ المزاحمة یكون بالاطلاق مثلا انفق اباك سواء انفقت علی ابنك ام لا وانفق علی ابنك سواء انفقت علی اباك ام لا.

كما ذهب الیه سید الاستاذ (ره) ونسبه الی الاساطین.

توضیح مطلب: دو فردی که بر انسان نفقه آنها لازم است، یا هر دو از نظر ملاک مساوی هستند، مثلا دو فرزند دارد و نفقه هر دو بر انسان لازم است و قادر بر تامین هر دو هم نمی باشد، در این صورت فرد مخیر است بین انفاق یکی از این دو با اینکه دلیل بر انفاق این دو دال بر تخییر نبوده است و دو دلیل وجود دارد که یکی می گوید به این فرزند انفاق کن و دلیل دیگر می گوید به فرزند دیگر انفاق کند.

در این صورت این دو دلیل نادیده گرفته می شود و به هیچکدام عمل نمی شود، حال در این صورت دو مبنا وجود دارد:

اول: کُلّاً دو دلیل کان لم یکن می شوند و ساقط می شوند.

دوم: اطلاق دو دلیل از بین می روند. چون در حقیقت تزاحم بین اطلاقات است به اینکه هر کدام از دو دلیل می گویند به این فرزند انفاق کن چه به فرزند دیگر انفاق کنی یا نکنی، پس اطلاقات با یکدیگر تزاحم دارند و باید اطلاقات ساقط شوند.

شیخ انصاری در اینگونه موارد قائل به مبنای اول شده اند و هر دو دلیل را ساقط کرده اند و بعضی دیگر مثل مرحوم آقای میلانی می فرمایند که مبنای دوم صحیح است و اطلاقات از بین می روند نه ادله.

واما لو كان احدهما اهماً او محتمل الاهمیة فعلی مسلك الشیخ یسقط خطاب الاخر وعلی مسلك الاستاذ یسقط اطلاق الاخر المهم ولابد من الاخذ بخطاب الاهم او باطلاقه تحصیلا للفراغ الیقیني وهو المختار.

اما اگر یکی از دو دلیل، اهم از دیگری بود یا احتمال می دادیم که یکی اهم است، مثل انفاق بر پدر و انفاق بر همسر که انفاق بر همسر، اهم است، در اینحا طبق مسلک شیخ خطاب غیر اهم از بین می رود و بنا بر مسلک مرحوم میلانی، اطلاق دلیل مهم از بین می رود.

مختار ما هم قول دوم است که اطلاق از بین می رود، چون المحذور، تقدر بقدرها و با از بین رفتن اطلاق، درگیری تمام می شود و ادله سرجایشان باقی می ماند.

فائدة

لو عصی التكلیف بالاهم واتی بالمهم مع كون المهم عبادیا لكان المهم صحیحا لو قلنا بالترتب كما هو مختار سیدنا الاستاذ (ره) والمصباح.[1]

فائدة

اگر چنانچه در یکی از دو مورد، یکی اهم بود اما مکلف به وظیفه خود عمل نکرد و به اهم عمل نکرد و بر خلاف آن به مهم عمل کرد و این مهم هم امر عبادی بود، آیا این عبادت درست است یا خیر؟

مرحوم آقای میلانی و هم مرحوم آقای خویی می فرمایند این بستگی به قاعده ترتب دارد که اگر قائل به صحت آن شدیم، در اینجا وظیفه عمل به اهم بوده و به آن عمل نشده و به مهم عمل شده، عبادت صحیح است و اگر گفتیم ترتب صحیح نیست، این عبادت صحیح نیست.

ثم ان صاحب المنتقی عبّر عمّا ذكر من القسم الثالث بالدوران بینهما في باب التزاحم فقط واضاف قسما آخر عبر عنه بالدوران بین التعیین والتخییر في مقام الامتثال.

نصه: «الثالث: دوران الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال. كدوران الأمر في مقام الطاعة مع التمكن من الإطاعة التفصيلية بين تعينها عقلا أو التخيير بينها و بين الإطاعة الإجمالية. والحكم هو التعيين أيضا، للشك في تحقق الامتثال وسقوط التكليف بالاقتصار على الإطاعة الإجمالية، وقاعدة الاشتغال تستدعي الفراغ اليقيني‌».[2]

منتقی برای دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال، یک مثال دیگری بیان می کنند و می گویند این مثالی که بیان شد که مکلف قادر به اتیان هر دو نیست، مربوط به باب تزاحم است که غیر از تزاحم در باب امتثال است و مثال را اینگونه بیان می کنند: فردی به مسافرت رفته و قبله برایش مشخص نیست اما می تواند قبله را پیدا کند اما دنبالش نمی رود، این فرد به دو طرف که احتمال می دهد قبله در آنجا است، نماز می خواند، در اینجا امر دائر است به اینکه امتثال تفصیلی بر این فرد لازم است با تحقیق و تفحص یا اینکه امتثال اجمالی کفایت می کند به اینکه به دو طرف نماز بخواند. در اینجا دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است.

بعد در اینجا می فرمایند که وظیفه تعیین است و این فرد باید تحقیق کند قبله کدام طرف است و یک نماز به همان طرفی بخواند که قبله به همان طرف هست، چون اگر بعد از تحقیق یک نماز خواند، یقین به برائت ذمه دارد اما اگر دو نماز بخواند یا بیشتر، شک در برائت ذمه دارد و قاعده فراغ اقتضاء می کند که فرد تحقیق کند و یک نماز بخواند.

اقول: یمکن ادخال قسم الذی اضافه المنتقی في القسم الثالث: بأن یقال: القسم الثالث، الدوران بین التعیین والتخییر في مقام الامتثال سواء لم یکن الجمع بینهما تکوینا، ام لم یمکن الجمع بینهما شرعا الاول مثل الدوران بین المتزاحمین والثانی، مثل ما افاده المنتقی من الاطاعة التفصیلیة، او الاجمالیة وعلیه یکون الاقسام ثلاثة.

هذا تمام الکلام فی الدوران بین التعیین و التخییر واقسامه الثلاثة.

والمختار في الصورة الاولی من القسم الاول هو التخییر علی بعض المسالك في الواجب التخییری والتعیین علی بعض آخر.

وفي الصورة الثانیة منه المختار هو التعیین.

وفي الصورة الثالثة منه المختار هو التخییر علی مسلك الجامع علی تقدیر شموله لها والتعیین علی سائر المسالك.

وفي القسم الثانی المختار هو التعیین.

وفي القسم الثالث المختار ایضاً التعیین.

وفيمم اضافه المنتقی المختار ایضاً التعیین.

ممکن است گفته شود این بیان منتقی هم داخل در قسم سوم ما باشد، یعنی قسم سوم هم شامل مثال انفاق به پدر و فرزند و هم شامل مثال نماز به چند جهت شود. به این بیان که در دوران بین تخییر و تعیین در مقام امتثال، فرق نمی کند که تکوینا جمع بین آنها ممکن نباشد و بین اینکه تکوینا جمع بین آنها ممکن است اما شرعا ممکن نیست، جایی که تکوینا ممکن نیست مثل دوران امر بین متزاحمین و مثال اول است و جایی که تکوینا ممکن است اما شرعا امکان ندارد، مثل مثال منتقی است.

خلاصه مطلب: آنچه که می تواند اختیار در این سه قسم کرد، این است:

اما قسم اول که دوران امر در حکم واقعی است در صورت اول آن: اگر بگوئیم در واجب تخییری، جامع واجب است، قائل به تخییر می شویم اما اگر بگوئیم در واجب تخییری، خود افراد واجب است، قائل به تعیین می شویم.

و در صورت دوم آن، حکم به تعیین می شود.

و در صورت سوم اگر مسلک جامع را قبول کنیم تخییر است و در غیر آن تعیین است.

در قسم دوم که دوران در مقام جعل باشد: مختار تعیین است.

در قسم سوم که دوران در مقام امتثال باشد: مختار تعیین است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo