< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تنبیه اول / اقل واكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

واما الموضوع في الصورة الثالثة الذي حكم المحققین بالاشتغال والتعیین فیه هو ما اذا علم وجوب فعل خاص مثل عتق الرقبة او الاحرام في مسجد الشجرة ولكن احتمل كون فعل آخر عدلاً وواجباً مثله نظیر الاطعام والاحرام من مكان المحاذي للمسجد كما تقدم.

بیان شد که در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حکم واقعی، سه صورت دارد که دو صورت بیان شد.

صورت سوم: وجوب یک امر خاصی برای من معلوم است، اما نمی دانم این واجب تعیینی است یا واجب تخییری هست، مثلا احرام از مسجد شجره یقین درست و واجب است، ولی نمی دانم این وجوب تعیینی است که احرام از مسجد باشد نه از غیر مسجد، یا تخییری است که از مسجد یا محاذی مسجد باشد یا در مثل عتق رقبه که یقینا واجب است و نمی دانم که این تعیینی است یا تخییری است که عتق رقبه یا اطعام مثلا و قبلا در جلسه 4/10/97 به این صورت اشاره شد.

وبه صرح سیدنا الاستاذ محقق المیلاني كما تقدم وهو الظاهر من مصباح الاصول، نصّه: «ان‌ يعلم‌ وجوب فعل في الجملة، واحتمل كون فعل آخر عدلا له... كما إذا علمنا بوجوب الصيام في يوم، واحتملنا ان يكون إطعام عشرة مساكين عدلا له‌».[1]

قبلا از مرحوم میلانی این صورت بیان شد.

مصباح هم نسبت به این صورت می فرمایند: احرام از مسجد شجره، یقینا واجب است، ولی احتمال می دهد که محاذی مسجد هم عدل مسجد باشد. یا مثلا فرد یقین دارد که بخاطر انجام عملی، روزه در یک روز معین بر او واجب است اما نمی داند، این روزه، واجب تعیینی است یا مخیر است بین روزه و اطعام ده مسکین مثلا.

وایضا من منتقی الاصول نصّه: «الرابع: وهو ما إذا علم بتعلق التكليف بأمر معين وشك في انه واجب بنحو التعيين أو بنحو التخيير بينه وبين غيره... ومن هنا يظهر انه ليس من محل الكلام ما إذا تعلق الأمر بطبيعة وشك في أخذ خصوصية فيها، فيشك في تعيين ذي الخصوصية أو التخيير بينه وبين غيره، فان جميع موارد الأقل والأكثر في الجزئية والشرطية كذلك، بل محل الكلام ما إذا علم ملاحظة ذي الخصوصية- كالعتق في المثال- وشك في اعتباره بخصوصه أو مخيرا بينه وبين غيره. فتدبر ولا تغفل».[2]

منتقی هم نسبت به این صورت می فرمایند: فردی یقین دارد که امری معین و مشخص واجب است، مثل احرام از مسجد شجره و شک دارد که این واجب تعیینی است یا تخییر بین مسجد و محاذی مسجد است.

بعد می فرمایند: از این بیانی که گفته شد ظاهر می شود که محل بحث در جایی است که مامور به، امر خاص باشد نه یک طبیعت. چون گاهی هست که یک طبیعت بر من واجب است و شک می کنم که در این طبیعت، خصوصیتی دخالت دارد یا خیر که اگر دخیل باشد، می شود واجب تعیینی و طبیعت در ضمن فرد خاص بر من واجب است و اگر دخیل نباشد، واجب تخییری می شود، این از محل بحث خارج است، چون بحث در جایی است که مامور به امر خاص باشد مثلا احرام از خصوص مسجد واجب باشد نه از طبیعت.

پس اگر متعلق وجوب طبیعت بود، از محل بحث خارج است.

بعد می فرمایند: محل کلام در جایی است که فردی خاص واجب است و شک دارم که این به خصوصه واجب است یا عدل دیگری هم دارد.

وعلی ما ذكر فكیف نتصوّر ارتباط ما هو محل الكلام بمسلك الجامع فی الواجب التخییري حتی تجري البرائة النقلیة والعقلیة عن خصوصیة لما ذكر من العلم بدخالة الخصوصیة الخاصة وكونها معلومة لنا.

والحاصل ان مسلك الجامع لا ینطبق علی المقام فلا یمكن القول بالتخییر في المقام بل لابدّ من القول بالتعیین والاشتغال كما هو لازم سائر المسالك في الواجب التخییري.

وعلیه یكون كلام النائیني لاثبات الاشتغال والتعینیة تماما ههنا.

حال سوال این است که ارتباط این قسم سوم با مسلک جامع در واجب تخییری که می گوید جامع و طبیعت واجب است، چیست؟ چون با وجوب فرد خاص، دیگر اجرای برائت امکان ندارد.

خلاصه اینکه مسلک جامع منطبق بر قسم سوم نیست و نمی توان در ما نحن فیه قائل به تخییر شد اما بنا بر سایر مسالک، مشکلی نمی باشد و حکم به واجب تعیینی و اشتغال می شود.

در نتیجه کلام مرحوم نائینی در قسم سوم تمام است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo