درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:تنبیه اول / اقل و اكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مبنای نائینی هم بیان شد که خلاصه اش این بود که در فرض بحث ما باید قائل به تعیین شد.

واجاب سیدنا الاستاذ محقق المیلاني (ره) عن کلام النائیني (ره) بما حاصله:

ان المباني في الواجب التخییري متعددة وما افاده النائیني (ره) من الاشتغال والتعیین في المفروض تمام علی مسلک غیر الجامع فی الواجب التخییري.

بیان ذلک:

انه علی مسلک الجامع _مسلک صاحب الکفایة _ في المفروض یکون المتیقن هو وجوب الجامع وهو ثابت في ذمّة المکلف قطعاً.

مرحوم آقای میلانی از این فرمایش هم جواب می دهند.

ایشان می فرمایند: بیان شد که در واجب تخییری، چندین قول بود و فرمایش مرحوم نائینی طبق مبنای کسی که می گوید جامع واجب است که مبنای مرحوم آخوند بود، نا تمام هست. چه اینکه در جامع یک امر بیشتر نمی باشد و باید افرادی در تحت این مامور به قرار بگیرد.

اما بیان مرحوم نائینی، مثلا نسبت به احرام از مسجد شجره، ما دلیل داریم، اما نسبت به احرام از غیر این مسجد، اگر جایز بود، شارع می فرمود «احرم من مسجد أو من محاذي» در حالی که این کلمه «أو» در کلام نیست و بخاطر همین، کلام ظهور در احرام از مسجد پیدا می کند و دیگر نمی توان از خصوص احرام از مسجد، برائت جاری کرد.

طبق این مبنا که در واجب تخییری در هر فردی یک ملاک و یک حکم است و قهرا در مقام بیان، با کلمه «أو» بیان می شود و اگر این وجود نداشت و فقط یک چیز بود، معلوم می شود که این واجب تعیینی است.

اما طبق مبنای جامع که فقط یک حکم وجود دارد و متعلق آن جامع است و دیگر «او» ندارد و این می شود واجب تعیینی.

پس این مبنای نائینی طبق مبنای جامع، نا تمام هست.

وامّا الخصوصیة _مسجد الشجرة_ مثلا نشک في ثبوت العقاب من ناحیة ترکها یجري قبح العقاب بلا بیان وایضاً نشک في ایجاب الخاص بما هو خاص _ایجاب الاحرام من المسجد_تجري البرائة عنه.

ولا تجري البرائة عن الجامع بما هو لکون وجوبه متیقناً کما ذکر آنفاً.

والحاصل انّه بالنسبة الی خصوصیة الخاص تجري قبح العقاب بلا بیان وتجري البرائة ایضاً عن ایجاب الخاص.

فالنتیجة هو التخییر علی مسلک الجامع.

والتعیین علی سایر المباني و المسالک.

فحاصل الکلام عدم تمامیة القول بالتعیین بناء علی مسلک الجامع ولا یمکن موافقة صاحب الکفایة في المقام و لا النائیني(ره) ولکن مع اختلاف فی الجواب عنهما.

اما خصوصیت مسجد: ما شک می کنیم که در ترک مسجد عقاب هست یا خیر که قبح عقاب بلا بیان جاری می شود و همچنین در ایجاب خصوصیت شک داریم یا نه که برائت جاری می شود اما در جامع، برائت جاری نمی شود چون یقین به مامور به بودن داریم.

پس بنابر مسلک جامع که افرادی در کار نیست و «او» نمی باشد، فرمایش مرحوم نائینی صیحح نیست و همچنین اگر عقابی باشد نسبت به ترک جامع است و نسبت به ترک خصوصیت عقابی در کار نیست و نسبت به وجوب خصوصیت هم امری در کار نیست.

پس فرمایش مرحوم نائینی برای اثبات تعیین، طبق بعضی از مبانی در واجب تخییری درست است اما طبق مبنای آخوند و بعضی که می گویند جامع واجب است، نا تمام هست.

اقول: یستفاد من کلام صاحب الکفایة في مبحث واجب التخییري و في ما نحن فیه_ تنبیة الاول_ ان اخذ خصوصیة الخاص مشکوک و المعلوم هو الجامع فقط.

نصه: «والتحقیق ان یقال (الی ان قال) کان الواجب في الحقیقیة هو الجامع وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیا لا شرعیا».[1]

و نصّه: «نعم لا باس بجریانه البرائة النقلیة (الی ان قال) ما شک في شرطیة ولیس کذلک خصوصیة الخاص فانها تکون منتزعة عن نفس الخاص»[2]

اقول: از فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه، استفاده می شود که ایشان جامع را قبول دارند.

ایشان در یک جای کفایه می فرمایند: تحقیق این است که واجب در حقیقت جامع است و تخییر بین افراد، به حسب عقل است نه شرع چه اینکه عقل هست که می گوید هر کدام از افراد را می تواند اتیان کند.

این عبارت صریح در این است که در واجب تخییری، جامع واجب است.

ایشان در جای دیگری از کفایه می فرمایند: اگر ما در شرطیت شیء برای مامور به شک کردیم، برائت نقلیه جاری است، اما اگر شک در خصوصیت خاص داشتیم که آیا خصوص مسجد شجره لازم است یا خیر، در این صورت حدیث رفع و برائت جاری نمی باشد. چه اینکه برائت در جایی جاری است که مجعول شارع باشد و خصوصیت خاص مجعول شارع نیست و یک امر انتزاعی از نفس خاصی که مجعول است می باشد و لذا برائت از خصوصیت جاری نمی باشد.

نتیجه این دو عبارت این است که در واجب تخییری جامع واجب است و اگر این جامع ترک شد، عقاب هست و الا عقاب نیست.