درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مرحوم آخوند در رد کسانی که قائل به تخییر شده اند، مطلبی می فرمایند که خلاصه این است که در دوران بین تعیین و تخییر اگر از جهت احتمال اخذ شیء، شرط برای واجب است که برائت از آن جاری می شود به شرط اینکه وضع و رفع آن به ید شارع است.

پس در جایی که شک کردیم شارع چیزی را شرط قرار داده یا خیر، رفع ما لا یعلمون می گوید شرط نیست و در دروان بین تخییر و تعیین می گوئیم تعیین.

اما اگر دوران از جهت احتمال دخالت خصوصیت خاصی در حکم شرعی دادیم که با بودن آن تعیین می شود و با نبود آن تخییر می شود، مثلا نمی دانم احرام از خصوص مسجد شجره است یا از محاذی آن هم صحیح است، در اینجا نمی توان از خصوصیت برائت جاری کرد. چون وضع و رفع این خصوصیت به ید شارع نیست و شجره بودن از نفس مسجد انتزاع می شود، نه اینکه مسجد یک بنایی است و شجره بودن را شارع برای آن وضع کرده باشد، مسجد شجره، اسم برای یک محل خاص است. حال وقتی خود شجره بودن، مجعول شارع نیست و دیگر جای برائت از شجره بودن نمی باشد، در نتیجه فتوای اساتید که فرمودند باید قائل به تعیین شد و از مسجد شجره محرم شد، تمام خواهد بود.

واجاب عن جواب الكفایة صاحب مصباح الاصول، بما نصّه: «وفيه ان الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاصّ وغير قابلة للوضع والرفع، إلا ان اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك كان المرجع هو البرائة».[1]

مصباح بر این فرمایش مرحوم آخوند که گفتند قیدی که در فرد معین است اگر شرط باشد، برائت جاری است و اگر خصوصیت باشد، برائت جاری نیست، نقدی دارند و می فرمایند: فرقی بین اینکه شرط یا خصوصیت باشد، نیست. چه اینکه اگرچه خصوصیت مثل شرط نیست که وضع و رفع آن به ید شارع باشد تا برائت در آن جاری شود اما از جهت اینکه این خصوصیت خاص را شارع در مامور به دخیل می داند، پس وضعش به عنوان مامور به و بخشی از آن، به دست شارع است و وقتی به دست شارع بود، اگر شک کردیم که آیا در این مورد خاص، شارع خصوصیت را دخیل در مامور به می داند یا خیر، رفع ما لا یعلمون جاری است و برائت جاری نمی باشد. در نتیجه در دوران بین فرد معین و غیر معین، قول به تخییر درست است، چه نام آن قید، شرط باشد و چه خصوصیت خاص و در هر دو صورت جای برائت می باشد.

مرحوم آقای میلانی هم بر فرمایش کفایه مثل مرحوم آقای خویی اشکال می کنند با بیان دیگر، ایشان اول مقدمه ای را ذکر می کنند: اگر مقید نسبت به شیءای که خارج از ذات ماهیت است، لحاظ شود، مثلا اگر انسان ملاحظه شود نسبت به استطاعت یا ایمان، سه حالت دارد:

اول: بشرط لا است؛ امر خارجی دخیل در ماهیت نیست.

دوم: بشرط شیء است؛

سوم: لا بشرط است.

حال این سه حالت با یکدیگر متباین هستند، چون از ذات مقید خارج می باشند و بین آنها تباین می باشد. حال در عین تباین بودن بین این سه حالت، اگر امر دائر شد بین لا بشرط و بشرط شیء، مثلا نمی دانم این مقید، مشروط به این شیء هست یا خیر، احتیاط لازم نمی باشد. اما اگر امر دائر شد بین بشرط لا و بشرط شیء، مثلا نمی دانم این مقید، مشروط به شیء است یا مشروط به عدم شیء است، در این صورت جای احتیاط و اشتغال می باشد، در این صورت بنابر مسلکی که در دوران می گوید، جامع واجب است، باید قائل به احتیاط و اشتغال شویم، چون جامع بر من واجب است و نمی دانم بشرط شیء است یا لا بشرط است و جای احتیاط است که بگوئیم بشرطء شیء است و باید مشکوک اتیان شود. چون اگر لا بشرط بود، اتیان قید ضرری ندارد و اگر بشرط شیء بود، نبود قید، موجب عدم صحت عمل است.