< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول / اقل و اكثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بحث در حقیقت مناظره بین آقای خویی و آقای میلانی هست.

وافاد ایضاً: وبالجملة عند العلم بوجوب القرائة والعلم بمسقطیة الجماعة كان الشك في كون الجماعة عدلا لها ام لا او كان الشك في كون الجماعة بدلا علی الاطلاق او بدلا في حال الختیار او كان الشك في ان للقرائة بدل ام لا علی جمیع التقادیر یجري البرائة عن وجوب الجماعة والنتیجة هو وجوب القرائة تعیینا.

مرحوم آقای میلانی فرمودند در فرضی که علم به وجوب قرائت بر شخصی دارم و علم هم دارم که قرائت امام، مسقط قرائت از ماموم هست و لکن شک دارم که این قرائت امام که مسقط است، واجب است و عدل قرائت ماموم است یا مستحب است و عدل است و یا شک دارم نماز جماعت بدل قرائت امام است مطلقا یا بدل است در حال اختیار و یا شک دارم که قرائت ماموم اصلا بدل دارد یا خیر. در تمام این صور، برائت از وجوب اقتداء به امام جاری است و نتیجه این می شود که قرائت بر ماموم، واجب تعیینی است نه واجب تخییری.

مصباح: «و(أما الصورة الثالثة) _ نعلم وجوب فعل في الجملة نشك وثبوت عدل له _فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها أصالة الاشتغال والحكم بالتعيين. واستدل عليه بوجوه (الاربعة)».[1]

ثم افاد: «فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم (اي القسم الاول الذي کان الدوران بین التعیین والتخییر في مقام جعل الحکم الواقعی) من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الإتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير. ثم إن الحكم بالتخيير إنما يتم فيما إذا كان المكلف متمكنا من الإتيان بما يحتمل كونه واجبا تعيينيا».[2]

مصباح می فرماید: اما صورت سوم: من یقین دارم عملی بر من واجب است و شک دارم که این عمل، عدلی دارد یا خیر، مثل نماز قصر در مسجد الحرام که شک دارم نماز تمام عدل نماز قصر است یا خیر یا مثل احرام از مسجد شجره که واجب است و شک دارم که از محاذی این مسجد هم احرام جایز است یا خیر. در این صورت، عده ای از محققین از علماء قائل هستند که احرام از مسجد شجره، واجب تعیینی است. چه اینکه نسبت به احراز ز محاذی مسجد، شک دارم و قهرا برائت جاری است و یا به تعبیری اگر از آنجا محرم شوم، نمی دانم ذمه ام بریء است یا خیر که قاعده اشتغال می گوید باید از مسجد محرم شوی نه از جایی که شک داری و برای مدعای خود، 4 دلیل بیان کرده اند.

بعد مصباح چند صفحه بعد می فرمایند: در قسم اول دوران بین تخییر و تعیین که در مقام جعل حکم واقعی است، وجهی ندارد که قائل به تعیین شویم و باید قائل به تخییر شویم در تمام صور آن. و این در جایی است که مکلف تمکن از اتیان آن چه که دوران بین تعیین و تخییر است، داشته باشد.

ثم سیّدنا الاستاذ محقق المیلاني افاد:ان البحث في هذه الصورة في مواضع ثلاث:احدهما: ان یتمكن من اتیان كلاهما.وثانیهما: ان یكون معلوم الوجوب متعذراً من الاول.وثالثها: ان یكون الوجوب متعذرا بتعذر الطاري لا من الاول.

اما مرحوم آقای میلانی می فرمودند: بحث در این صورت سوم، در سه موضوع می باشد:

اول: مکلف تمکن دارد از اتیان هر دو، یعنی مکلف تمکن دارد هم از مسجد شجره محرم شود و هم از محاذی آن.

دوم: معلوم الوجوب که مسجد شجره باشد، از اول متعذر باشد.

سوم: معلوم الوجوب که مسجد شجره باشد، از اول متعذر نبوده اما بعد بخاطر موضوعی، متعذر می شود.

أمّا الموضع الثاني یجري البرائة عن كلیهما علی جمیع المسالك في الواجب التخییر اما عن معلوم الوجوب لتعذره من الاول واما عن المشكوك كونه واجبا فللشك في وجوبه.

حکم موضع دوم: در اینجا که احرام در مسجد، از اول متعذر باشد، از هر دو برائت جاری می شود هم از احرام از مسجد، چون متعذر است و هم از احرام از محاذی، چون شک در وجوب دارد.

وأمّا الموضع الثالث بناء علی مسلك الجامع في الواجب التخییري لابد من اتیان الآخر وعلی مسلك المختار في الواجب التخییري تجري البرائة.

حکم موضع سوم: در اینجا که احرام در مسجد، متعذر است بخاطر عذر طاری، در این صورت، بنابر مسلک جامع در واجب تخییری، باید از محاذی مسجد شجره، احرام ببنید و بنا بر مسلک خودمان در واجب تخییری (واجب تخییری به عدد هر فردی، یک ملاک و یک وجوب است)، برائت از هر دو جاری می شود.

أمّا الموضع الاول: اختار نوع الاساتید التعیین واتیان المعلوم الوجوب.واستدل للقول بالتعیین بوجوه:

حکم موضع اول: که در آن مکلف، تمکن از هر دو دارد، در این صورت نوع اساتید قائل به تعیین هستند و می فرمایند آنچه که وجوبش معلوم است، باید به همان عمل کند و در مثال بالا، باید از مسجد شجره محرم شود نه محاذی آن و برای این حکم، به چند وجه استدلال کرده اند:

منها: ما عن الكفایة، نصّه: «نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص‌ دوران‌ الأمر بين المشروط وغيره دون دوران الأمر بين الخاص وغيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته وليس كذلك خصوصية الخاص فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه و[بين‌] غيره من قبيل الدوران بین المتباینین فتامل جیّداً».[3]

وجه اول: کفایه می فرماید: در دوران امر بین عملی که مشروط به شرط است و بین عملی که مشروط به شرط نیست، قائل به برائت نقلی می شویم اما در دوران امر بین خاص و غیر خاص بود، جای برائت نمی باشد. چون حدیث رفع دلالت بر این دارد در جایی شک در شرطیت بود، برائت جاری است اما در جایی که دوران بین خصوصیت خاص و عدم آن بود، حدیث رفع جاری نمی شود، چون خصوصیت یک امر شرعی نیست و از عمل خاص انتزاع می شود، در نتیجه دوران بین خصوصیت و بین غیر آن مثل دوران بین متباینین است و برائت جاری نمی باشد و باید احتیاط کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo