درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بحث در دوران بین تعیین و تخییر بود که سه قسم بیان شد.

ثم افاد لابدّ قبل بیان حکم الاقسام من بیان امرین:

احدهما: محل الکلام هو فیما لم یکن اصل لفظی مثل الاطلاق و لا اصل موضوعی یرتفع به الشک.

ثانیهما: محل الکلام فیما اذا کان الوجوب فی الجملة متیقناً بان یکون الدوران بین التخییر و التعیین و أمّا اذا دار الامر بینها و بین ان یکون مباحاً فلا ینبغی الشک فی جواز الرجوع الی البرائة عن الوجوب.

مرحوم آقای خویی طبق آنچه مصباح نقل کرده است، می فرمایند قبل از ورود به اصل مطلب، باید دو امر بیان شود تا محل نزاع در دوران بین تخییر و تعیین مشخص است:

امر اول: مرکز نزاع جایی است که اصل لفظی مثل اصالت الاطلاق یا اصل موضوعی مثل استصحاب که شک را از بین می برند، نداشته باشیم و الا اگر دوران بین تعیین و تخییر بود اما دلیلی داریم که اطلاق دارد و اطلاق آن دلیل شک را از بین می برد و اثبات تعیین یا تخییر می کند، جای بحث نیست. یا اگر مثلا به وسیله استصحاب، تعیین یا تخییر ثابت شود، باز هم جای بحث نیست و همان معین می شود.

امر دوم: مرکز نزاع جایی است که وجوب متیقن است و شک در این است که این وجوب تعیینی است یا تخییری، اما اگر جایی بود که اصل وجوب برای ما ثابت نشود و خود وجوب مشکوک باشد، از محل بحث خارج است و با اصل برائت، اصل وجوب نفی خواهد شد. مثلا دوران بین تعیین و تخییر و اباحه باشد و نمی دانم این امر واجب تعیین یا تخییری است یا اصلا وجوبی ندارد و مباح است، شک در وجوب دارم و برائت از وجوب جاری می باشد و از مرکز بحث خارج است.

پس بحث در جایی است که اصل وجوب که مسلم است، در محدوده وجوب شک دارم وجوب تعیینی است یا تخییری اما اگر اصل وجوب چه با اصل لفظی یا با اصل عملی یا با اباحه از بین رفت، دیگر مجال بحث نیست.

اقول: افاد سیّدنا الاستاذ (ره) ما لابدّ من اضافته علی الامرین المذکورین و هو أنّ التعیین و التخییر.

تارة: کلاهما شرعیان کما یاتی امثلته.

و اخری: کلاهما عقلیان مثل ما اذا کان المامور به هو الطبیعی و شک فی فردیة فرد له مثل السلام فی اکرم زیداً حیث ان طبیعی الاکرام هو المامور به و یکون عقلا مخیرا بین افراده و الطعام یقینا من الافراد و لکن هل السلام ایضاً من الافراد ام لا قهرا یدور الامر بین کون الاطعام واجبا یقینا او تخییرا بینه و بین السلام.

وثالثةً: احدهما عقلی و الخر شرعی مثل ما اذا شک فی جزئیة السورة للصلوة حیث ان التعیین ای الصلوة مع السورة شرعی و لکن التخییر بین الصلوة مع السورة و الصلوة بلا سورة عقلی فی فرض عدم کون السورة واجباً.

مرحوم آقای میلانی هم مطلبی را بر آنچه که در دایره تعیین و تخییر بیان شد، اضافه می کردند و آن مطلب این است: اینکه شک دارند واجب تعیینی است یا تخییری که اصل وجوب مسلم است، ممکن است سه صورت پیدا شود:

اول: وجوب چه تعیینی باشد و چه تخییری، هر دو به حکم شارع است. مثلا چند موضع است که می گویند مسافر مخیر است بین نماز قصر با تمام که یکی حائر امام حسین علیه السلام است. زیر گنبد و نزدیک قبر حضرت، یقینا حائر است و مکلف مخیر است اگرچه مسافر باشد. حال اگر کمی آن طرف تر بخواهد نماز بخواند و شک کند که حائر است یا خیر، دوران بین تعیین و تخییر است به اینکه اگر این محل، جزء حائر باشد، مخیر بین قصر و تمام است و اگر خارج باشد، قصر معین است و هر دو هم شرعی است.

دوم: هر دو عقلی باشند. مثلا مولا امر کرده به اتیان یک طبیعت در جایی که مامور به یک طبیعت باشد، اتیان طبیعت لامحاله باید در ضمن یکی از این افراد باشد و چون طبیعت در کل واحد واحد صدق می کند، عقل می گوید مخیر بن انتخاب یکی از این افراد هستی تا با اتیان آن فرد، طبیعت که مامور به است، اتیان شود، مثلا امر به طبیعت نماز صبح شد و ممکن است در این اتاق بخواند یا در آن اتاق که عقل می گوید مخیر است، حال اگر مامور به طبیعت بود و بعضی از افراد یقینا فرد طبیعت هست و اتیان آن فرد، مسقط آن طبیعت خواهد بود، اما نسبت به یک عمل شک دارد که مصداق طبیعت است یا خیر، مثل اینکه مولا امر کرده که زید را اکرام کنم، برای اکرام، افرادی متصور است من جمله اطعام که زید را دعوت کنم و به او غذا یا لباس بدهم ولی یک فرد مشکوک است، مثل سلام کردن یا حرکت کردن و تعظیم کردن به زید، حال اگر اینها مصداق باشند، اکرم شاملش می شود و اگر مصداق نباشند، شاملش نمی شود، پس اطعام یقینا مصداق است و در سلام کردن شک دارم، پس دوران بین تخییر و تعیین است به حکم عقل.

سوم: دوران بین تعیین و تخییر، ولی یک وجوب شرعی و دیگری عقلی است. مثلا نمی دانم نماز با سوره بر من واجب است یا نماز بدون سوره، اگر نماز با سوره واجب باشد، وجوبش شرعی است و فرد هم مخیر باشد بین نماز با سوره یا بدون سوره که وجوبش عقلی است. چون مامور به نماز است و نماز هم افرادی دارد یکی با سوره و یکی بدون سوره و الان گفتیم تخییر بین افراد، به حکم عقل است. پس دوران بین تعیین شرعی و تخییر عقلی است.

و الذی هو محل الکلام هو الصورة الاولی_کلاهما شرعیان_.

أمّا لو کان کلاهما عقلیان فلا شبهة و لا کلام فی الاشتغال.

و أمّا الصورة الثالثة فلا محالة تجری البرائة عن الاکثر أی السورة.

حال، مرکز نزاع، صورت اول است که هر دو شرعی باشند که آیا تعیین است یا تخییر.

اما صورت دوم که هر دو عقلی باشد مثل سلام و اکرام، بدون شک، تعیین مقدم است. چون اگر اطعام باشد یقینا ذمه بریء است و اگر سلام کنم، شک در برائت ذمه دارم.

اما صورت سوم، شک نیست که برائت از اکثر (تعیین) مثل سوره، جاری می شود.

اذا عرفت ما تقدم فنقول:

أمّا القسم الاول _الدوران فی مرحلة جعل الاحکام الواقعیه_ فله صور ثلاث:

الصورة الاولی: أنّ وجوب الفعلین معلوم فی الجملة و لکن لا نعلم ان الوجوب بینها بنحو (أوْ) حتی یکون تخییریا او بنحو (واو) حتی یکون تعینیا مثل انه نعلم بوجوب الصوم و الاطعام فی الافطار بمحرم فی شهر رمضان و لکن نشک فی ان وجوبهما بنحو الجمع او التخییر.

بعد از این بیانات مصباح و مرحوم آقای میلانی باید بگوئیم که دوران بر سه قسم بود:

قسم اول: دوران بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم واقعی؛ بر این قسم:

صورت اول: دو فعلی که مردد بین تخییر و تعیین آن هستم، وجوب هر دو مسلم است، لکن نمی دانم بر نحو تخییر واجب است که یا این و یا آن واجب است یا جمع بین هر دو واجب است، مثلا مولا در ماه رمضان فرموده اگر کسی در زمانی که روزه است، با حرام افطار کند، یقین دارم که کفاره بر من واجب شده و شک دارم که آیا هر دو بر من واجب شده یا یکی و منشاء شک این است که نمی دانم بیانی که از مولا نقل شده، صم و اطعم است یا صم او اطعم است که اگر با واو باشد، جمع واجب تعیینی است و اگر با او باشد، یکی واجب است و تخییر می باشد.