درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

بیان شد که قیود در اجزاء تحلیلیه، بعضی در ملاک اثر دارد و بعضی در ترتب اثر بر مقتضی.

ثم افاد الاستاذ (ره) ان القیود الدخیلة فی ترتب الاثر علی المقتضی یعبّر عنها بالشرائط مطلقاً کان له استقلالیٌ وجودیٌ مثل الوضوء ام لا. مثل الجهر و الاخفاة کان القید اختیاریاً ام لا کان عارضاً و قائماً بشیئ مثل عدالة و ایمان ام لا.

و یجری البرائة عن الاکثر فی جمیع مواردها و یکون انحلالاً حکمیاً مثل ماتقدم فی الاقل و الاکثر فی الاجزاء.[1]

مرحوم آقای میلانی می فرمودند: قیودی که دخالت آنها بر ترتب اثر بر مقتضی است، چه استقلال وجودی داشته باشند مثل وضو و چه استقلالی وجودی نداشته باشند مثل جهر و اخفات و چه قید اختیاری باشد مثل وضو و چه قید اختیاری نباشد مثل انجلاء شمس و قمر در کسوف و خسوف و چه عارض و قائم به دیگری باشند مثل ایمان و عدالت و چه قائم و عارض بر دیگری نباشند، خلاصه تمام قیودی که دخالت آنها در ترتب اثر بر مقتضی است، به اینها شرایط گفته می شود، شرایط صلات مثلا همین قیود است.

و بعد می فرمودند در این قسم از قیود، انحلال علم اجمالی به نحو انحلال حکمی حاصل می شود، به این معنا که از اکثر برائت جاری می شود، یعنی شک می کنیم که این قید هست یا خیر و اگر قید باشد، می شود اکثر و اگر قید نباشد که ذات مقید باشد، می شود اقل و از اکثر برائت جاری می شود و انحلال حکمی می شود، یعنی اقل بر مکلف منجز می شود.

به تعبیری این قسم از قیود که به آن شرایط گفته می شود، از نظر انحلال حکمی، نظیر اقل و اکثر در اجزاء هستند که قبلا بیان شد.

والوجه فیه انّ التقیّد بذاک القید یکون وضعه و رفعه بید الشارع و لو بوضع الاکثر، فلو کان حجة مع التقید به فبها و الا یجری البرائة و قبح العقاب بالنسبة الیه.

دلیل بر اینکه ما نحن فیه مثل اقل و اکثر در اجزاء است: وضع و رفع تقید مقید به این قید، به دست شارع است و شارع است که در مقام تشریع، نماز را مقید به لباس ماکول می کند یا مقید نمی کند و هر چه که وضع و رفعش به ید شارع باشد، قطعا در مظان خودش فحص می شود که آیا از طرف شارع در این رابطه بیانی رسیده است یا خیر که اگر بیان پیدا شد، طبق آن عمل می شود و اگر پیدا نشد، هم برائت عقلی و قبح عقاب بلا بیان و هم برائت شرعی و رفع ما لایعلمون جاری می شود. در نتیجه از قید برائت جاری می شود.

اما نسبت به ذات مقید مثل صلات، جای اجرای برائت نیست، چون فرض این است که علم اجمالی به انحلال حکمی مقید شد، یعنی نسبت به ذات مقید تکلیف بر عهده مکلف منجز می شود و نسبت به قید برائت جاری می شود، در نتیجه نسبت به مقید که منجز شده، جای برائت شرعی و عقلی نیست.

خلاصه اینکه در این بخش از قیود که در ترتب اثر دخالت دارند، از خود قید برائت جاری می شود و به مقید بدون قید عمل خواهد شد و حکمش، حکم همان اقل و اکثر در اجزاء است.

و اما القیود الدخیلة فی الملاک مطلقاً کان تمام الملاک او جزئه.

لابدّ من الاحتیاط بالاتیان الاکثر لتعدد الملاک فیها احدهما بالنسبة الی ذات المقید و الاخر بالنسبة الی المقید بما هو مقید و یکون الدوران بین المتباینین.

اما قیودی که در بعض یا تمام ملاک دخیل هستند: مثلا قید طبیب برای مریض که تمام الملاک در طبیب است و رجل مهم نیست.

این قسم از قیود داخل در بحث متباینین می شوند که اول بحث اشتغال گفتیم باید احتیاط شود و جای برائت نمی باشد. یعنی هم مقید و هم قید ملاک دارد، مقید ملاک دارد چون متعلق حکم است و هر چه متعلق حکم باشد، دارای ملاک است و قید هم ملاک دارد چون فرض بحث ما این است که قید دارای ملاک هست.

پس در اینجا هم مقید و هم قید ملاک دارد و در زمانی که هر دو ملاک داشتند، مثل متباینین می شود و برائت جاری نیست و باید احتیاط کرد.

و لا فرق فیما ذکر بین أن یکون الدوران بین الجنس و النوع او النوع و الفرد او فی الاعراض مثل الدوران بین انّ المطلوب هل هو حدید او السکین و لیس خصوصیه للجنس و الفصل کما مثل بها بعض الاکابر.

و در این فرض که قید دخیل در ملاک است و در مقام عمل، حکمش، حکم متباینین است و باید احتیاط شود، فرقی نمی کند بین اینکه دوران، بین جنس و نوع باشد که آیا مولا جنس را خواسته یا مقید به نوع کرده یا دوران بین نوع یا صنف باشد، مثل نوع انسان را خواسته یا صنف عدول را خواسته یا دوران بین صنف و فرد باشد، مثلا از من اکرام جیران را خواسته یا از من فرد را خواسته یا دوران بین عرض و معروض باشد، مثل دوران بین آهن و شمشیر که هر دو ملاک دارد، ملاک آهن سنگینی است و ملاک شمشیر برندگی آن است.

این قسم از قیود در تمام این اقسامی که بیان شد، باید احتیاط شود مثل حکم متباینین و احتیاط به این است که اکثر اتیان شود، یعنی مقید به همراه قید اتیان شد، مثلا اگر شک دارم مولا آهن را خواسته یا شمشیر، شمشیر را حاضر کنم و...

اذ المناط لیس هو الجنسیة و النوعیة بل مناط الاحتیاط ما یکون حتی فی الاعراض و هو تعدد المناط و الملاک مثلا یکون المناط فی الحدید هو ثقله و اما فی السکین هو قاطعیته حیث انّ هیئة السکین هیئة عرضیة مع ذلک مثل النوع ملاکه مغایر مع ملاک الحدید.

والحاصل انّ المناط فی الاقل و الاکثر هو وحدة الملاک لاأدری انّ الاقل واف به ام اکثر.

ولکن المناط فی المتباینین هو تعدد الملاک.

و حیث انه لایکون انحلال العلم فی المتباینین لا حقیقةً و لاحکماً و لذا لابدّ من الاحتیاط.

و لا یخفی انّ الاحتیاط فی القیود الدخیلة فی الملاک یکون باتیان الاکثر مع کونه داخلا فی المتباینین لتعدد الملاک و اما الاحتیاط فی المتباینین و بعبارة اخری فی سائر موارد المتباینین یکون باتیان کلیهما کما تقدم.

و لا فرق فیما ذکر بین کون القید قیداً فی متعلق الحکم مثل الاکرام و اکرام الخاص او فی موضوع المتعلق عالم او عالم المجاهد.

بعد می فرمایند در این که باید احتیاط شود، فرق ندارد که قید، قید متعلق باشد مثلا نمی دانم از من اکرام خواست یا اکرام خاص مثل اطعام را خواست یا قید، قید موضوع باشد که منی دانم از من عالم را خواست یا عالم مجاهد را و در هر صورت باید احتیاط شود و اکثر انجام شود.