< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه اول / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

کان الکلام الی ههنا فی دوران بین الاقل و الاکثر من حیث الاجزاء.

بحث تا به حال در دوران بین اقل و اکثر از حیث اجزاء بود است.

و اما الاقل و الاکثر من حیث القیود، بعبارة اخری الاجزاء التحلیلیة العقلیة.

اما بحث در دوران بین اقل و اکثر از حیث قیود که اگر مقید به قید باشد، اکثر می شود و الا اقل می شود، به عبارت دیگر دوران امر بین اقل و اکثر از حیث اجزاء تحلیلیه عقلیه است، یعنی به نظر عرف، آنچه مشکوک است، جزء نیست اما به نظر عقل جزء است.

سیدنا الاستاذ محقق المیلانی (ره): عنوان الجامع لما هو مورد الکلام فعلاً انما هو الشک فی الخصوصیة الزائدة علی الواجب، سواء کان قیداً ام عدم المانع.

مرحوم آقای میلانی نسبت به موضوع بحث، سه مطلب دارند:

مطلب اول: بهتر این است که عنوان بحث، به جای قید، گفته شود خصوصیت زائده بر واجب، یعنی دوران امر بین اینکه اقل واجب است که این واجب و مرکب بدون خصوصیت باشد و یا اکثر که واجب بعلاوه خصوصیت باشد.

وجه اینکه عنوان خصوصیت مشکوک بهتر از قید مشکوک است، این است که بعدا خواهد آمد که بحث ما هم در جایی است که قیدی مشکوک است که آیا واجب مقید به این قید است یا خیر و هم در جایی است عدم المانع مشکوک است (آیا واجب مقید به عدم المانع است یا خیر). حال اگر عنوان را قید قرار دادیم، عدم المانع را شامل نمی شود اما اگر گفتیم خصوصیت مشکوک، هم قید و هم عدم المانع را شامل می شود.

ثم افاد (ره) ما حاصله: انّ لما هو مورد الکلام فعلاً تقسیمن:

الاول: انّ قید المشکوک تارة کان له ثبوتاً و اثباتاً وجود مستقل غیر وجود المقید، سواء کان ذلک القید اختیاریاً لنا ام لا.

الاول مثل الشک فی لزوم الوضوء فی الوذی و المذی، حیث انّ وجود الوضوء الذی هو قید للصلوة یکون غیر وجود الصلوة ثبوتاً و اثباتاً.

اما ثبوتاً فواضح و اما اثباتاً لمؤنة زائدة فی تشریعة مثل ان یقول المولی صلّ عن وضوء و یکون الوضوء اختیاریاً لنا.

والثانی: مثل الشک فی انّ صلوة الآیات وقوعها مقید بزمان قبل الانجلاء ام لا و الانجلاء غیر اختیاری لنا و اخری لیس له وجود مستقل ثبوتاً و اثباتاً مثل الشک فی انّ مطلوب المولی هو الجنس او النوع او مطلوبه هو النوع او الصنف او مطلوبه هو الصنف او الفرد الخاص مثل زید.

مطلب دوم: ما در مرکز نزاع، از دو جهت، دو تقسیم بیان می شود:

جهت اول: خصوصیت مشکوکه یا قید مشکوکه، بر دو قسم است:

قسم اول: این قید یا خصوصیت مشکوکه، ثبوتا و اثباتا وجود مستقلی غیر از وجوب واجب دارد.

در این قسم فرق ندارد که قید مشکوک (که وجود مستقل دارد)، اختیاری ما باشد یا نباشد. قید اختیاری بودن مثل وضو در وقتی که وذی یا مذی از انسان خارج شد، آیا وضو برای نماز واجب است یا خیر؟ یعنی نماز مقید به این وضو است یا خیر. وجود این وضو اثباتا و ثبوت غیر از وجود نماز است و اختیاری ما است، اما ثبوتا وجود وضو غیر از وجود نماز است، چون فرض این است که شارع مقدس در مقام ثبوت اگر لازم باشد، برای نماز واجب کرده است، و اثباتا (در مقام خطاب و نص) وجود وضو غیر از وجود نماز است، چه اینکه اگر واجب باشد، شارع می گوید صلّ عن وضوءٍ و قید وضوء اضافه به صل می شود و ما نحن فیه صلات وجود مستقل دارد و وضو هم وجود مستقل دارد ثبوتا و اثباتا و امر اختیاری ما است.

قید اختیاری نبودن مثل اینکه ما شک می کنیم آیا نماز آیات باید قبل از شروع به باز شدن خورشید یا ماه خوانده شود یا بعدش هم اگر خوانده شود اشکالی ندارد؟ این باز شدن خورشید، قیدی خارج از نماز است اما ممکن است قید برای نماز باشد. پس باز شدن قیدی است که وجود مستقلی دارد غیر از وجوب صلات و تحت اختیار مکلف هم نیست.

قسم دوم: این قید یا خصوصیت مشکوکه، ثبوتا و اثباتا وجود مستقلی غیر از وجوب واجب ندارد و وجودش همان وجود واجب است.

مثلا شک می کنم چیزی که شارع از من خواسته است، جنس است یا نوع است، مثلا شارع گفته اعتق رقبه یا اعتق رقبة مومنه یا شک می کنم که خواسته شارع، نوع یا صنف است یا صنف است یا فرد است، مثلا شک دارم مولا گفته اکرم جیرانی یا گفته اکرم زیدا. در اینجا وحود قید مشکوک، جدای از واجب نیست.

پس تقسیم اول این شد که وجود قید مشکوک، گاهی ثبوتا و اثباتا مستقل و غیر از وجوب مقیَّد است چه اختیاری مکلف باشد و چه نباشد و گاهی وجود قید مشکوک، مستقل نیست و وجودش با وجود مقیَّد یکی است.

الثانی: انّ القید و الخصوصیة المشکوکة:

اما لایکون دخیلاً فی الملاک اصلاً بل یکون دخیلاً فی ترتب الاثر علی المقتضی مثل لباس غیر المأکول فی الستر فی الصلوة المشکوک فی کونه قیداً لها حیث انه علی تقدیر کونه قیداً یکون دخیلاً فی ترتب اثر الصلوة اعنی النهی عن الفحشاء و المنکر علی الصلوة.

و اما یکون دخیلاً فی الملاک و المقتضی بأن یکون الملاک قائماً بالمقید بما هو مقید فیکون القید جزء للملاک و المقتضی مثل الجنس و الفصل.

و اما یکون دخیلاً فی الملاک بمعنی أنّ القید تمام الملاک و المقتضی مثل قید الطبیب عند الشک فی انّ المامور به هل هو احضار رجل او احضار رجل الطبیب، حیث انّ قید الطبیب علی تقدیر قیدیته یکون تمام الملاک و انما یکون الرجل مجرد محل لذاک الموضوع و الجامع بین الثانی و الثالث هو دخالة القید فی الملاک.

جهت دوم: خصوصیت زائده که مشکوک است، بر دو قسم است:

قسم اول: قید مشکوکه دخیل در ملاک حکم است و اگر قید نباشد، حکمی نیست که خود دو حالت دارد:

حالت اول: قید مشکوک جزئی از ملاک است، یعنی هم مقید و هم قید هر دو با هم دخالت در ملاک است و اگر هر دو بودند، تمام الملاک حاصل می شود.

حالت دوم: قید مشکوک، تمام ملاک است و مقید، اصلا دخیل در ملاک نیست. مثلا اگر مولا گفت جئنی برجل طبیب، حال من شک دارم که مولا رجل تنها گفت یا مقید به طبیب هم شد، در اینجا اگر قید طبیب منظور مولا باشد، به نحو تمام الدخل دخالت در ملاک دارد و این طبیب است که مریض را خوب می کند نه هر مردی بودن.

قسم دوم: قید مشکوکه دخیل در ملاک حکم نیست و دخیل در اثر است و این قید چه باشد و چه نباشد، تاثیری در ملاک ندارد و ملاک برای مقید می باشد و حکم برای آن ثابت می شود، بله اگر قید باشد، اثر مترتبه خواهد بود و اگر قید نباشد، اثر مترتبه نمی باشد.

مثلا نماز مقید به این است که مصلی لباس غیر ماکول نپوشد و اگر این لباس غیر ماکول نبود، اثر نماز که نهی از فحشاء از منکر است، بر نماز مترتب می شود و اگر لباس غیر ماکول بود، اثر بر آن بار نمی شود. حال اگر شک شد که لازم است لباس غیر ماکول نباشد یا لازم نیست، این دخالت در اثر دارد نه در ملاک.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo