< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تمسک به استصحاب / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و ما نحن فیه من هذا القبیل لِما تقدّم من تعدّد الوجوب و أنّ وجوب الأقل مغایر مع وجوب الأکثر فبعد اتیان الأقل نشک فی سقوط وجوب الجامع بینهما و الکلیّ یجری إستصحاب بقائه و نتیجته هو لزوم الأحتیاط بإتیان الأکثر و أجاب عنه سیدنا الأستاذ (ره) بما یتوقف علی مقدمة:

و هی أنّ الأستصحاب إمّا انشاء حکم ظاهری مماثل للمستصحب او لحکم المستصحب، استصحاب بقاء نجاسة الثوب معناه: اغسله.

و هو ظاهر الکفایة: «فی تنبیة السابع نصه: «السابع لا شبهة في‌ أن‌ قضية أخبار الباب‌ هو إنشاء حكم مماثل لمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات».[1]

و ایضا ظاهر الشیخ: «فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق و وجوب المضيّ عليه و العمل به‌».[2]

و إمّا یکون الأستصحاب أقامة حجة علی المستصحب.

و علی أیّ تقدیر لابدّ و أَنْ لایکون إجزائه لغواً بل کان له أثر شرعی.

از استصحاب وجوب، مرحوم آقای میلانی جواب می دهند.

قبل از بیان جواب یک مقدمه باید بیان شود: در جای خودش بیان شده که استصحاب در جایی که جاری می شود، یا باعث می شود حکم ظاهری بر طبق مستصحب اگر حکم شرعی است، جعل شود و اگر چنانچه موضوع خارجی است، حکم ظاهری بر طبق آن جعل می شود. مثلا یک پارچه ای نجس بود و ما شک می کنیم با آمدن باران، این پارچه پاک شد یا خیر که استصحاب بقاء نجاست این پارچه می شود، در اینجا مستصحب بقاء نجاست پارچه است و بر طبق این استصحاب، حکم ظاهری مطابق با مستصحب جعل می شود و آن «اغسل هذا الثوب» است.

و یا اینکه گفته می شود حکمی بر طبق استصحاب جعل نمی شود و استصحاب مثل بینه است که بر مستصحب قائم شده و باید طبق این حجت عمل کنم.

و بنا بر هر دو صورت (استصحاب جعل حکم ظاهری باشد یا اقامه حجت باشد)، استصحاب در جایی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد و اگر اثر شرعی نداشته باشد، استصحاب جاری نمی شود.

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در رسائل، بانی دارند که ظاهرش این است که وجه اول را قبول دارند، یعنی بر طبق استصحاب، حکم ظاهری جعل می شود.

مرحوم آخوند می فرمایند: از اخبار استصحاب این استفاده می شود که در جایی که استصحاب جاری می شود، بر طبق آن حکم ظاهری جعل می شود.

مرحوم شیخ می فرمایند: اگر استصحاب جاری شد، حکمی شبیه حکم مستصحب، جعل می شود و تمام آثار این حکم در زمان یقین، در زمان شک مترتب می شود.

فنقول حاصل جواب الاستاذ (ره) أنّ استصحاب الجامع بین الوجوبین إمّا انشاء حکم مماثل لإیجاب الأقل و إمّا إقامة حجة علی إیجابه و علی کل منهما یکون لغواً.

أمّا علی الأول: فلأتیانه الأقل قبل إجراء الأستصحاب و لا معنی للعمل بعد العمل.

و أمّا علی الثانی: فلوجود العلم الأجمالی بوجوب الأقل و الحجّة لاتکون أقوی من العلم.

نعم لو أثبت الأستصحاب وجوب الأکثر لِما کان لغواً و لکنّه لایمکن لکونه مثبتاً.

و بعبارة أخری لو لم نقل بأنحلال العلم الأجمالی لا موقع لاستصحاب الکلی لجریان قاعده الأشتغال و تقدمّها علیه و لو قلنا بإنحلاله تنجّزاً لعدم إنحلاله علما لا موقع له إیضاً لِما ذکر من کونه لغواً.[3]

بعد از این مقدمه مرحوم آقای میلانی می فرمایند: این استصحاب وجوب که جامع بین اقل و اکثر است، جاری نمی شود. چون اثر شرعی بر این استصحاب بار نمی باشد و کار لغو می باشد.

توضیح مطلب: بعد از اتیان اقل که من شک دارم وجوب جامع و کلی از ذمه من فارغ شد یا خیر، معنای استصحاب این است که حکمی مثل حکمی که روی اقل آمده، انشاء می شود و یا معنای استصحاب این است که خود استصحاب حجت شرعیه است که قائم شده و طبق آن باید عمل کنم و بنابر هر دو تقدیر این استصحاب لغو است و اثری ندارد، اما بنا بر تقدیر اول که حکم ظاهری بر طبق آن جعل می شود لغو است چون فرض این است که قبل از اجراء استصحاب، اقل را اتیان کرده ام و بعد از اتیان اقل شک دارم که ذمه ام بریء شد یا خیر و اگر استصحاب بگوید توسط من حکمی جعل شده و دوباره اتیان کن که این لغو می شود چون قبلا اتیان شده و اگر معنای استصحاب، قرار دادن حجت است، باز هم لغو است چون فرض این است که در محدوده علم اجمالی شک کرده ام و اقل را اتیان کرده و این علم اجمالی از بین نرفته و حجت شرعیه می باشد و شما می گوئید استصحاب هم یک حجت است، در حالی که علم اجمالی، حجت اقوی است و و استصحاب که حجت ضعیف است، کار نمی تواند کند، بله اگر با استصحاب، وجوب اکثر ثابت شود، لغو نبود در حالی که این ثابت نمی شود چون اصل مثبت می شود.

به بیان دیگر: این از دو حال خارج نیست:

اول: یا ما قائل به این هستیم که علم اجمالی منحل نشده است.

در این صورت علم اجمالی سرجایش محفوظ است و جایی برای استصحاب نیست. چون خود علم اجمالی می گوید باید احتیاط کنید و اکثر را اتیان کنی و با بودن علم اجمالی، کاری از استصحاب ساخته نیست.

دوم: یا ما قائل به این هستیم که علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی و نسبت به اکثر و این انحلال حکمی است.

در این صورت باز هم جای استصحاب نیست بخاطر اینکه استصحاب لغو، چون قبل از اجراء استصحاب اقل اتیان شده و استصحاب هم می گوید اقل را اتیان کن و لغو می شود.

پس این استصحاب وجوبی که شما گفتید از باب استصحاب کلی قسم دوم است، لغو است.


[1] کما هو ظاهر الکفایة، ج1، ص414.
[2] رسائل، شیخ انصاری، ج2، ص234.
[3] راجع مصباح، ج2، ص442: تجد ما فیه حیث افاد ان ثبوت وجوب الاکثر بواسطه الاشتغال لا الاستصحاب حتی یقال انه مثبت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo