درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:حکم شرع (نقل) / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

نعم لو کان حدیث الرفع مثل رفع الأکراه و النسیان فی عرض أدلة الأجزاء لکان الأستثناء صحیحاً و یکون رفع القراءة مثلا فی حال النسیان موجباً لثبوت التکلیف بصلوة الفاقدة للسّورة و لکنّه لیس مثلها فی عرضها.

أو کان التردید بین الأقل و الأکثر والوجوب بالأمارة لا بالعلم الاجمالی کان لفرض الأستثناء فی المقام وجهٌ. لأنّ مفاد الأمارة مثل حدیث الرّفع حکم ظاهری فیکون استثناء حکم الظاهری عن الظاهری.

و لکنّه أیضاً لایفید؛ لأنّ الأمارة طریق الی الواقع؛ فلایکون انشاء حکم ظاهری حتّی یکون مع حدیث الرّفع فی مرتبة واحدة کما لایخفی.

فتلخص أنّه لایمکن قبول کون حدیث الرّفع استثناءً و حاکماً علی أدلة الأجزاء.

والحاصل عدم تمامیة کلام الکفایة، لا فیما تقدّم مِنْ إلتزامه بالأحتیاط عقلاً و عدم أنحلال العلم الاجمالی عقلاً و لا فیما إفاده مِنْ جریان حدیث الرّفع و إنحلال العلم الجمالی شرعاً.

بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود که فرمودند در اقل و اکثر، عقلا احتیاط جاری است و نقلا چون حدیث رفع حکومت بر ادله جزئیت دارد.

بر این فرمایش سه اشکال وارد شد که اشکال آخر این بود که مفاد حدیث رفع حکم ظاهری است و ادله حکم واقعی و حکم ظاهری نمی تواند استثناء برای حکم واقعی باشد.

امروز می فرمایند، در دو صورت می تواند استثناء و حاکم باشد:

صورت اول: مرحوم مشکینی می فرمایند فقط ما لا یعلمون در بین فقرات حدیث رفع، اصل است و مفادش حکم ظاهری است و مفاد بقیه حکم واقعی است، حال اگر مفاد ما لا یعلمون مثل اضطرار و... حکم واقعی بود، دیگر این اشکال وارد نبود و مفاد ادله و حدیث رفع هر دو حکم واقعی بودند و حدیث رفع می توانست استثناء باشد.

اما اینگونه نیست و حدیث رفع حکم واقع را نمی گوید.

صورت دوم: اگر وجوبی که مردد بین اقل و اکثر است، با اماره ثابت شود نه با علم اجمالی، باز هم اشکال وارد نبود، چون مفاد هر دو حکم ظاهری بودند و حدیث رفع می توانست استثناء باشد.

اما باز هم صحیح نیست چون مفاد حدیث رفع حکم ظاهری گرفته شده از اصل است و لکن مفاد امارات، حکم ظاهری نیست، چه اینکه اماره طریق الی الواقع است و واقع هم حکم واقعی است.

پس نتیجه این می باشد که نه فرمایش مرحوم آخوند که حدیث رفع حاکم باشد و استثناء از ادله اجزاء باشد و به تعبیری دیگر علم اجمالی تبدیل به وجوب اقل و شک در اکثر شده باشد، تمام می باشد و نه آن فرمایش ایشان که گفته بودند عقلا احتیاط می باشد، تمام می باشد.

و قد ظهر مما ذکر ما فی مصباح: «و التحقيق‌: أنّ وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فانّ نفس العلم الاجمالي بوجوب الأقل المردّد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كافٍ في وجوبه».[1]

لما تقدم جلسه 10/09/97 من مباینه وجوب الاقل مع وجوب الاکثر لتشخص الحکم بتشخص متعلقه.

و ما فی قوله بعد ما ذکر: «و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، و ذلك لأنّ النسبة المذكورة إنّما تتمّ بعد ما دلّ دليل على وجوب البقية، و الكلام فعلًا في وجود هذا الدليل‌».[2]

لما تقدّم جلسة مذکورة حاصله: علی تقدیر ثبوت الدّلیل علی وجوب البقیّة أیضاً لایتمّ ما أفاده صاحب الکفایة من الأستثناء أوّلاً لکونه تصویباً و ثانیا لا عموم فی الدلیل حتی یصح الأستثناء و ثالثاً مفاد حدیث الرّفع حکم ظاهریٌّ و هو متأخّر عن الحکم الواقعی و المتأخّر لایؤثّر فی المتقدّم.

بعد می فرمایند از بیاناتی که در نقد مرحوم آخوند بیان شد، خدشه بر مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح، معلوم می شود.

ایشان در مصباح مطلبی دارند که مرحوم آقای میلانی آن را مخدوش می دانند، ایشان می فرمایند تحقیق این است که وجوب اقل مسلم است و نیاز به دلیل ندارد و همان علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، کفایت می کند که اقل واجب است و نیاز به دلیل دیگری ندارد، چون یقین داریم اقل واجب است یا به نحو اطلاق، اقل لا بشرط یا به نحو تقیید است، اقل بشرط شیء، یعنی اقل با سوره و این مطلق قطعی است.

اشکال: مرحوم آقای میلانی می گویند این بیان مخدوش است چون جلسه قبل گفتیم وجوب اقل با وجوب اکثر مباین هستند و تشخص هر کدام فرق دارد و وجوبی که متعلق آن ده جزء است با وجوبی که متعلق آن نه جزء است فرق دارند و اقل در ضمن اکثر نیست و دو وجوب مباین از هم هستند.

مصباح یک مطلب دیگری هم دارند، ایشان می فرمایند اینی که مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع، نسبتش به ادله اجزاء و شرایط مثل اقرء السوره، نسبت استثناء و مستثنی منه است. و این دارای اشکال است چه اینکه این زمانی درست است که دلیل داشته باشیم که غیر از سوره بقیه واجب باشد که در این صورت استثناء صحیح است، اما کلام در اصل وجود همین دلیل است.

اشکال: مرحوم میلانی می فرمایند: همانطور در جلسه قبل گفتیم بر فرض که دلیل برای وجوب نماز بدون سوره هم داشته باشیم، باز هم استثناء بودن صحیح نیست به سه دلیل:

اولا: موجب تصویب است.

ثانیا: استثناء در جایی است که مستثنی منه عمومیت داشته باشد و مستثنا از تحت آن خارج شود در حالی که دلیل ما در اینجا عمومیتی ندارد که از تحت آن چیزی خارج شود.

ثالثا: مفاد حدیث رفع، حکم ظاهری است و اقرء السوره، حکم واقعی است و رتبه حکم ظاهری موخر است و نمی تواند مغیر حکم قبلی باشد.

قبلا بیان شد که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی قائل هستند که عقلا انحلالی نیست و باید اکثر اتیان شود ولی شرعا قائل به انحلال شده اند، دلیل مرحوم آخوند بر هر دو قسمت بیان شد و اشکالاتش هم بیان شد.

اما دلیل مرحوم نائینی، جلسه بعد خواهد آمد.