درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:حکم شرع (نقل) / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

معلوم شد که مرحوم آخوند در شک در جزئیت، عقلا قائل به احتیاط و نقلا قائل به برائت و وجوب اقل شدند.

بحث در خدشه در نقل بود. ایشان فرمودند حدیث رفع در جزئیت سوره جاری می شود و این چند اشکال دارد که یک اشکال آن بیان شد که از منتقی بود به اینکه معقول نیست سوره مجعول شارع باشد، چون اگر امر به مرکب شده باشد و سوره را هم شامل شود، سوره جزء مرکب می باشد و سوره ای که جزء است، جعل دوباره برای جزئیت لغویت است و اگر سوره، جزء مرکب نباشد و سوره از مرکب خارج باشد، جعل جزئیت برای سوره، هیچ فایده ای ندارد چون مرکب شاملش نمی شود و این جعل جزئیت فایده ای ندارد.

ثانیاً: جریان حدیث الرفع فی جزئیّته الزائد یکون معارضاً بجریانه فی کلیّة الأقل إذ کما أنّ الجزئیّة ینتزع من تعلق الأمر به و بغیره کذلک الکلیّة تنتزع من تعلق الأمر به دون غیره.

اشکال دوم: اجراء حدیث رفع در جزئیت سوره مشکوک، معارض دارد و آن معارض، جریان حدیث رفع در کلیت اقل می باشد، چه اینکه همانطور که جزئیت برای سوره از تعلق امر به این سوره و غیر این سوره انتزاع می شود، کلیت اقل هم انتزاع می شود از تعلق امر به این اقل دون غیر این اقل، پس هم جزئیت و هم کلیت انتزاع می شود، جریان حدیث رفع در جزئیت که مشکوک است، معارض با جریان این حدیث با کلیت می باشد. چون هم جزئیت سوره و هم کلیت اقل مشکوک است و حدیث رفع در هر دو می تواند جاری شود و معارضه می کند.

ثالثاً: الجزئیّة تنتزع من متعلقیّة السّورة مثلاً للأمر و الوجوب و المتعلقیّة لیست مجعولة بنفسها إذ لیس الّا مجعولٌ واحدٌ و هو الوجوب الّذی تعلّق بهذا المتعلق و یکون مجعولیّة المتعلق و ثبوتها و وجودها بعین مجعولیّة البعث و ثبوته فی عالم التشریع.

کما أنّ وجود المراد و ثبوته یکون بعین وجود الإرادة و ثبوتها.

و إذا لم یکن منشاء الإنتزاع مجعولاً فالمنتزع بطریق أولی لا یکون مجعولاً.

جواب سوم: اینکه فرمودید جزئیت از امر مولا که مجعول مولا است انتزاع می شود، ما می گوئیم جزئیت از چیزی انتزاع می شود که خود آن چیز مجعول شارع نباشد و وقتی چیزی مجعول شارع نباشد، جزئیت هم از آن انتزاع نمی شود.

بیان دیگر: جزئیت برای سوره انتزاع می شود از متعلق بودن این سوره برای امر مولا، چون سوره تحت امر تعلق گرفته است، انتزاع می کنیم جزئیت را برای سوره و الا اگر امر مولا باشد ولی سوره متعلق آن نباشد، دیگر انتزاع جزئیت برای سوره نمی شود.

و این متعلق بودن سوره برای امر مولا، مجعول به نفسها نیست و مولا مستقلا آن را جعل نکرده است. چون ما یک مجعول بیشتر نداریم و آن همان وجوبی است که شارع جعل کرده و تعلق گرفته به این سوره و غیره سوره، پس مجعول فقط وجوب است و مجعولیت متعلق، وجود مستقلی ندارد و وجودش تابع وجود امر مولا در عالم تشریع است، کما اینکه وقتی انسان چیزی را اراده می کند، وجود مراد، عین همان وجود اراده است.

پس وقتی متعلقیت سوره، منشا انتزاع شد و این متعلقیت هم مجعول مستقل شارع نیست، پس جزئیتی که برای سوره انتزاع می شود، از این متعلقیت انتزاع نخواهد بود، چون مجعولیت امر انتزاعی، به مجعولیت منشاء انتزاع است و وقتی منشاء انتزاع مجعول نبوده، منتزع، به طریق اولی مجعول نیست.

أمّا عن الثانی – اثبات وجوب الأقل و الإنحلال من ناحیة کون حدیث الرفع استثناءً – أورد الأستاذ:

اما اینکه گفتید وجوب اقل با اجراء حدیث رفع به نحو استثناء ثابت می شود، یعنی حدیث رفع، در حقیقت استثناء است برای اقرء السورة و حاکم بر این امر می باشد و ثابت می کند که فقط اقل واجب است و سورۀِ مشکوک واجب نیست، این حرف هم چند اشکال دارد:

أوّلاً: یلزم التّصویب إذ معناه ثبوت الحکم الواقعی عند عدم جریان حدیث الرفع و عدمه عند جریانه.

اشکال اول: این حرف موجب تصویب است، یعنی شما می گوئید اگر حدیث رفع جاری نشد، حکم واقعی است و اگر حدیث رفع جاری شد و ما جاهل بودیم، حکم واقعی نیست و این تصویب است و ما قائلیم که احکام در حق جاهل و عالم وجود دارد.

ثانیاً: لا یعقل الأستثناء فی المقام إذ الأستثناء أخراج الخاص عن العام أو الفرد عن العموم اکرم العلماء الّا زیداً و بعد خروج الفرد یبقی الحکم الأکرام لسائر العلماء.

و لکن فی المقام لیس کذلک إذ الأقل وجوب مباین مع وجوب الأکثر فیکون وجوبان لا ندری أیّهما صَدَرَ من المولی.

اشکال دوم: اینکه گفته شود حدیث رفع استثناء از اقرء السوره باشد، صحیح نیست، چون معنای استثناء اخراج خاص از عام یا اخراج فرد از عموم است، مثلا اکرم الجیران الا القاعدین و این در وقتی است که مستثنی منه کلیت داشته باشد و استثناء یک فرد را از تحت آن خارج کند یا یک صنف را خارج کند اما ما نحن فیه از آن قبیل نیست، چون وجوب اقلی که با اجراء حدیث رفع آن را اثبات می کنید، مباین با وجوب اکثر است و در تحت یک عام نیستند، چه اینکه تشخص هر حکمی به متعلق آن می باشد، اگر متعلق نه جزئی باشد، حکم هم چنین است و اگر ده جزئی باشد، حکم چنین است و در فرض بحث ما دو وجوب متصور است، یکی برای اقل و یکی برای اکثر و این دو مباین هم هستند و نمی دانیم کدامیک از این دو از شارع صادر شده و با اجراء حدیث رفع می گویید استثناء است و اکثر را خارج می کند، در اینجا ما دو فرد بیشتر نیست و کلی نداریم که اکثر بخواهد از آن خارج شود.

پس شما اثبات وجوب اقل به رفع مباین آن کردید و به این مثبِت می گویند نه استثناء.