< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم شرع (نقل) / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

أقول: تقدّم أنَّ صاحب الکفایة حیث اورد علی انحلال العلم الاجمالی الذی ادعاه الشیخ و حکم عقلا بلزوم الاحتیاط و اتیان الاکثر إمِّا بمنجِّزیة العلم الاجمالی و إمِّا للزوم تحصیل الغرض.

و لکن نقلاً قائل بانحلال العلم الاجمالی و عدم لزوم الاحتیاط کما اشار الیه فی العبارة المذکورة.

هذا، لکن افاد سیّدنا الاستاذ محقق المیلانی إنّ منکر الانحلال عقلاً لایمکن له اجراء البرائة و حدیث الرفع. به صرّح مصباح الاصول[1] و التحقیق عدم صحة التفکیک بین البرائة العقلیّة و الشرعیّة.

و أمّا المعترف بالانحلال العقلی فله اجراء حدیث الرفع؛ غایة الامر لو کان الانحلال انحلالاً علمیّاً لکان الرفع ایضاً علمیاً و لو کان الانحلال تنجزیّاً، لکان الرفع ایضاً رفعاً تنجزیاً.

و أفاد ایضاً أنّ صاحب الکفایة و النائینی حیث انکر الانحلال العلمی، وَقَعا فی ضیق اجراء الحدیث الرفع.

بحث در حکم اقل و اکثر بود که بعضی گفتند احتیاط و بعضی گفتند برائت و بعضی تفصیل قائل بودند.

قبلا از مرحوم آقای میلانی نقل کردیم که منجز سه نوع است، منجز اثباتی که موضوع و حکم را اثبات می کند و منجز ثبوتی که حکم را اثبات می کند و منجز احتیاطی مثل علم اجمالی.

صاحب کفایه فرمودند: در ما نحن فیه عقل حکم به احتیاط می کند، چون علم اجمالی دارم که یا اکثر واجب است یا اقل و با انجام اقل یقین به فراغ ذمه نداریم اما با انجام اکثر یقین به فراغ ذمه داریم.

دلیل دیگر بر وجوب احتیاط این بود که احکام تابع اغراض شارع است و امتثال زمانی محقق می شود که غرض مولا تامین شود و ما نحن فیه هم که نمی دانیم اقل واجب است یا اکثر، با اتیان اکثر یقینا غرض مولا حاصل شده است.

و نقل می گوید برائت از اکثر انجام می شود بخاطر ادله برائت.

مرحوم نائینی هم در اینجا حدیث رفع را مثل مرحوم آخوند جاری می دانند با یک تفاوت که بعد بیان خواهد شد.

و افاد ایضاً: انّ شرح هذا الکلام من صاحب الکفایة و ان امکن علی أنحاء اربعة لکن مقصوده (ره) عبارة عن أنّ للادلة الدالة علی اجزاء المرکب ثم أُسْجُدْ، إِرْکع ْ، إقْرءْ، اطلاق احوالی تشمل صوره جهل المکلف و صوره علمه. و حدیث الرفع یکون حاکماً علیها لانه ینفی جزئیة السورة مثلا حال الجهل و کلُ حاکمٍ نتیجته التخصیص فیکون ضمّ حدیث الرفع الی إقرأء السّورة نتیجته کون الاقل هو المکلف به اذ یقال: اقرء السوره فی الصلوه إِلّا فی حال الجهل

و علیه فلا یکون موقع للاحتیاط العقلی لعدم موضوع له. اذ موضوعه هو الشّک فی المکلّف به و المفروض تعیّنه و تشخّصه فی الأقل.

قبلا بیان شد که صاحب کفایه می گویند ادله ای که می گویند دلیل اجزاء واجب، اطلاق دارند و شامل جاهل و عالم می شود، مثلا می گوید اسجد چه عالم باشد و چه جاهل باشد و حدیث رفع می آید و این ادله را مقید به زمان علم می کند و نسبت به زمان جهل می گوید چیزی بر گردن فرد نمی باشد.

در نتیجه ضمیمه کردن حدیث رفع به این ادله، باعث می شود که در زمان شک باید برائت جاری کرد و اقل واجب می باشد.

ان قلت: لازم ما ذُکِرَ هو التّصویب.

قلت: لیس کذلک. اذ الحکومة حکومة ظاهریة فیکون التکلیف بخصوص الأقل حکماً ظاهریّاً

فالنتیجة هو رفع الأجمال و تعیّن المکلّف بهِ فی خصوص الأقل.

ان قلت: استثنائی که شما قائل شدید، موجب تصویب می شود، یعنی اگر عالم به وجوب سجده باشید، سجده واجب است و اگر عالم نباشید، واجب نیست و این تصویب است.

قلت: این تصویب نیست. چون نتیجه استثناء حکومت حدیث رفع، حکومت ظاهری است و کاری به واقع ندارد تا تصویب شود.

پس نتیجه این می شود که عقلا به دو دلیل باید احتیاط کرد و نقلا برائت جاری می شود و حدیث رفع به منزله استثناء برای ادله وجوب اجزاء می باشد.

اما مرحوم نائینی از طریق تنقیح موضوع قائل به جریان برائت از حیث نقل می شوند.

اقول: تقدم[2] نظیر ما نحن فیه تنبیه الأوّل من التنبیهات –الاضطرار الی واحد من اطراف العلم- حیث قال صاحب الکفایة ما نصّه (هذا بخلاف‌ الاضطرار إلى تركه فإنه من حدود التكليف به و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية.

أقول: مقصوده کما بیّنه أوّل التنبیه أنّ التکلیف المعلوم بین اطراف العلم الاجمالی بعد الاضطرار الی احد الاطراف لم یکن معلوماً لاحتمال ان یکون هو المضطرّ الیه.

این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا، نظیر کلام ایشان در باب اضطرار است به اینکه اگر فردی علم اجمالی داشت و مضطر به یک از اطراف شد، علم اجمالی منجز است اگر اضطرار نباشد و در ما نحن فیه هم سجده جزء است اگر عالم باشد و الا جزء نیست.


[1] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص439.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص، 361، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo