درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:بررسی اقوال / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

مقدمات:

احدها: للأقل وجوبان:

1. نفسی علی فرض کون الواجب فی الواقع هو الاقل.

2. غیری أو ضمنی مع فرض کون الواجب فی الواقع هو الاکثر.

و اما للاکثر وجوب واحد و هو النفسی فقط علی فرض کونه هو الواجب.

بحث در دلیل اول مرحوم آخوند و اشکال بر آن بود.

مقدمات:

مقدمه اول: مشهور می گویند اقل در اقل و اکثر، دارای دو وجوب است:

اول: وجوب نفسی بنا بر اینکه در واقع، اقل واجب باشد.

دوم: وجوب غیری یا ضمنی بنا بر اینکه در واقع، اکثر واجب باشد.

اما اکثر فقط یک وجوب دارد و آن وجوب نفسی است بنابر اینکه در واقع اکثر واجب باشد.

ثانیها: انه لو لم یکن انحلال و کان العلم الاجمالی ثابتاً کان التکلیف المعلم به منجزاً مطلقاً سواء کان متعلقه فی الواقع هو الاقل او کان هو الاکثر.

مقدمه دوم: اگر ما قائل به انحلال علم اجمالی نباشیم و بگوییم علم اجمالی ثابت است و منحل نشده، قهرا تکلیفی که معلوم به علم اجمالی است، مطلقا منجز خواهد بود، چه متعلق آن در واقع اقل باشد و چه اکثر باشد، چون قبلا هم گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی و مثل طرق و امارات و مثل استصحاب، مثبت تکلیف است.

ثالثها: افاد دراسات فی مقام ردّ انحلال الشیخ بما نصّه: «فانه مبني على القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسيّ و الغيري موجبا لانحلال العلم بالوجوب النفسيّ، و كلا الأمرين‌ خلاف التحقيق.

اما الأول: فلما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و الشيخ رحمه اللّه لم يلتزم بذلك أيضا.

و اما الثاني: فلان المعلوم بالإجمال إذا كان خصوص الوجوب النفسيّ فالترديد بين كون متعلقه الأقل أو الأكثر لا يرتفع بالعلم بوجوب جامع بينه و بين الوجوب الغيري، ضرورة انه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال، و مع عدمه كان العلم الأول باقيا على حاله كما هو ظاهر».[1]

مقدمه سوم: دراسات در مقام اشکال بر انحلالی که شیخ فرموده اند، می فرماید: این انحلالی که شیخ ادعا کرده است، مبنی بر دو مطلبی است که بر هر دو خدشه وارد شده است:

اول: ما قبول کنیم که وجوب اجزاء یک مرکب، غیری است، مثلا وجوب صلات، نفسی است اما وجوب اجزاء آن مثل قرائت و... غیری است.

دوم: اگر علم تفصیلی به وجوبی که جامع بین نفسی و غیری باشد پیدا کردیم، این علم تفصیلی باعث می شود که علم به وجوب نفسی، منحل شود.

و هر دو مطلب خلاف تحقیق است، چون در بحث مقدمه واجب گفتیم اولی صحیح نیست، بخاطر اینکه ثابت کردیم که وجوب غیری اجزاء محال است و خود شیخ انصاری هم قبول دارند که وجوب اجزاء، وجوب غیری نیست.

نکته: اصول الفقه بعد از اینکه درباره وجوب نفسی و غیری بودن بحث می کنند، می فرمایند: «و من هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية أنه لا وجوب غيري أصلا و ينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري. فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية».[2]

می فرمایند: حاصل مطلب این است که ما وجوب غیری نداریم چه برای اجزاء و چه برای شرایط و وجوب مولوی در هر جا که باشد، فقط نفسی است. و اینکه در واجب می گویند یا نفسی است یا غیری، جای بحث ندارد و همه واجبات مولوی، نفسی است. بعد می فرمایند: این بحث که در مباحث اوامر می فرمایند واجب یا نفسی است یا غیری، باید از مباحث اصول پاک شود.

دراسات، بعد می فرمایند و همچنین دومی صحیح نیست، چون ما یک معلوم به علم اجمالی داریم و آن وجوب نفسی است که مردد بین اقل و اکثر است و این وجوب نفسی با وجوب جامعی که درباره اقل تصور کردید، از بین نمی رود، در نتیجه با علم تفصیلی که من به وجوب اقل دارم، آن علم اجمالی هم منحل نخواهد شد. چون وجوبی که برای اقل تصور کرده اند، یک وجوب جامعی است و وجوبی که معلوم به علم اجمالی من است، خصوص وجوب نفسی است و وجوب جامع نمی توان وجوب نفسی را از بین ببرد. بعد می فرمایند: معلوم به علم تفصیلی زمانی می تواند علم اجمالی را از بین ببرد که از سنخ همان علم اجمالی باشد اما اگر معلوم بالتفصیل از سنخ علم اجمالی نباشد، معلوم به علم اجمالی بر حال خودش باقی خواهد ماند.

حال از این مطالب روشن می شود که منظور آخوند از دو اشکال خلف، و انحلال که باعث عدم خودش می شود، چیست.

و بعد ذلک نقول، فقد ظهر وجه ما ذکره صاحب الکفایة من الخلف و کون الانحلال علة لعدمه.

ثم اورد المنتقی علی استحالة التی ادعاها صاحب الکفایة، فی انحلال الشیخ، بما نصه: «و لكن كلام الشيخ و دعواه تبتني على أمر غفل عنه صاحب الكفاية و غيره، فكان نتيجته هو إيراد الكفاية على دعوى الانحلال بما عرفت».[3]

بعد منتقی نسبت به دو اشکال آخوند می فرماید این استحاله که مرحوم آخوند فرموده اند درست نیست و گویا حرف شیخ انصاری برای صاحب کفایه مشخص نشده است.

منتقی می فرماید: کلام شیخ و ادعای ایشان به انحلال درست برای مرحوم آخوند و غیر ایشان معلوم نشده است و بخاطر همین این دو اشکال ار وارد کرده است.