درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:نظریه مرحوم آخوند / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

اما التفصیل الذی اختاره صاحب الکفایه و تبعه محقق النایینی (ره)

استدل صاحب الکفایه علی الاحتیاط عقلاً بوجهین: حاصلها ثبوت البیان بالنسبه الی الاکثر:

احدهما العلم الاجمالی بثبوت التکلیف الفعلی بین الاقل و الاکثر و تنجّزه بهذا العلم.

نصه: «المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌. و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا».[1]

مرحوم آخوند در اقل و اکثر قائل به تفصیل شدند به اینکه عقل حکم به احتیاط می کند و نقل حکم به برائت و محقق نائینی هم قائل به عین این تفصیل شده اند.

ایشان برای اینکه عقل حکم به احتیاط می کند به دو وجه تمسک کرده اند که حاصل آنها این است که ما برای اتیان به اکثر، دلیل دارید:

وجه اول: من علم اجمالی دارم که تکلیف فعلی، به ذمه آمده است و متعلق تکلیف، مردد بین اقل و اکثر است، مثلا می دانم نماز بر من یقینا واجب است، اما نمی دانم نماز با جلسه استراحت واجب است یا بدون جلسه استراحت و قبلا گفتیم که علم اجمالی، منجز تکلیف است.

خلاصه کلام صاحب کفایه این است: فرد علم اجمالی دارد که وجوب نماز به گردنش آمده و مردد است که بدون سوره است که اقل باشد و یا با سوره است که اکثر باشد، در اینجا عقل می گوید با اکثر انجام شود تا یقین به انجام اکثر حاصل شود.

قبلا در جلسه 6/6/97 بیان شد مرحوم آقای میلانی می فرمودند ما سه نوع منجز داریم، یعنی با سه صورت تکلیف از عهده مکلف خارج می شود:[2]

اول: منجز اثباتی که به وسیله آن متعلق و موضوع تکلیف برای فرد ثابت می شود و به تبع احکام آن هم ثابت می شود و این منجز یا وجدانی است مثل علم و یا تعبدی است مثل اقامه بینه و طریق شرعی.

دوم: منجز ثبوتی مثل استصحاب که به وسیله آن حکم ثابت می شود.

سوم: منجز احتیاطی مثل علم اجمالی که به وسیله علم اجمالی برای ما احتیاط ثابت می شود.

حال در ما نحن فیه هم علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر داریم و علم اجمالی هم منجز تکلیف می باشد و عقل می گوید باید اکثر انجام شود تا فراغ ذمه حاصل شود.

و ثانیهما: العلم بالغرض الداعی للمولی للاکثر.

نصه: «هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية و قد مر اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى».[3]

وجه دوم: مکلف علم به غرض یا مصلحتی که علت برای جعل تکلیف مولا برای او می باشد، دارد و تحصیل غرض هم لازم است تا تکلیف حاصل شود، حال در ما نحن فیه با اتیان اکثر، غرض یقینا حاصل می شود اما با اتیان اقل، غرض معلوم نیست حاصل شود و عقل می گوید اکثر باید انجام شود.

کفایه نسبت به وجه دوم می فرمایند: غرضی که مولا و شارع می خواهد، باید احراز شود و برای احراز باید به اکثر عمل شود و این بنا بر نظریه مشهور عدلیه است و همچنین احکام شرعیه الطاف در احکام عقلیه هستند، در نتیجه عقل حکم می کند که اکثر را باید اتیان کند.

نسبت به اینکه احکام شرعیه، الطاف در احکام عقلیه هستند، مرحوم مشکینی می فرمایند: «كون شي‌ء لطفا في شي‌ء معناه الظاهر كون الأوّل مقرّبا إلى الثاني أو مبعّدا عنه، كما يستفاد من إطلاقهم ذلك في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنّ الأوّل مقرّب إلى طاعة المأمور للمولى، و الثاني مبعّد عن معصيته».[4]

می فرمایند: آن شیءای که لطف است، اگر وجوب یا استحباب باشد، مقرب شیء دوم است و اگر نهی باشد، مبعّد از شیء دوم است. حال در ما نحن فیه، واجبات شرعیه، ما را به واجبات عقلیه نزدیک می کند، در نتیجه هر جا واجب شرعیه بود، به خاطر قاعده لطف، واجب عقلی هم است.

حال در وجه دوم، به جهت حصول غرض مولی که طبق قول مشهور عدلیه که احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند، وجوب شرعی ثابت می شود و از آن طرف واجبات شرعیه الطاف در وجوب عقلیه است، در نتیجه عقلیه ثابت می شود.

پس تا غرض حاصل نشود، امر ساقط نمی شود و عقل می گوید این غرض با اتیان اکثر حاصل می شود.

و علی البرائه نقلاً بما نصّه: «و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول».[5]

و اشار صاحب الکفایه ذیل کل من ادله الثلاثه علی الاحتیاط و البرائه بما اورده الشیخ فی الرسائل و اجاب عنه کما فی الکفایه.

دلیل برائت نقلی: کفایه می فرماید: اگر حدیث رفع نبود، تردید داشتم که اقل واجب است یا اکثر ولی حدیث رفع می گوید، در آنچه که شک است، بر فرد اتیان آن واجب نیست.

حال در ما نحن فیه اقل یقینا واجب است و اکثر مشکوک است و حدیث رفع می گوید اکثر واجب نیست.

بعد مرحوم آخوند در ضمن این سه دلیل اشکالات شیخ انصاری را جواب می دهند.